سرویس جامعه جوان آنلاین: مجتمع قضایی امام خمینی (ره) روزگذشته میزبان حضور تعداد زیادی از شاکیان پرونده شرکت خودرویی «پرشین پارس» بود. شاکیانی که اکثرشان آمدند و از خیابان خیام تا راهرو‌های شعبه ایستاده بودند، اما متهمان (جز یک نفر) حتی در دادگاه هم حاضر نشدند. نکته‌ای که وکیل تعدادی از شاکیان به آن اشاره کرد و گفت: متهمان دادگاه را جدی نگرفتند و قرار تأمین کیفری صادر شده برای آن‌ها به قدری پایین است که به غیر از یک نفر از متهمان سایرین در جلسه حضور ندارند و با قرار کفالت آزاد هستند. متهم ردیف اول این پرونده وقتی در جایگاه قرار گرفت، این‌گونه دفاعیاتش را آغاز کرد: «اثبات می‌کنم تمام جریانات معلول یک علت است. چند وزارتخانه برای پوشش نقصان خود چند شرکت خصوصی را متهم جلوه دادند.» این اظهارات در حالی بود که قاضی به میان صحبت وی آمد و اعتقاد داشت: متهم نه در طول بازپرسی و نه اکنون هیچ سهمی برای ایراد خسارت به مردم قائل نیست! متهمی که برادرانش در دادگاه حاضر نشدند، اما خود بیان کرد: من آزادی نمی‌خواهم، اما حاضرم در ساعات اداری بیرون از زندان باشم تا پول شاکیان را برگردانم.
نخستین جلسه محاکمه متهمان شرکت پرشین پارس در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد. طبق گفته‌های قاضی قاسمی، متهمان در هزار و ۳۷۹ فقره کلاهبرداری مشارکت داشتند که از طریق تبلیغ عامه برای فروش خودرو اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ۷۶ میلیارد تومان کردند.
عملکرد متهمان
نماینده دادستان در ادامه برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: این پرونده شش متهم دارد که سه متهم آن شخص حقیقی و سه متهم آن از اشخاص حقوقی هستند. وی با قرائت مشخصات سه متهم ردیف اول افزود: متهمان ردیف چهارم تا ششم شرکت آرمان پرشین پارس، شرکت فیلار بین‌الملل کارما و شرکت کارما هستند. این افراد به عنوان مدیران سه شرکت با توسل به وسایل و عملیات و مانور‌های متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها شاکیان را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعده‌های واهی مبادرت به اخذ وجوه کلان از شاکیان کرده‌اند.
به استناد گفته‌های نماینده دادستان در جلسه دادگاه متهمان این پرونده حتی پس از شکایت و تشکیل پرونده و با علم به اینکه ثبت سفارش خودرو‌های خارجی امکان ندارد، باز هم به جذب مشتری جدید اقدام کردند، در حالی که علم به عدم امکان تحویل خودرو در مهلت مقرر داشتند.
نماینده دادستان تأکید کرد: شرکت آرمان پرشین پارس هیچ‌گونه نمایندگی از خودروسازان داخلی و خارجی نداشته است، در حالی که عرضه‌کنندگان خودرو‌های خارجی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش هستند. اقدام متهمان در فروش اقساطی خودرو از مصادیق عملیات بانکی که براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است که نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی داشته است. همچنین عمل متهمان شرکت آرمان پرشین پارس و کارما در فروش اقساطی خودرو‌های داخلی و خارجی مشتریان از مصادیق عملیات لیزینگ است که این نیز فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده است.
دفاع شکات و وکلای آن‌ها
شاکیان به صورت جمعی وکیل داشتند. وکیل تعدادی از شکات پرونده پرشین خودرو در دادگاه دیروز گفت: قرار‌های تأمین کیفری صادره برای متهمان این پرونده به قدری خفیف است که به جز یک نفر از متهمان سایرین با بی‌اعتنایی در دادگاه حضور نیافتند. به استناد اظهارات وکلای شکات وقتی عده‌ای برای پیگیری تحویل ماشین‌هایشان به شعب این شرکت مراجعه می‌کردند، با تهدید مواجه می‌شدند و حتی پیرمردی که آنجا اعتراض کرد از سوی چند بادیگارد مورد حمله قرار گرفت. در این میان قاضی به برخی شکات اجازه صحبت می‌داد. یکی از شکات با حضور در جایگاه اعلام کرد: متهم در یک فایل صوتی اعلام کرده که پول‌ها را در روسیه سرمایه‌گذاری کرده است. سال ۹۴ شهر از تبلیغات شرکت پرشین پارس پر بود و در روزنامه همشهری یک نیم صفحه تبلیغ می‌کرد.
اما نوبت به دفاعیات تنها متهم حاضر در دادگاه رسید، وی دفاع خود را این‌گونه آغاز کرد: «:اثبات می‌کنم تمام جریانات معلول یک علت است. چند وزارتخانه برای پوشش نقصان خود چند شرکت خصوصی را متهم جلوه دادند. تخریب شخص و یک فعال اقتصادی به عنوان بدهکار در واقع از بین بردن فرصت‌هایی است که برای مالباختگان وجود دارد. کسی که عمداً آسیب وارد می‌کند با کسی که تصادف کرده در این دو مورد آسیب‌دیده درد مشترک و حرف مشترک دارد.»
وی در گفته‌های خود ادعا داشت: «ما کمک کردیم به وزارتخانه‌ها تقصیر خود را پوشش بدهند.» وی دفاعیات خود را این‌گونه به پایان رساند: «من آزادی نمی‌خواهم، اما حاضرم در ساعات اداری بیرون از زندان باشم تا پول شاکیان را برگردانم.»
پس از دفاعیات وکیل متهم، قاضی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و رأی این دادگاه طی روز‌های آتی اعلام خواهد شد.
