سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در نامهای به رییس قوه قضائیه، خواستار برخورد قاطع با اهمال کنندگان اجرای قانون"مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲" و سامانههای مرتبط به آن شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
پس از حضور حضرتعالی بر مسند ریاست قوه قضاییه و با تدابیر و برخوردهای صورت گرفته طی چند ماه گذشته با مفسدان اقتصادی و ظالمان به حقوق مردم، افزایش امید و اعتمادی در جامعه حاصل گردیده که نوید آینده روشن ایران اسلامی را میدهد.
تولیدکنندگان و کارگران که خط مقدم جنگ اقتصادی هستند با موانع زیادی روبرو هستند که ضربات داخلی برخی از آنها مهلکتر از تحریمهای دشمنان ایران عزیز و ملت شریف آن است.
یکی از مهمترین و مهلکترین این ضربات قاچاق و واردات بی رویه است. قاچاق و واردات بی رویه علاوه بر فراری دادن سرمایهها از بخش تولید، سبب آسیبهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای قشر کارگری گردیده است که فقر، طلاق، اعتیاد، افزایش بزهکاری و سرقت و ... گوشهای کوچک از آسیبهای بیکاری است.
قاچاق سبب شده است که بازارهای داخلی که باید در اختیار ثمره زحمات کارگر ایرانی باشد در اختیار کالاهای خارجی قرار گیرد و همزمان با تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران ایران، برای کارگران سایر کشورها اشتغال ایجاد شود که اعتراضات فراوانی را از نقاط مختلف کشور به همراه داشته است که عدم برخورد جدی با این مخاطره سبب افزایش اعتراضات کارگری شده است.
وفور کالای قاچاق در جامعه در حالی است که راهکار هوشمندانه و پیشگیرانهای برای این بلای خانمان سوز وجود دارد و آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با گذشت ۵ سال و نیم از تصویب آن علیرغم هزینههای فراوان و اتلاف وقت زیاد هنوز عملیاتی نشده است و هر روز شاهد کشفیات مقادیر زیادی کالای قاچاق هستیم که بنا به ادعای مسئولین بخش کمی از قاچاق کشف میشود.
با خروج کالای قاچاق از بازار، تولید به معنای واقعی رونق خواهد گرفت و با افزایش اشتغال امید، افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی به آینده روشن ایرانی اسلامی صورت خواهد گرفت؛ لذا با عنایت به تدابیر حضرتعالی در برخورد با مفاسد اقتصادی و عدم مماشات با فاسدین و متخلفین درخواست میشود دستور فرمایید برخورد جدی و قاطعی با مسئولینی که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین راه اندازی سامانههای مرتبط به تکالیف خود عمل نکرده اند صورت گیرد تا مایه عبرت سایر قانون گریزان و ظالمان در حق مردم و کارگران ایرانی شوند.