سرویس حقوق جوان آنلاین: دادستان عمومی و انقلاب قشم در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قرارداد‌های واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم یا سایر سازمان‌های دولتی دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرده است.
اراضی ساحلی چه در شمال و چه در جنوب کشور همیشه مورد تعرض برخی افراد و نهاد‌ها قرار گرفته‌اند.
شهروندان گزارش دهند
در تازه‌ترین مورد دادستان قشم با تأکید بر اینکه ضابطان مکلف به جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی هستند، گفت: «درصورت مشاهده هرگونه تخلف فوراً مراتب را به دادستانی گزارش نمایند.»
دادستان قشم در ادامه از شهروندان خواست تخلفات احتمالی در این خصوص را به اطلاع دادستان برسانند.
صفایی خاطرنشان کرد: «در صورتی که در واگذاری این اراضی، حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد یا تخلفی مشاهده شود برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد.»
ماجرای اراضی ساحلی ورزشکاران
در دولت دهم هم مدتی هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران از سوی احمدی‌نژاد شایع شده بود.
همان زمان حجت‌الاسلام اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب وقت استان مازندران خبر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران» از سوی رئیس‌جمهور سابق را تکذیب کرد.
تکذیب شایعه‌ها
اسدالله جعفری با ارسال تکذیبیه‌ای عنوان کرد: «در پی انتشار خبری از قول دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در برخی جراید و فضای مجازی مبنی بر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی رئیس‌جمهور وقت به یکی از ورزشکاران» و انتساب آن به رئیس‌جمهور سابق ضمن تکذیب آن گزارش جلسه مربوطه و سخنان دادستان مرکز استان اعلام و لازم است که وفق مقررات جراید و مسئولان سایت‌ها در فضای مجازی نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.»
شیلات مقصر است
دادستان عمومی و انقلاب وقت مازندران به‌عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در خصوص نحوه واگذاری اراضی ساحلی، موضوع را ارزیابی و برابر گزارشات و مستندات به بخشی از واگذاری‌های خارج از ضابطه و غیرقانونی و بدون نظارت اشاره کرده و گفته بود: «در بخش‌های مختلف اشکالات متعدد و قانونی در اجرای طرح‌های اقتصادی، گردشگری و تفریحی، سالم‌سازی دریا و شیلات به چشم می‌خورد. موضوع واگذاری یک قطعه زمین ساحلی از اراضی خالصه توسط امور اراضی مازندران تقریبی ۲۰ هکتار بر اساس تصرف اداره‌کل شیلات استان مازندران و در راستای آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول و اجرای بخشنامه به شماره ۲۴۷۹. ۵ بوده و شیلات مقصر است.»
ورود سازمان بازرسی به ماجرا
با توجه به اینکه اراضی مزبور بر اساس مزایده از سوی شرکت شیلات ایران به موجب مصوبه هیئت مدیره شیلات و صورتجلسه مورخ کمیسیون معاملات به دو نفر از ورزشکاران واگذار شده بود، سازمان بازرسی کل کشور این واگذاری را برخلاف مقررات تشخیص داده و اعاده آن به امور اراضی مازندران را خواستار شده بود که درنهایت مراتب از سوی مراجع ذیصلاح نظارتی دستگاه قضایی پیگیری و اعلام نتیجه شد.
صرف‌نظر از اینکه موضوع اراضی فوق‌الذکر به دفعات نیز از سوی اهالی منطقه مورد شکایت واقع در دستگاه قضایی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته بود.
باز هم قشم
جالب اینکه تیرماه امسال هم مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف اراضی ملی در ساحل شمالی جزیره قشم به ارزش ۳۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال خبر داد.
حسین رفیعی با اعلام این خبر بیان داشت: «این زمین به متراژ ۳۰ هزار و ۶۱۲ مترمربع واقع در ساحل شمالی جزیره صبح روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه آزادسازی شد.»
مبارزه با زمین خواری جدی است
رفیعی با تأکید بر تلاش‌های این مجموعه در راستای احقاق حقوق ملی افزود: «بررسی تخلفات ساختمانی، جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی از عمده‌ترین وظایف این مجموعه در سازمان منطقه آزاد قشم است.»
وی با تأکید بر حضور مستمر نیرو‌های واحد حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم در سطح جزیره عنوان کرد: «روند مبارزه با پدیده زمین‌خواری و پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و دولتی در قشم پس از سکانداری حمیدرضا مؤمنی در اسفند ماه ۱۳۹۴ به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، با جدیت در حال پیگیری است.»
ما همه با هم هستیم
مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تقدیر از همکاری مجموعه‌های ذیربط بیان داشت: «مجموعه دادسرا، نیرو‌های انتظامی، بخشداران، دهیاران و اهالی جزیره قشم همچنین حوزه‌های معاونت فنی و زیربنایی واحد ژئوماتیک، حراست، حقوقی و املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم تاکنون در دستیابی به این هدف، بهترین همراه واحد حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم بوده‌اند.» جزیره قشم با هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت و ۶۷ روستا بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس در جنوب ایران است.
