سرويس اقتصادی جوان آنلاين: افزایش پیوسته حجم نقدینگی بدون آنکه تولید ملی جهش یابد موجب شده است تا پول کارایی خود مبنی بر حفظ ارزش را از دست بدهد و این رویداد کارایی دیگر پول یعنی ارزشگذاری را تا جایی تحت‌تأثیر قرار داده که شاهد تغییرات پیوسته نرخ کالا و خدمات هستیم. در این بین، ارزش کار که نرخ آن‌ها دستوری و برای یکسال تعیین می‌شود از فرایند تعریف شده دچار چنان اثر منفی شده است که پیشنهادهایی، چون تعیین فصلی ارزش کار، تعریف یک وسیله جدید مقاوم در برابر تورم جهت پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، پرداخت بن کالا مابه‌ازای کاهش ارزش ریال یا از بین بردن عواملی که به تولید تورم و کاهش ارزش ریال می‌انجامد، روی میز نمایندگان نیروی کار قرار گرفته است.
به گزارش «جوان»، برای پول به طور معمول سه کارایی و مشخصه مبنی بر ارزشگذاری کالا و خدمات، وسیله مبادله و حفظ ارزش تعریف شده است، متأسفانه به دلیل تکرر تورم در اقتصاد ایران و عدم توجه به از بین بردن ریشه‌های تورم‌ساز در اقتصاد نرخ کالا‌ها پیوسته تغییر می‌کند و عملاً پول کارایی خود مبنی بر حفظ ارزش را از دست داده است. همین عامل موجب شده است تا قرار‌داد‌هایی که بر پایه ریال بسته می‌شود تحت‌تأثیر منفی اتفاقاتی که برای پول می‌افتد، قرار گیرد که در رأس آن آسیب دیدن نیروی کار است، زیرا منبع درآمد آن‌ها کار است و قرار‌داد آن‌ها نیز بر پایه ریالی است که پیوسته ارزشش دستخوش تعدیل منفی قرار می‌گیرد.
تعیین دستمزد نیروی کار اعم از کارگران و کارمندان و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سالانه انجام می‌گیرد و حال آنکه اقتصاد همچون موجودی زنده می‌باشد که در دل این اقتصاد بازار پول نیز دچار تحولات منفی قرار گرفته است. از این رو به جهت کاهش ارزش پول ملی اشخاصی که درآمدشان به ریال است دچار آسیب می‌شوند، زیرا حقوق دریافتی فروردین آن‌ها بسیار قوی‌تر از دستمزد اسفند و ماه پایانی سال آن‌ها می‌باشد.
در این بین، اگرچه در بعد ملی انتظار می‌رود ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی شناسایی و اصلاحات در این حوزه انجام گیرد، اما بخش‌هایی، چون سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و متولیان حوزه فضای کسب و کار دچار انفعال هستند؛ بدین ترتیب راهکارهایی، چون تعیین فصلی حقوق و دستمزد نیروی کار یا تعریف یک وسیله پرداخت جدید مقاوم در برابر تورم در حوزه حقوق و دستمزد ارائه بن کالا و زمین ارزان برای ساخت مسکن کارگری نیز روی میز نمایندگان نیروی کار است که باید دید تا چه حد این راهکار‌ها قابل عملیاتی شدن است.
حجم نقدینگی پیوسته در حال رشد است
در همین رابطه بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: «کاهش قدرت خرید کارگران کشور یا بهتر بگوییم آحاد جامعه در شرایطی به‌وجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج، شش سال اخیر از ۸۰۰هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: «کارگران کشورمان در چند سال اخیر با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه بوده‌اند که ناشی از سوء‌مدیریت دست‌اندرکاران اقتصادی و مالی دولت‌ها بوده است. کاهش قدرت خرید یقیناً رکود فراگیر را با خود به‌همراه خواهد داشت، اما تبعات منفی این موضوع از چند منظر قابل بررسی است.»
وی ادامه داد: «کاهش قدرت خرید کارگران کشور یا بهتر بگوییم آحاد جامعه در شرایطی به‌وجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج، شش سال اخیر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع در حالی به‌وجود آمده که به‌رغم این افزایش، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده‌ایم. این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه را به سوی دهک‌های پایین‌تر سوق داده است.»
پس‌انداز در بسیاری از خانوار‌ها صفر شده است
امام‌قلی‌تبار افزود: «اگرچه رهاورد این موضوع، رکود بوده است، اما نکته مهم‌تر و قابل تأمل‌تر افزایش تورم و بالتبع افزایش سطح معیشت خانوارهاست که آن‌ها را مجبور کرده است تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه‌های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه‌ای بابت تأمین موادغذایی حداقلی برای جذب فقط ۲ هزار و ۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند. ادامه‌دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و ... را با خود به‌همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه زیرمجموعه آنان در شرایط فعلی به‌شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند.»
نماینده کارگران بیان کرد: «پیگیری این موضوع و حل این دغدغه از مطالبات بحق نمایندگان کارگران و جامعه زیرمجموعه آنهاست، به همین منظور موضوع در جلسات شورای عالی کار مطرح شده است تا دولت و کارفرمایان را مجاب نمایند که کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کنند که متأسفانه تاکنون این پیگیری‌ها بی‌نتیجه مانده است.»
وی گفت: «نکته حائز اهمیت اینجاست که شاید کارفرمایان به‌واسطه مشکلاتشان علاقه‌ای به این کار نداشته باشند، اما در این میان چرا دولت از این موضوع شانه خالی کرده و خود را پشت کارفرمایان مخفی می‌کند؟ اینکه براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین مسکن، شغل، امکانات کار، درآمد متناسب با هزینه‌های خانوار‌ها و چندین موارد خوشایند دیگر می‌باشد. سؤال اینجاست چرا دولت هیچ اقدام عملی برای حل این معضل بزرگ اجتماعی انجام نداده و کارگران و خانواده‌های آنان را به امان خود رها کرده است؟»
دولت علاوه بر کارمندان دولت کارگران هم هست
امام‌قلی‌تبار ادامه داد: «شاید گفتن این واقعیت دردناک باشد، در هیاهوی سقوط وحشتناک دهک‌های پایینی عمدتاً کارگر) که به‌سوی فقر مطلق هدایت شده‌اند، دولت بر‌خلاف زمان انتخابات، کارگران و خانواده‌های آنان را جزیی از جامعه نمی‌داند، زیرا صرفاً به‌دنبال افزایش قدرت خرید و جبران هزینه‌های زندگی کارمندان خود می‌باشد، بدون توجه به این نکته که این رویداد از محل بیت‌المالی که کارگران هم در آن سهیم هستند پرداخت می‌شود، لذا کارگران کشورمان که به‌فرموده مقام معظم رهبری شایسته تکریم هستند و بدون هیچ چشم‌داشتی دین خود را به این انقلاب و نظام با نثار ۱۴ هزار شهید ادا نموده‌اند، شایسته احترامند، پس جبران قدرت خرید کارگران از طرف دولت حداقل مطالبه‌ای خواهد بود که از سوی نمایندگان کارگران پیگیری می‌شود. انتظار می‌رود مسئولان ذیربط ذره‌ای از مشکلاتی را که به‌واسطه سوء‌مدیریت خودشان به وجود آمده جبران نموده و برای حل این معضل اجتماعی قدمی در خور شأن و منزلت کارگران بردارند.»
