سرویس جامعه جوان آنلاین: هم اکنون به دلیل عناوین زیاد مجرمانه در کشور با مشکل ترافیک جرائم روبه‌رو هستیم. اکنون حدود ۱۸۰۰ عنوان جرم در سازمان زندان‌ها به ثبت رسیده که ثمره آن تراکم بالای جمعیت کیفری در کشور است. چند ماه قبل یک فوریت لایحه کاهش عناوین مجرمانه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و گام‌هایی در این زمینه در حال برداشته شدن است. برخی تخلف‌های اداری و بسیاری از جرائم غیرعمد نباید جرم تلقی شوند؛ چنانکه در بسیاری از دیگر کشور‌ها هم این اصل رعایت می‌شود. وقتی برای هر تخلف فرد را مجرم شناختیم، این موضوع برای او و جامعه دارای آثار و تبعات منفی است و آمار بالای جمعیت کیفری برای کشور جلوه مناسبی ندارد.
جرم فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است، اما سؤال اساسی این است که قانونگذار بر اساس چه مبنایی تعیین مجازات می‌نماید؟ آیا اساساً مبنایی وجود دارد که فعلی یا ترک فعلی جرم محسوب شود؟ در واقع سیاست کیفری به شکلی بوده که با جرم انگاری عناوین بسیار زیاد و گسترده‌ای جرم شمرده شده است.
تعزیرات عامل ۹۰ درصد مجازات‌ها
روزانه حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه نگهداری یک زندانی است و طبق آمار تعداد زندانیان کشور از ۲۴۰ هزار نفر فراتر رفته است به این ترتیب اجرای لایحه کاهش عناوین مجرمانه آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند، نه تنها آمار زندانیان را ۴۳ درصد کاهش می‌دهد، بلکه از میزان هزینه‌های دولت هم کم می‌کند. با این حال بر اساس قانون مجازات اسلامی حدود ۹۰ درصد مجازات‌ها در بخش تعزیرات، حبس را به خود اختصاص می‌دهد.
دامنه گسترده جرائم
در همین زمینه رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از تعدد عناوین مجرمانه گفت: «جرم و تخلف، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد. در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه بیش از ۱۸۰۰ مورد است، این درحالی است که در کشور‌های اروپایی مانند فرانسه نیز تنها ۳۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین جزایی‌شان آمده است.»
علیرضا جمشیدی با بیان اینکه بسیاری از جرائم در کشور‌های دیگر به عنوان تخلف محسوب می‌شود تا به سرعت پیگیری و حکم صادر شود و از امکانات دولت‌ها برای کنترل اینگونه تخلفات استفاده می‌شود، افزود: «این موضوع دامنه بسیاری را می‌تواند شامل شود. از جمله تخلفات، فرار مالیاتی، تخلفات گمرکی، ارزی، پولی، ثبتی و... که سبب اقتداربخشی به حاکمیت می‌شود.»
شروع از برنامه ششم
در ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه که از طرف دولت به مجلس ارائه شد، آمده است: «دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» را پس از تأیید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضائیه جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی حداکثر ظرف سال نخست برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.»، اما روند این کار زمانبر شده است.
معضلات اجتماعی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به بخش ١٩ این لایحه مربوط به امور حقوقی و قضایی در برنامه ششم توسعه گفت: «از منظر اجتماعی می‌توان به موارد مختلفی در ارتباط با بخش حقوقی و قضایی لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت که از جمله آن‌ها می‌توان به بهره‌گیری از متخصصان رشته‌های یاورانه در راستای تحکیم نهاد خانواده، بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های غیردولتی برای توسعه زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت، درمان و حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های زندانیان اشاره کرد.»
درنظر گرفتن شرایط استانی
سیدحسن موسوی‌چلک افزود: «نکته مهم دیگر این لایحه این است که قوه قضائیه مکلف شده است برنامه جامع پیشگیری از جرم را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مراکز علمی تدوین کند. البته در این زمینه معتقدم داشتن برنامه جامع که چارچوب کلان را تعریف کند خوب است ولی برنامه‌های عملیاتی باید متناسب با شرایط استان‌ها باشد، چراکه عوامل مؤثر، اولویت‌ها، منابع و... در همه استان‌ها یکسان نیست.»
در انتظار صحن علنی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت حذف بسیاری از عناوین مجرمانه درجهت کاهش تعداد زندانیان در کشور گفت: «با کاهش عناوین مجرمانه نیازی به افزایش قاضی در قوه قضائیه نیست.»
حسن نوروزی با تأکید بر اجرای مجازات‌های جایگزین حبس با هدف کاهش آمار زندانیان افزود: «در برنامه ششم توسعه کاهش عناوین مجرمانه مورد توجه قرار گرفته است که در همین زمینه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم کاهش عناوین مجرمانه را با هدف جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان مورد تصویب قرار دادند که امیدواریم این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس حائز آرای کافی شود.»
فعالیت‌های خدماتی به جای زندان
نماینده رباط کریم در مجلس با اشاره به اینکه صد‌ها عنوان مجرمانه باید از قانون مجازات اسلامی جدا شود، گفت: «این جرائم باید در ردیف تخلفات قرارگیرد و بررسی آن‌ها به نهاد‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شود. به طور حتم مجازات بسیاری از تخلفات مانند توزیع مواد خوراکی غیربهداشتی، رها کردن فاضلاب در معابر عمومی و نگهداری حیوانات در خانه زندان نیست و می‌توان با درنظرگرفتن برخی احکام مانند انجام فعالیت‌های خدماتی آمار زندانیان را در زندان‌ها کاهش داد.
مشکلات بسیار برای قضات
نماینده رباط کریم با بیان اینکه قضازدایی، کاهش عناوین مجرمانه و جرم‌زدایی در جهت کاهش آمار زندانیان باید اجرا شود، تصریح کرد: «بررسی موارد تخلف و تعدی اجتماعی افراد باید از قوه قضائیه جدا شود، زیرا درحال حاضر ورود پرونده‌های بسیار به قوه قضائیه مشکلات بسیاری را برای قضات و کارکنان محاکم قضایی به وجود آورده است که با اجرای قضازدایی، کاهش عناوین مجرمانه و جرم‌زدایی می‌توان به قوه قضائیه در رسیدگی به وظایف اصلی خود کمک کرد.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه به لحاظ استاندارد‌های بین‌المللی باید در فضایی یک متری یک زندانی وجود داشته باشد، افزود: «این درحالی است که در حال حاضر در فضای یک متری بیش از یک زندانی نگهداری می‌شود.»
جای سوزن انداختن نیست
یکی از تبعاتی که عناوین بالای مجرمانه برای کشور به وجود می‌آورد این است که برای تعیین مجازات باید مجرمان را به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها معرفی کنند که در نتیجه این اماکن شلوغ می‌شوند و توسط نیرو‌های پلیس یا افراد ضابط مجرم به دادسرا فرستاده می‌شوند یا شکایاتی از فرد به‌عنوان مجرم مطرح می‌شود که این نکته وقت نیرو‌های پلیس و قضایی را می‌گیرد.
وقتی تعداد عناوین مجرمانه زیاد باشد، مردم قانون را رعایت نمی‌کنند، چون حس می‌کنند قانونگذار دست‌وپای آن‌ها را بسته است. افراد با هر کاری که انجام می‌دهند، احساس می‌کنند مجرم هستند و این نکته ناامنی فکری هم به وجود می‌آورد.
