سرويس اقتصادی جوان آنلاين: سهم گردشگری در تجارت کل دنیا حدود ۷ درصد است و به‌رغم اینکه در ایران جاذبه‌های مختلف و متنوع گردشگری وجود دارد، ایران فقط نیم درصد را در اختیار دارد و برای جذب گردشگر بیشتر به ۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
امروزه درآمد صنعت گردشگری با درآمد حاصل از صنعت نفت و خودروسازی مقایسه می‌شود که شاید این مقایسه درست باشد، اما از نظر ارزش افزوده صنعت گردشگری قابل مقایسه با هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست صبحانه کاری فعالان بخش خصوصی با علی اصغر مونسان، سرپرست وزارت میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری ایران که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از عدم تثبیت مدیریت در بخش گردشگری در طول سال‌های گذشته انتقاد کرد و به خواسته‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «یکی از درخواست‌های ما تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت گردشگری است.»
غلامرضا شافعی گفت: «سهم گردشگری در تجارت کل دنیا حدود ۷ درصد است و به‌رغم اینکه در ایران جاذبه‌های مختلف و متنوع گردشگری وجود دارد، ایران از این سهم نیم درصد را در اختیار دارد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه آماری از میزان اشتغال و درآمدزایی بخش گردشگری در دنیا افزود: «آمار‌های جهانی نشان می‌دهد امروز بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا در این بخش و در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند و این درحالی است که آمار‌های موجود حاکی از درآمد سالانه این صنعت به میزان یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است.»
وی افزود: «ایران یکی از ارزان‌ترین کشور‌ها برای گرشگران خارجی است و این فرصت استثنایی برای بهره‌مندی را فراهم می‌کند، اما مسئله مهم‌تر اهمیت اثر اجتماعی بر صنعت گردشگری است.»
شافعی اظهار داشت: «متأسفانه تصویرسازی درستی از ایران در جامعه بین‌الملل انجام نمی‌شود، در‌حالی‌که انتقال درست تصویر ایران به بیرون در توسعه این صنعت بسیار مؤثر است. در تدوین سیاست‌های کلان انتظار این است که بخش خصوصی حضور داشته باشد و مشاوره دهد. همچنین بخش خصوصی باید در تدوین سیاست‌ها در شورای عالی فرهنگی گردشگری حضور داشته باشد.»
وی افزود: «تسریع در تدوین سند ملی گردشگری هم جزو خواسته‌های تشکل‌ها و نهایتاً برای چشم‌انداز آینده موضوع ایجاد تسهیلات ویژه و حمایت لازم در حوزه گرشگری کشور جزو خواسته‌های مهم بخش خصوصی است. در این جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی در حوزه صنایع دستی و گردشگری به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند و اصلاح آمار‌های ارائه شده از حضور گردشگران در ایران، کاهش استعلامات برای فعالیت در این بخش، سیاستگذاری برای تسهیل فعالیت و همچنین توجه به آموزش در این بخش را از سرپرست این وزارتخانه خواستار شدند.»
استقبال گردشگران خارجی از «بوتیک هتل‌های» ایران
همچنین علی‌اصغر مونسان با بیان اینکه امروزه گردشگری به‌عنوان اقتصاد سوم در جهان شناخته می‌شود و رشد آن بیش از سایر بخش‌هاست، اظهار کرد: «پیش‌بینی‌ها از اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که با افزایش سهم هوشمندسازی در اقتصاد، شاهد دگرگونی در مشاغل هستیم، به‌گونه‌ای‌که برخی از مشاغل از بین رفته و مشاغل جدیدی نیز متولد می‌شوند. اقتصاد‌های جهانی پیش‌بینی می‌کنند که بالا رفتن سهم هوشمندسازی باعث دگرگونی مشاغل و کسب‌وکار‌ها و از بین رفتن بسیاری از مشاغل می‌شود؛ با این حال هوشمندسازی نه‌تن‌ها بر بخش گردشگری اثر منفی نداشته، بلکه باعث رشد این بخش نیز می‌شود.»
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سرمایه‌گذاری اندک در تولیدات این بخش و اشتغالزایی با سرمایه‌های خرد را از ویژگی‌های مثبت این بخش اقتصادی برشمرد و افزود: «تولیدات و ارائه خدمات در این بخش، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد به ازای هر ۱۱ شغل در دنیا یک شغل مرتبط با حوزه گردشگری است.»
