مقاومت در برابر تغییر، ممانعت از تغییر و عدم پذیرش راهکارهای نوین، درد این روزها و سالیان سال اقتصاد ایران بوده و هست. براساس تحلیل مبتنی بر علم اقتصاد، با وجود بیش از ۲ میلیون میلیاردتومان نقدینگی و افزایش روزانه حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی، سرمایه گذاری در داخل نباید قفل شده و باید بتوان اقدامات توسعهای بسیاری را با دانش ایرانی در تلفیق با سرمایه ایرانی به سرانجام رساند و محصولات و خدمات آن را به بازارهای داخل و منطقهای و جهانی ارائه داده و برای کشور و کلیه ذینفعان آن، تولید ثروت نمود. این امر تنها به شرط آن است که در مدل قراردادهای سرمایهگذاری تنوع ایجاد کرد و جذابیت را با تدوین راهکارهای نوین بیش از گذشته برای سرمایهگذاران ایجاد کرد. مدل فعلی که تنها تخصیص منابع از مسیر بانکها و در قالب تسهیلات با سودهای ثابت نامتعارف است دیگر نه مورد علاقه دولتیها است و نه مورد علاقه و البته توان بازپرداخت فعالان اقتصادی. از یکسو، کمتر کسی با توجه به موانع سرمایهگذاری، حاضر به قبول ریسکهای موجود و پرداخت سودهای بانکی بالا است و از دیگرسو سوابق پولپاشیهای قبلی که در نهایت ناکارآمد شدهاند، برنامهریزان دولتی را نیز در ایجاد برنامههای تسهیلاتی جدید بیانگیزه کردهاست. بدین شکل، اینگونه شدهاست که با تکرار دو جمله کلیشهای «نرخ بالای بانکی» و «انتظار فراهم شدن شرایط برای سرمایههای خارجی و سرمایهگذاران خارجی» اقتصاد به حال خود رها شدهاست. بدیهی است اگر قرار است در مسیر توسعه و پیشرفت کشور گام برداریم این رخوت فعلی و کاهش روند شکلگیری سرمایهگذاری که مشخصاً از نرخ استهلاک کمتر شده، مسیری جز بیارزششدن خودکار پول ملی و نحیفتر شدن روز به روز اقتصاد را پیشرو نداشته و این در حالی است که اعتقاد عمومی وجود داشته و به کرات از «نقاط قوت بالقوه» منابع داخلی سخن گفته میشود.
منابعی از جمله: سرمایههای داخلی پارک شده در بانکها، نقدینگی پارک شده در بانک ها، منابع سطحی و زیرزمینی، منابع انسانی متخصص، انرژی ارزان و فرصتهای منطقهای همچون دسترسی به آبهای آزاد و همسایگی با ۴۵۰ میلیون نفر که دائماً ازآن سخن به میان آمده، اما هنوز در بسیاری از بخشهای مختلف عمرانی، گردشگری، معدن، فاوا، حمل و نقل و صنایع تبدیلی و کشاورزی عطش سرمایهگذاری وجود داشته و روزانه افزایش مییابد. با این اوصاف وقتی که تمامی لوازم و ادوات مورد نیاز برای ساختن آینده بهتر فرزندانمان وجود دارد، باید مدل مدیریتمان را در تقویت نقاطقوت و استفاده از فرصتها بهبود ببخشیم و در یک هم افزایی مناسب در قالب قراردادهای بُرد- بُرد (ونه قراردادهای یک طرفه مشارکتهای بانکی ویا خصوصیهای پر حاشیه، غیراقتصادی و خارج از چارچوبهای اخلاق اقتصادی و شرع اسلامی) پروژهها را پیش ببریم.
اکنون و با قبول این مقدمه میتوان پروژههای متنوع در بخشهای مختلف را در قالب مشارکت مدنی پیش برد تا پیمانکاران و فعالان اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی تا مرز ورشکستگی و بیانگیزگی در اجرای پروژههای جدید پیش نروند یا در گرداب تورمهای سالانه گرفتار نشوند و با تأخیر در پرداختهای دولتی گرفتار خسارات سنگین یا اصطلاحاً «حیف منابع» نشوند. تجربهای که از نزدیک، دراجرای پروژه ملی اپراتور شبکه علمی کشور در قالب همکاری سهجانبه و شفاف با سه ضلع دولتی و بخش خصوصی و سرمایهگذاران شاهد آن بوده و میتواند به عنوان مدلی نمونه به خصوص در حوزههای گردشگری، فاوا و تکمیل صنایع پاییندستی نفت و گاز و... مدل و اجرا گردد. گرچه این امر در جملات بالا به ظاهر ساده تصویر گردیده است، اما داستان جذاب و نفسگیرآن از مرحله تأمین سرمایه آغازین، راهبری، تأمین سرمایه توسعهای و اجرای پروژه، داستانی طولانی است که از مانع تراشیهای بینالمللی به بهانه تحریمها در جذب سرمایههای خارجی تا چانه زنی، مذاکره و جلب اطمینان نهادهای دولتی و غیردولتی و در نهایت جذاب نمودن پروژه برای جذب سرمایهگذاران ریسک پذیر تا حد فروش خودروی زیر پای نگارنده در تأمین سرمایه و اجرای پروژه را شامل شده و در نهایت به افتخاری برای میهن عزیزمان پدید آوردهاست.
اکنون میتوان مدعی شد که اگر ارادهای بر اجرای پروژههای نیمه تمام وتوسعه باشد، این امکان البته سخت وجود دارد که با همکاری بخش خصوصی ودر مشارکت مابین مردم (مجریان و سرمایهگذاران)، بانکها و دولت پروژههایی را تعریف یا از زمین برداشت که در آن از یکسو قدر سهمها کاملاً مشخص بوده و از دیگر سو مانع انحراف فعالیت و سرمایه بخش خصوصی واقعی مانند پروندههای اخیر خصوصیسازی شود و در نهایت با مدیریت بخش خصوصی به عنوان سهام اکثریت و با تکیه بر توان تخصصی نیروی انسانی و سرمایههای داخل کشور تکمیل و راه اندازی نمود.
*رئیس هیئت مدیره اپراتور شبکه علمی ایران