سرویس حقوق جوان آنلاین: کارشناسان هشدار داده‌اند که قانون جدید تجارت بسیاری از نظم‌های موجود در تجارت را به‌هم می‌ریزد و در صورت اصلاح نشدن آن، اقتصاد ایران با یک شوک جدی مواجه می‌شود. حواشی درباره لایحه جدید قانون تجارت ادامه دارد و همچنان نسبت به عوارض و مشکلات آن انتقاد وجود دارد. با این حال کسی نمی‌تواند به روال قانونی تصویب این مواد ایراد بگیرد؛ چراکه روند شکلی و قانونی آن رعایت شده است. این لایحه همچنان برای تصویب جزئیات در صحن علنی مجلس قرار دارد.
قانون تجارت در ایران بیش از هفت دهه است که به تصویب رسیده، اما در آخرین مرحله اصلاح آن در فروردین سال ۱۳۹۷ با تغییراتی به تصویب رسید و اکنون بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس ادامه دارد.
توقف در کمیسیون قضایی
از یکسو تصویب عجولانه و بدون بررسی دقیق آن در مجلس شورای اسلامی نگرانی‌هایی ایجاد کرده و از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در متن جدید این لایحه بند و تبصره‌هایی وجود دارد که می‌تواند مشکلات اساسی و بیشتری در اقتصاد ایران ایجاد کند.
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است به دلیل حجم بالای لایحه قانون تجارت آن را به صورت چند جلد و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه کند که بررسی «کتاب قرارداد‌های تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا زمان بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
تصویب ۳۰۰ ماده در چند روز
به موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تأیید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱/ ۱/۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که قانون تجارت جدید بسیاری از نظم‌های موجود در تجارت را به‌هم می‌ریزد و در صورت اصلاح نشدن آن، اقتصاد ایران با یک شوک جدی مواجه می‌شود.
رضا برادران اصفهانی افزوده که «وقتی قانونی ۳۰۰ ماده‌ای صرفاً در چند روز تصویب و نهایی می‌شود، قطعاً در مرحله اجرا با، اما و اگر مواجه می‌شود و از این رو جا داشت که تأمل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.» او همچنین تأکید کرده است: «فضای تجاری ایران برای سال‌های طولانی با قانون سابق کار کرده و برای تغییر این قانون باید با در نظر گرفتن تمام شرایط و نظرات اقدام شود؛ در غیر این صورت احتمالاً شوکی جدید به اقتصاد کشور وارد می‌شود که در فضای فعلی چندان به صلاح نیست.»
روند شکلی و قانونی آن رعایت شده
یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز معتقد است که «سرعت تصویب این ۳۰۰ ماده به قدری بالا بوده که فقط ظرف چند روز مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است. با این حال کسی نمی‌تواند به روال قانونی تصویب این مواد ایراد بگیرد؛ چراکه روند شکلی و قانونی آن رعایت شده است.»
علی مروی با بیان اینکه اغلب فعالان اقتصادی از تصویب فوری این لایحه متعجب هستند، گفته است: «به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که توسط اقتصاددانان قابل هضم نیست؛ چراکه تبعات بنیاد‌برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.»
اصلاح پس از ۸ دهه
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در فرایند نگارش و اصلاح لایحه تجارت هیچ‌کدام از اقتصاددانان معتبر مشارکت نداشته‌اند، گفته که «نه تنها متن تصویب شده از یافته‌های روز دنیا در حوزه طراحی قرارداد‌ها و سازوکار‌های اقتصادی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.»
وی قانون تجارت را مهم‌ترین قانون در حوزه تجارت ارزیابی کرده و گفته است: «سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متأثر از قانون تجارت هستند و نحوه تصویب آن بسیار مهم است. نزدیک به هشت دهه است که قانون فعلی تجارت مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از سازوکار‌های اجرایی نهاد‌های رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک‌شبه اصلاً امکان‌پذیر نیست.»
تصویب بدون مشورت با کارشناسان
او تأکید کرده است: «این لایحه مفاهیم ابتدایی بسیاری مانند قرارداد‌ها یا امکان ورود به قرارداد‌ها یا امکان ادعای طرفین روی قرارداد‌ها را متحول کرده که این قضیه باعث تغییر اساسی فرایند‌های فعلی می‌شود. این مسئله در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و حتی فعالان حقوقی و قضایی نیز که به قانون قبلی عادت کرده‌اند را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.»
این اقتصاددان فرار سرمایه‌ها به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی ناشی از تصویب لایحه جدید تجارت را دور از ذهن ندانست و گفت: «بخش عمده‌ای از کارشناسان و ذینفعان شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و اقتصاددان‌ها در تدوین لایحه تجارت حضور نداشته‌اند که این می‌تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد.»
۵ تا ۶ میلیون پرونده در راهند
این اقتصاددان، فرار سرمایه‌ها به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی ناشی از تصویب لایحه جدید تجارت را دور از ذهن ندانست و گفت: «بخش عمده‌ای از ذینفعان شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و اقتصاددان‌ها در تدوین لایحه تجارت حضور نداشته‌اند که این می‌تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد.»
با وجود اینکه روند کلی تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت بدون اشکال بوده، اما جامع‌نگری لازم را ندارد. از این رو اگر این قانون بدین نحو بخواهد تصویب و ابلاغ شود احتمالاً هر سال نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون پرونده به حجم پرونده‌های حقوقی در دادگستری‌های کشور اضافه خواهد کرد.
