سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بدین ترتیب فرامین فوق شورای عالی اقتصاد را می‌توان به منزله تداوم کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفان به شمار آورد.
به گزارش «جوان»، عبدالناصر همتی تقریباً در اوج هرج و مرج در بازار ارز و تجارت سکاندار بانک مرکزی شد، از طرفی بهای هر دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۰ هزار تومان رسیده‌بود و انتظار برای ارز ۵۰ هزار تومانی در بین تحلیلگران مطرح بود و از طرف دیگر عده‌ای وارد‌کننده و دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به تعهدات خود عمل نکرده یا اینکه اعتبارات را عودت نداده بودند در این میان عده‌ای صادر‌کننده کالا نیز ارز‌های خود را یا به کشور باز نمی‌گرداندند یا اینکه ارز‌ها را با نرخ‌های بسیار بالا در بازار عرضه می‌کردند، در چنین شرایطی سکان بانک مرکزی در اختیار رئیس کل جدید قرار گرفت.
عبدالناصر همتی که به نظر می‌رسید علاوه بر فاکتور‌های اقتصادی از ابزار‌های نظارتی و قضایی و همچنین روانی و شفاف‌سازی برای مدیریت شرایط بحرانی آن روز کمک گرفت طی مدت زمان سپری شده از دوران مدیریتی‌اش توانست ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند، به‌طوری که بهای دلار امروز در محدوده ۱۲ هزار تومان قرار گرفته‌است و گویا پیگیری حقوقی و قضایی قاچاقچیان ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخورد با سفته‌بازان و دلالان ارزی، پایش و پالایش عرضه و تقاضای ارز و همچنین ساماندهی مطالبات معوق بانکی کلان نیز در جریان است، به‌طور کل به نظر می‌رسد بانک مرکزی طی یکسال گذشته به کمک سایر نهاد‌های نظارتی و قضایی توانسته‌است ثبات نسبی در بازار برقرار کند که همین ثبات گویا فرصت برخورداری از اختیارات ویژه را به‌طور مجدد نصیب مدیریت کنونی بانک مرکزی کرد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در مورد مصوبات امروز جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا گفت: مجموع مصوبات مربوط به به کنترل قیمت‌ها، ثبات‌نسبی خوبی که در بازار از ایجاد شده و حمایت از مدیران مباحث مهمی بود که در این جلسه صورت گرفت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات این بود که قرار شد اختیارات بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز تا یک سال دیگر تمدید شود. امروز با یک ثبات قابل قبول در بازار از مواجه هستیم و ادامه این روند نیاز داشت که اختیارات رئیس بانک مرکزی تمدید شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: یکی دیگر از مصوبات در خصوص تنظیم بازار کالا و خدمات بود که برخی اشکالات در مصوبه قبلی مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس تصمیم گرفته شد تا یک سال دیگر مصوبه‌ای که دولت داده‌است، تمدید شود و چند‌قیمتی مواردی از این قبیل صورت نگیرد. همچنین کنترل قیمت‌ها و اقدام به برچسب درج قیمت کالا از دیگر مصوبات بود.
ربیعی بیان داشت: یکی دیگر از بحث‌ها تعیین اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی بود که مقرر شد تا یک هفته قوه قضائیه و دولت لایحه یک فوریتی را برای مجلس ارسال کنند. ما در خصوص تعزیرات حکومتی هم اختیاراتی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم که بر اساس آن اختیارات می‌توانند با کم‌فروشی، گران‌فروشی یا خودداری از عرضه کالا به میزان متعارف، تبعیض در فروش و موادی از این قبیل دستشان باز شود تا بتوانند ثبات نسبی را که در بازار ایجاد شده‌است، به طور کامل کنترل کنید. وی در مورد دیگر مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا گفت: حمایت از تولید و رفع موانع تولید از دیگر مصوبات این جلسه بود.
در این میان هرچند بازار ارز ثبات نسبی را تجربه می‌کند، اما باید پذیرفت که تقویت پول ملی و حل چالش تورم در اقتصاد ایران به اصلاحات همه‌جانبه نظام بانکی و بودجه ای، مالیاتی، کسب و کار نیازمند است، اما از آنجایی که ۹۰ درصد نظام تأمین مالی اقتصاد ایران بانک محور است بی‌شک رئیس کل بانک مرکزی نقش ویژه‌ای در تقویت قدرت پول ملی و حل مسئله تورم خواهد داشت.
