روزنامه شرق در گزارشی به نحوه جبران کسری بودجه در دولت روحانی پرداخته و در نهایت نتیجه گرفته که بدهیهای دولت روحانی همچون بهمنی بر سر دولت بعدی فرود خواهد آمد. این روزنامه اصلاحطلب همچنین اذعان میکند که دولت نتوانسته تحریم و عدم دسترسی به منابع مالی برای تأمین بودجه ۹۸ را پیشبینی کند.
شرق مینویسد: «دولت برای جبران کسری بودجه خود از آینده قرض میگیرد. شرایط تحریم، امکان دستیابی به منابعی را که در بودجه سال ۹۸ پیشبینیشده بود، برای کشور غیرممکن کرده و پیشبینی میشود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت بماند. دولت ناگزیر است با ترفندهای گوناگون، شاخ غول تحریم را بشکند. درحالیکه در زمان تدوین بودجه سال ۹۸، کسی فکر نمیکرد میزان نفتی که به فروش خواهیم رساند، حتی بهاندازه زمان وقوع جنگ هشتساله هم نباشد.»
شرق سپس از راهکارهای جلسه سران سه قوه برای جبران این کسری بودجه مینویسد: «این راهکارها مبتنی بر استقراض و دستبردن در صندوق توسعه ملی است.» راهکارهایی که بهاعتقاد احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، مبتنی بر استقراض است و اینگونه رفتارها، برای کشور ثبات و پایداری بههمراه نخواهد آورد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت بهجای دخالت در بازار از طریق فروش اوراق مشارکت یا دستبردن در صندوق توسعه ملی، باید بهفکر ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات باشد.
شرق سپس از اعتراضات مینویسد: «مصوبه اخیر سران سه قوه صدای اقتصاددانها را درآورده است. دولت علاوه بر اینکه میتواند در صندوق توسعه ملی دست ببرد و از این صندوق برداشت کند، مجاز است ۳۸ هزار میلیارد تومان هم اوراق مالی اسلامی مازاد بر بودجه ۹۸ بهفروش برساند. همه این بدهیها، مانند بهمنی بر سر دولت بعدی که صندوقی خالی از ارز را تحویل میگیرد، فرود خواهد آمد، بههمیندلیل تعدادی از دانشآموختگان دکترای اقتصاد در نامهای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاهها داده شود، زیرا این گروه از کارشناسان بر این باورند که دولت از آینده برای رفع نیازهای جاری خود استقراض میکند.»
روزنامه شرق البته اشاره نمیکند که چطور دولت نتوانسته بازگشت تحریمها را پیش بینی کند، در حالی که اردیبهشت ۹۷ دولت امریکا از برجام خارج شد و بودجه ۹۸ دی ماه ۹۷ (حدود هفت ماه بعد) تقدیم مجلس شد و کارشناسان بسیاری اوج گرفتن شرایط تحریمی را پیشبینی میکردند و این همه، تازه در زمانی است که همه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریمها بدانیم و برای عملکرد دولت نقشی قائل نشویم.