سرویس جامعه جوان آنلاین: ظاهراً هرجا موفقیتی نسبی حاصل می‌شود، دست درازی دولتی نه تنها مانع ادامه موفقیت می‌شود بلکه حتی مسیر موفقیت عامداً یا غیرعامداً به سمت شکست تغییر جهت می‌دهد! کسب و کارهای اینترنتی در حوزه حمل‌و‌نقل آخرین شاهکار این مورد است. در شرایطی که کارخانه‌های بزرگی، چون هپکو و هفت‌تپه با دخالت‌های دولتی روزگارشان سیاه شده، حالا تاکسی‌های اینترنتی هم که به موفقیت‌های قابل تأملی دست یافته‌اند، طعمه جدید شده‌اند. خدمات این تاکسی‌های اینترنتی لااقل دو سه سالی می‌شود که رضایت مردم را فراهم آورده و باعث شکست انحصار در حوزه حمل و نقل درون شهری شده است، اما حالا خبری آمده که وزارت کشور و شهرداری قرار است تاکسی‌های اینترنتی را تحت سیطره خودشان دربیاورند. این اقدام برخلاف روح کلی سیاست‌های اصل ۴۴ و کوچک‌ترکردن دولت است؛ ضمن اینکه تبعات اجتماعی – امنیتی آن دامن‌گیر جامعه خواهد شد، چون سهم‌خواهی شهرداری از این کسبوکارهای نوپای اینترنتی، احتمالاً آغازی خواهد بود بر بازگشت به همان انحصار سابق در حوزه تاکسیرانی؛ انحصاری که هم مردم از آن ناراضی بودند و هم حالا که پای چند ۱۰ هزار راننده جدید هم مطرح است، این‌ها هم به ناراضیان جدید تبدیل خواهند شد.
معلوم نیست در چه اتاق فکر دربسته‌ای تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که در شرایط سخت اقتصادی، بر نارضایتی‌های اقتصادی – اجتماعی دامن بزند. چند وقتی می‌شود که موفقیت تاکسی‌های اینترنتی باعث شده انحصار تاکسی‌ها و قیمت‌های گزاف تاکسی دربستی‌ها شکسته شود و صدای منتفعان و حامیان انحصارگرایی را درآورده است.
بازگشت به انحصار!
تا همین چند سال پیش با اولین باران پاییزی، گرفتن تاکسی قریب به محال بود، چون خطی‌ها یا در ترافیک گیر کرده بودند یا اصلاً ترجیح می‌دادند در خط خودشان کار نکنند و همه به دنبال مسافر دربست بودند با قیمت‌های گزاف، اما حالا ورق برگشته و هر شهروندی می‌تواند با گوشی خودش یک تاکسی درخواست کند، آن هم با قیمت رقابتی و اقتصادی. یک خدمت برد – برد: هم برای شهروندان و هم برای کسانی که در شرایط کنونی اقتصادی می‌خواهند اوقات بیکاری‌شان را کار کنند، هم مسافر و هم راننده راضی بود؛ از طرف دیگر، چون قیمت‌های به صرفه تاکسی‌های اینترنتی و معضلاتی، چون جای پارک باعث شده بسیاری از مردم ترجیح دهند به‌جای استفاده از خودروی شخصی از خدمات این تاکسی‌های اینترنتی استفاده کنند، هم ترافیک به نسبت کمتر شده و هم آلودگی، اما ظاهراً شهرداری از این اتفاقات سودمند و خوشایند برای همه ناراضی است!
طرح ترافیک شهرداری پایتخت عاملی شده بود برای گله‌مندی شهروندان و حالا هم یک اقدام مشترک دولتی – شهرداری دیگر قرار است نارضایتی جدید ایجاد کند. در این رابطه سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داده است.
سیدسلمان سامانی با بیان اینکه براساس مکانیسمی که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت‌ها خواهد داشت، گفت: شهرداری‌ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی‌های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است را رعایت کنند. معاون هماهنگی وزارت کشور تأکید کرد: با اجرای ضابطه‌ها، تعهدات و مکانیسم نظارتی که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.
این اظهارات سخنگوی وزارت کشور در حالی است که راه دست پیداکردن به «افزایش ضریب امنیت اجتماعی»، بازگشت به انحصار و دولتی کردن امور نیست. برای مرتفع‌کردن این دغدغه مکانیسم‌های مناسب‌تر دیگری هم در دسترس است. ضمن اینکه این عبارت کلی و کلیشه‌ای غالباً مواقعی از جانب دست‌اندرکاران دولتی مطرح می‌شود که هیچ استدلال منطقی و قانع‌کننده دیگری برای توجیه یک رویه ناصواب دولتی قابل عرضه به مخاطبان و شهروندان نیست.
به نظر می‌رسد دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر برخلاف اسناد بالادستی ناظر بر برون‌سپاری از دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد یا لااقل نیازمند تصویب قانون در مرجعی غیر از وزارت کشور است.
گروکشی از کار دیگران
علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در رشته توئیتی درباره دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی توضیحاتی ارائه کرده است که بر نگرانی‌ها در این رابطه می‌افزاید.
بنا بر اظهارات توئیتری وی شرکت‌های تاکسی اینترنتی زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آن‌ها نظارت خواهند کرد!
پیرحسین‌لو نوشته است: خودرو‌های مسافربر اینترنتی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر شش ماه یک بار میزان پوشش بیمه این خودرو‌ها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودرو‌ها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد.
وی این‌گونه ادامه می‌دهد: شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.
توئیت‌های مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که تکمیل‌کننده پازل دست‌درازی به کسب و کارهای موفق اینترنتی در حوزه حمل و نقل عمومی است، صریح‌تر از دولتی کردن این پروژه پرده برداری می‌کند. پیگیری‌های «جوان» در روز تعطیل برای ارتباط‌گیری با مدیران تاکسی‌های اینترنتی بی‌نتیجه ماند، اما قابل پیش‌بینی است که آن‌ها از این وضعیت راضی نخواهند بود.
اگر بنا بود برای شهرداری منبع درآمدی جدیدی ساخته شود، راه‌های بهتری هم بود. اختصاص درآمد تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری باعث خواهد شد این تاکسی‌ها کرایه‌های خود را گران کنند و دود گران شدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی به چشم مردم خواهد رفت. ضمن اینکه این اقدام، گام اول بازگشت به همان انحصار قبلی است: کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی گران‌تر می‌شود، مردم در دراز مدت از این تاکسی‌ها کمتر استفاده خواهند کرد و احتمالاً شرکت‌های نوپای اینترنتی گریبان‌گیر ورشکستگی شوند یا فعالیت‌شان کم‌رنگ و حاشیه‌ای شود، دوباره مردم می‌مانند و انحصار تاکسی‌های شهرداری! البته شرکت‌های دانش‌بنیان راهی برای برون‌رفت از این مسئله خواهند یافت، چون کسب و کارشان برخلاف سایرین که مبتنی بر انحصار و احتمالاً رانت است، بر پایه دانش است.
