محمدحسین فرهنگی، به رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان از سوی قوه قضائیه اشاره و اظهار داشت: سامانه ثبت اموال و داریی مسوولان یک سامانه نظارتی است که طبق قانون باید در این سال‌ها به آن عمل می‌شد؛ چرا که مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
وی در ادامه افزود: این قانون برای اجرایی شدن به قوه قضائیه ابلاغ شده بوده است و قطعا تأخیر در به اجرا درآمدن آن هم کار صحیحی نبود.
در این قانون اصل بر این است که دارایی مقامات ثبت شود
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یادآور شد: در این قانون اصل بر این است که دارایی مقامات ثبت شود و قانون هم صراحتاً اعلام کرده است که قوه قضائیه باید به‌گونه‌ای بررسی کند که اموال مسوولان به ناحق افزایش پیدا نکند و غیر از این هم چیز دیگری وجود ندارد.
دارایی‌های مسئولان برای عموم اعلام نمی‌شوند
نماینده مردم تبریز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این سامانه چه مقدار می‌تواند از فساد مسوولان پیشگیری کند، اشاره و ادامه داد: الزاما رونمایی از این سامانه به معنای فاسد بودن یا نبودن مسوولان نیست و البته دارایی‌ها هم برای عموم اعلام نمی‌شوند و طبق قانون فقط در اختیار قوه قضائیه قرار دارند.
ویژگی سامانه ثبت اموال مسوولان با اصل 141 قانون اساسی یکی است
این نماینده مردم مجلس دهم افزود: همان چیزی که در اصل 141 قانون اساسی در مورد دارایی بخشی از مقامات تراز اول کشور آمده است، در این سامانه هم دایره اولیه مسوولان اعم از نمایندگان، استانداران، مدیران کل و ... را در برگرفته است.
وی تاکید کرد: در حقیقت همان فلسفه‌ای را که اصل 141 قانون اساسی داشته است، این سامانه نیز همان ویژگی‌ها را به همراه آثار و پیامدهایش را داراست.
