سرویس جامعه جوان آنلاین: هزینه‌های هنگفت حق‌الوکاله‌های وکلا باعث شده ۹۰ درصد مردم از همراهی وکیل در دادگاه‌ها محروم باشند. اعمال محدودیت بر مسیر صدور پروانه وکالت با کاهش عرضه‌کنندگان و ایجاد یک ساختار انحصاری در بازار خدمات حقوقی منجر شده که همواره وکلا به عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار برای تضمین آینده شغلی و درآمد بیشتر، انگیزه‌ای برای توسعه خدمات نوین حقوقی نداشته باشند. این موضوع همچنین منجر شده وکلا حتی از ارائه خدمات مقرون به‌صرفه و باکیفیت نیز سرباز زنند. انحصارطلبی مدافعان انحصار وکالت، دسترسی مردم به خدمات حقوقی را با مشکل مواجه کرده است. در این راستا بسیج دانشجویی ۷۹ دانشگاه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، ضمن بیان تبعات انحصار در بازار وکالت، از ضعف بنیادین کشور در حوزه توسعه خدمات حقوقی و وکالت گلایه کردند. آنان در این نامه خواستار افزایش تعداد وکیل در کشور شدند. طبق این نامه نقش‌آفرینی وکلا در زمینه حقوق عامه یکی از مسائل برآمده از انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی است که حل آن برکات زیادی برای کشور و مردم خواهد داشت. بسیج دانشجویی در این نامه ضمن برشمردن تبعات اقتصادی و اجتماعی کمبود وکیل در کشور پیشنهاداتی جهت افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی نیز مطرح کرده که به شرح ذیل است.
۱. اصلاح فرآیند اعطای پروانه وکالت از طریق جایگزینی شاخص صلاحیت علمی به جای تعیین ظرفیت (با توجه به گره خوردن طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس شورای اسلامی نیاز به ورود ریاست محترم قوه قضائیه و ارائه لایحه به مجلس است)
۲. بر اساس ماده ۸ لایحه قانونی استقلال و همچنین قانون (اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال وکلا)، نمایندگان مجلس شورا اسلامی در صورت برخورداری از لیسانس حقوق و سپری شدن یک دور نمایندگی بدون شرکت در آزمون وکالت قادر به دریافت پروانه وکالت هستند؛ همچنین قضات و افراد شاغل در نیرو‌های مسلح و همچنین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها نیز از این شرایط برخوردارند. با حذف این منافع جایگاهی و اضافه شدن ظرفیت آنان به آزمون پذیرش وکلا، درصد پذیرش متقاضیان افزایش پیدا می‌کند.
۳. بر اساس ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری برای طرح هرگونه دعوا، می‌توانند از اداره حقوقی قوه قضائیه یا کارمندان رسمی خود استفاده نمایند، اگر این امکان برای شرکت‌های خصوصی نیز فراهم شود سبب اشتغال بسیاری از جوانان به عنوان مشاور حقوقی شده و همچنین موجب کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد که این موضوع خود امری است در راستای حمایت از رونق تولید.
۴. یکی دیگر از مشکلات، معیار فعلی پذیرش وکیل در آزمون وکالت، فراهم بودن اثر ذی‌نفعان بر روی کمیت و کیفیت افراد واردشده به امر وکالت از طریق واگذاری اختیار تنظیم گری به کمیسیونی از ذی‌نفعان است؛ ازاین‌رو ضروری است که امکان اعمال نفوذ ذی‌نفعان بر روی این مسئله بسیار کم شود.
۵. احیای مجدد برگزاری آزمون مرکز مشاوران در سال جاری، برگزاری منظم آزمون وکالت به صورت سالانه با اصلاح معیار‌های پذیرش وکلا.
۶. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات عملکردی وکلا به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات مناسب حقوقی، حذف وکلای ناکارآمد و سوق بازار خدمات حقوقی به سمت تخصص گرایی و شایسته‌سالاری.
