سرویس جامعه جوان آنلاین: اگر دولت با محدودیتهای مالی در این زمینه مواجه است، لااقل باید با ارائه لایحهای جدید به مجلس قانونی را تصویب کند تا این مشکل را رفع کند.
ماده ۳۸ قانون «اصلاح موادی از خدمت وظیفه عمومی» مصوب آبان سال ۱۳۹۰ در مجلس است. این قانون تأکید دارد که حقوق سربازان وظیفه حداقل ۶۰ و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باید باشد.
یادی هم از سربازان در پایان مجلس
حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس در همین زمینه در توئیترش نوشت: «طبق قانون مصوب مجلس، سربازان باید ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کنند. تخطی از قانون را به رئیسجمهور تذکر دادم وحق سربازان را از وزیر دفاع مطالبه خواهم کرد. هرجا که قانون بهزیان سربازان و به نفع دولت است، حتماً اجرا و هرجا که بهنفع آنان بود نادیده گرفته میشود.»
۸ سال تعلل برای یک قانون
در واقع پس از نزدیک به هشت سال قرار است تازه این قانون روی غلتک پیگیری بیفتد! ضمن اینکه مدتزمان سربازی ۲۴ ماه است که در حالت عادی برای سربازان ۲۱ ماه لحاظ میشود، اما سربازان امریه باید ۲۴ ماه خدمت کنند.
وضعیت بدتر امریهها
بسیاری از همین سربازان امریه از نهادهای دولتی ماهها حقوق طلب دارند. نمونه بارز آن هم سرباز معلمها هستند. در واقع این سربازان از طرفی باید رایگان در خدمت یک نهاد باشند و از طرفی هم از همه حق و حقوق خود محروم باشند و هیچکس هم نظارتی ندارد.
انفعال در کمیسیون اصل ۹۰
سکوت نهادهای نظارتی هم در این میان جای تعجب دارد. کمیسیون اصل ۹۰ مهمترین مرکز نظارتی این نهاد قانونگذاری است. طبق قانون این کمیسیون برای عملیاتیکردن وظیفه نظارتی خود در زمینه رفع ناهماهنگیهایی که بین ارگانهای مختلف وجود دارد و منجر به موازیکاری و بروز اشکالات در انجام کارها میشود باید وارد عمل شود، اما در این زمینه کاملاً منفعل بوده است. از زمان تصویب این قانون در مجلس بیشترین دوره ریاست این کمیسیون با داود محمدی بوده که وی همشهری حمیده زرآبادی و دیگر نماینده استان قزوین است.
غفلت کمیسیونهای تخصصی
از سوی دیگر کمیسیونهای مختلف مجلس هم نقش پایش قوانین تصویبشده را برعهده دارند و اگر نقش کمیسیونها در نظارت بر نحوه اجرای قوانین پس از تصویب به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشور پس از تصویب و اجرای قانون مرتفع خواهد شد که کمیسیون اجتماعی و برنامه بودجه در این زمینه کاملاً مقصر هستند.
از دیوان تا سازمان بازرسی
نقش نظارتی دیوان محاسبات هم در این باره قابل چشمپوشی نیست. چنانکه در تخصیص اعتبارات و تعیین ردیفها مشکلی وجود داشته یا اینکه قوانین کارایی لازم را نداشته باشند، دیوان محاسبات میتواند موارد اشکال را به مجلس ارائه کرده و زمینه رفع آن را فراهم کند، اما در زمینه حقوق سربازان هیچ اقدامی نکرده است.
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمان بازرسی کل کشور هم باید در این زمینه ورود میکرده است.
دولت پول هم میگرفت
این در حالی است که نخستین بار در آذر سال ۱۳۷۷ برای مقطعی سهساله به مشمولان خدمت سربازی در ایران اجازه داده شد تا با پرداخت مبالغی از خدمت سربازی معاف شوند. در آن زمان که مبلغ خرید سربازی بین یک میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (معادل ۲ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ دلار) در نظر گرفته شده بود که ۳۵۰هزار نفر مبادرت به خرید سربازی خود کردند. در ۳۰ آذر ۹۳ نیز دولت یازدهم پیشنهاد فروش دوره سربازی به مشمولانی را به مجلس شورای اسلامی داده بود که بیش از هشت سال غیبت داشته و طبق این پیشنهاد میتوانستند با پرداخت جریمه در مدت زمان غیبت معاف شوند. دولت یازدهم در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز پیشنهاد معافیت با پرداخت جریمه برای مشمولانی با پنج سال غیبت را داد. مبلغ جریمه غایبان براساس مدرک تحصیلی بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شد.
۹۴ سال بدون حقوق واقعی
امروزه اغلب کشورهای دنیا به سمت نیروی انسانی حرفهای برای ارتش و پلیس روی آوردهاند،، اما از عمر روند کنونی تأمین نیروی انسانی برای نیروهای مسلح ایران ۹۴ سال میگذرد و در این مدت تغییر ساختاری و عمدهای در جذب سرباز به وجود نیامده است.
درست است که در شرایط فعلی محدودیتهای مالی مانع بسیاری از اقدامات است، اما این موضوع دلیلی برای اجرانکردن قانون لازمالاجرا نیست. اگر دولت برای اجرای قانون حقوق سربازان با مشکل مواجه است، باید ضمن ارائه لایحهای جدید به مجلس این موضوع را رفع و رجوع کند، نه این که از اجرای قانون اشکاف کند.