سرویس سیاسی جوان آنلاین: نظارت و قانونگذاری در کشور بر اساس قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که گاه هر دو بعد نظارتی و قانونگذاری تحت‌الشعاع فقدان توان و اطلاعات مناسب منتخبان ملت قرار گرفته است. سلیمی نماینده مجلس روز گذشته در یادداشتی با عنوان «روز عجیب پارلمان با تصویب ۱۰۶ ماده از لایحه تجارت» دانش بسیاری از نمایندگان مجلس را به چالش کشاند و نوشت: «امروز روز عجیبی بود در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد! واقعا بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند!» سلیمی صراحتا سواد هم‌کیشان خود را به اقرار تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها محل تردید قرار داده و می‌نویسد: «با این وضع قانون‌نویسی به کجا می‌رویم. البته باید بگویم هر چند مدرک نمایندگان نسبت به دوره‌های قبل ارتقا پیدا کرده، اما واقعیت آن است سطح سواد فوق‌العاده ضعیف‌تر شده؛ وقتی ادبیات نمایندگان و مرقومه‌های آنان را با برخی دوره‌ها و بعضی از نمایندگان مقایسه کنید به این مهم روشن‌تر پی می‌برید. اگر پیش شرط ثبت نام از نمایندگان دانستن برخی اطلاعات عمومی حقوق بود قطعا مجلس در بعد قانونگذاری و نظارت روان‌تر عمل می‌کرد. البته این به آن معنا نیست که همه آنان حقوقدان باشند بلکه ابزار لازم که دانستن پایه اطلاعات حقوقی است در اختیار همه آنان باشد.»
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس دیروز در نامه‌ای به نحوه تصویب قانون تجارت در مجلس اعتراض کرد. این اعتراض در حالی است که قریب به ۸۵ سال از زمان تدوین قانون تجارت کشور که در ۶۰۰ ماده و عمدتا با الهام از قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه و در سال ۱۳۱۱ تدوین شد و در سال ۱۳۴۷ با توجه به تغییر ساختار‌های اقتصادی کشور، در قانون تجارت بخش شرکت‌های سهامی اصلاح شد و در ۳۰۰ ماده، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع شد.
۱۴ سال قانون تجارت در چنین روزی
در سال ۱۳۸۴ این ضرورت مطرح شد که بعد از چند دهه قانون تجارت کشور مجدد تدوین بشود و همه تلاش‌ها به هیچ سرانجامی نرسید و شورای نگهبان در آن سال با رد لایحه مجلس برای اجرای آزمایشی (کوتاه مدت) قانون جدید تجارت به دلیل عدم وجود فوریت، از نهاد قانونگذاری خواست که قانون تجارت را به صورت دقیق و قطعی تصویب کند.
در سال ۱۳۸۹ در اوایل فروردین علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس وقت، در گفت‌وگوی زنده‌ای که از تلویزیون نیز پخش شد این وعده را داد که قانون تجارت در همان سال به تصویب قطعی برسد. در تمام این سال‌ها مجالس مختلف کشور قوانین مختلف را در اولویت قرار داده، اما کمترین توجهی به قانون ۸۵ سال پیش کشور در حوزه تجارت نداشته‌اند. مجلس کنونی نیز در دو سال اخیر به جای تمرکز بر تدوین قوانین مهمی که می‌تواند در حوزه «اقتصاد»، «معیشت مردم» و «کم اثر کردن تحریم‌های خارجی»، اولویت خود را تدوین قوانینی مانند الزام دولت به حفظ دستاورد‌های هسته‌ای که حدود و ثغور اینگونه قوانین هیچ‌گاه مشخص نبوده، قرار داده است.
آن‌هم در حالی که تدوین قانون تجارت در سه سال اخیر می‌توانست بر اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و بی اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی تأثیر مستقیم گذاشته و با سامان دادن به مؤلفه‌های مهمی مانند فرار مالیاتی، مانع از فرار سرمایه گذاری از کشور و تثبیت حلقه‌های فساد و رانت در برخی از حوزه‌های مهم اقتصادی شود. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به هیئت یا شخصی واگذار کند و در مقابل می‌تواند برحسب ضرورت اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. همین مسئله باعث شده که یکی از اولویت دارترین و بنیادی‌ترین لوایح تدوین شده پس از انقلاب اسلامی کماکان محل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد. این اختلاف منجر به آن شده که به رغم شکل‌گیری تحولات مهم در عرصه اقتصاد - تجارت همچنان دعوا‌های ناشی از وجود چنین قانون به کشور و اقتصاد لطمات جبران ناپذیری وارد کند.
در بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی اشعار می‌شود: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد....». بر خلاف بسیاری از قوانین کشور و با توجه به تعلل مجالس هفتم، هشتم و نهم جمع کثیری از حقوق دانان، وکلا و اساتید دانشگاه با ارائه دیدگاه‌ها و نظرات در جهت تدوین اولیه مفاد حقوقی قانون تجارت، باعث قوام این قانون شده و بستر مناسبی برای تصویب آسان‌تر در مجلس را فراهم کرده‌اند و در چنین شرایطی منتخبان مردم در مجلس می‌توانستند به جای تمرکز بر قوانین مانند «استانی کردن انتخابات» از تصویب ۱۰۹ از قانون تجارت در دو ساعت جلوگیری کنند.
اگر چه تصویب مواد قانون تجارت یک بحث فنی و تخصصی است، اما در عین حال هیئت رئیسه مجلس می‌توانست از مخالف و موافقانی که در حوزه تجارت و حقوق تخصص دارند بخواهند در قالب موافق و موافق پشت تریبون مجلس قرار گرفته و دیگر نمایندگان را از نقاط ضعف و قوت ماده‌های مورد بحث آگاه کنند و در چنین شرایطی نیاز نبود که مجلس به صورت فله‌ای به ۱۰۹ ماده رأی دهد. مسئله دیگری که می‌توانست مورد توجه قرار بگیرد آن است که رئیس مجلس باید از تصویب دو ساعته ۱۰۹ ماده جلوگیری کرده و به رویکرد مجلس در این باره جهت تخصصی و کارشناسی دهد.
عجله ۲ ساعته بعد از ۱۴ سال غفلت!
اینکه همه نمایندگان نمی‌توانند در مباحث تخصصی حقوقی یا اقتصادی صاحبنظر باشد قابل درک، اما به‌راستی مجلس دهم نمی‌تواند با تغییر دستور کار خود مبنی بر ارائه نظرات کارشناسی در قالب دعوت کردن از نمایندگان متخصص به عنوان مخالف و موافق و با بررسی دقیق و ماده به ماده قانون تجارت صبر ۸۵ ساله را با تدوین و تصویب یک قانون منسجم و دقیق پایان دهد؟
دولت و مجلس مانند دو تیغه قیچی در وضع موجود هم جرمند 
