سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، رسماً بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران را در ارتباط با بازگشت اختیارت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند؛ شرکت پشتیبانی امور دام، اما در وزارت جهادکشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد.
بر این اساس مسئولیت ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالا‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهادکشاورزی است. به این ترتیب میان وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی میان دو وزاتخانه تقسیم کار به عمل آمد.
بر این اساس قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی با این مصوبه هیئت وزیران رسماً به صورت غیر‌قانونی توسط دولت لغو شد.
متن این مصوبه به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ /۵/ ۱۳۹۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۲ /۴/ ۱۳۹۸ تصویب کرد:
۱- تصویب نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت ۵۰۴۷۸ هـ مورخ ۸ /۷/ ۱۳۹۳ لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن مجدداً برقرار می‌شود.
تبصره ۱- در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی - مصوب ۱۳۶۸ - و اصلاحات بعدی آن، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به‌عنوان مباشر خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند.
تبصره ۲- مسئولیت ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالا‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده وزارت جهـادکشـاورزی است.
۲- شرکت پشتیبانی امور دام کشور در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه امور مرتبط به بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۹۱ - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
۴- سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به انجام اصلاحات ساختاری لازم برای تقویت بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد آن وزارتخانه و متناسب با مفاد این تصویب‌نامه اقدام نماید.