وی با اشاره به نقش پررنگ گردشگری در تبادلات فرهنگی، نسبت به قرار نداشتن حوزه گردشگری در اولویت‌های بودجه‌ای کشور انتقاد کرد و گفت: «با توجه به پتانسیل‌های این صنعت، باید گردشگری را در کنار صنعت نفت قرار دهیم و به همین نسبت، سرمایه‌گذاری مناسبی برای زیرساخت‌های این صنعت انجام دهیم و مطمئن باشیم، بخش خدمات و به ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی می‌تواند بزرگترین مشکل کشور که اشتغال است را حل کند.»
مونسان با بیان اینکه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جزو معدود دستگاه‌های کشور است که از مداخله در بخش خصوصی پرهیز کرده، گفت: «تمام فعالیت‌های ما در این بخش به صورت حمایتی است و هیچ رقابتی در این بخش میان بخش دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد.»
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: «این رقمی امیدوار‌کننده است و نکته جالب اینجاست که بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری، توسط سرمایه‌گذارانی صورت گرفته که پیش از این نیز در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بودند و این نشان‌دهنده بازده مناسب سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است.»
وی انعقاد ۴ هزار و ۵۰۰ موافقت اصولی در دو سال گذشته را یکی دیگر از اقداماتی که نشان‌دهنده اقبال سرمایه‌گذاران به صنعت گردشگری است، دانست و خاطر نشان کرد: «در این مدت دولت تلاش کرده از طریق صندوق توسعه ملی بخشی از منابع مورد‌نیاز را با نرخ مناسب برای سرمایه‌گذاران تأمین کند. همچنین تسهیلات و سوبسید‌های خارج از صندوق توسعه ملی پرداخت کرده که در توسعه سرمایه‌گذاری مؤثر عمل کرده است.»
مونسان تأکید کرد: «علاوه بر این، در شرایطی که درآمد‌های دولت کاهش داشته، معافیت حقوق گمرکی بر ورود تجهیزات گردشگری را اعمال کرد و این اقدام کمک زیادی کرد تا هزینه‌های مازاد در این بخش کاهش یابد.»
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام خبر تصویب طرح ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس برای معافیت هتل‌های ۱، ۲ و ۳ ستاره از مالیات بر ارزش افزوده گفت: «دوستان ما در کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از این صنعت، معافیت ارزش افزوده برای هتل‌های درجه ۱ و ۲ و ۳ را پذیرفتند.»
وی افزود: «امیدواریم که با تغییر نگاه‌ها در مجلس و دولت بتوانیم به هدف‌گذاری جذب ۲۰ میلیون گردشگر برسیم؛ این در حالی است که آمار‌های بانک مرکزی در سال ۹۷ نشان داد، سهم اقتصاد گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور، چیزی معادل ۸/ ۲ تا ۳ درصد است و این در مقایسه با کشور ترکیه که سهم گردشگری آن از تولید ناخالص داخلی‌اش حدود ۸ /۴ درصد است، باید ارتقا یابد.»
مونسان تأکید کرد: «ما برای آنکه بتوانیم سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی را به عدد ۷/ ۴ درصد برسانیم، نیازمند ۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم.»
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه سخنانش با اشاره به پاگرفتن «بوتیک‌هتل‌ها» در کشور طی سال‌های گذشته گفت: «به دنبال برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در بنا‌های تاریخی کشور، اقدام به احداث بوتیک‌هتل‌هایی شد که خوشبختانه با استقبال چشمگیر گردشگران خارجی همراه بوده و این فضا‌های اقامتی توانسته‌اند کسب و کارهای کوچک‌تر همچون صنایع دستی را نیز در کنار خود جای دهند.»
وی رونق بوم‌گردی در کشور را باعث توقف مهاجرت از روستا‌ها و حتی مهاجرت معکوس از شهر‌ها دانست.
مونسان در پایان در واکنش به درخواست فعالان بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌سازی‌های دولت گفت: «به‌رغم اینکه اعضای شورای عالی میراث فرهنگی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، ولی با توجه به اینکه ما می‌توانیم دو نفر را برای شرکت در این جلسات پیشنهاد بدهیم، این موضوع را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهیم که یکی از این دو نفر، نماینده اتاق بازرگانی باشد و اتاق بازرگانی ایران یک نماینده در شورای عالی میراث فرهنگی داشته باشد.»
