سرویس بین الملل جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا اوایل امسال مایک پنس، معاون خودش را موظف کرد تا از سفر به اوکراین برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری جدید کی‌یف منصرف شود؛ این در حالی بود که پیشتر خودش او را برای رفتن ترغیب می‌کرد. این اظهارنظر یک مقام مطلع، تاییدی بر شکایت یک مقام اطلاعاتی افشاگر است که اکنون در کانون تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ قرار گرفته است.
دستیاران مایک پنس این ادعا را به چالش کشیده و مشکلات لجستیکی و نه ترامپ را عامل این تصمیم معرفی می‌کنند.
این دستیاران که با شتاب در مقام دفاع از مایک پنس برآمدند، تاکید دارند معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در گفتگو‌های مکررش با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین هرگز به جو بایدن، رقیب بالقوه دموکرات ترامپ اشاره نکرده است؛ مخصوصا مواردی که شامل کمپین فشار بر دولت جدید کی‌یف درباره فساد می‌شد.
ترامپ تاکید دارد، در تماس تلفنی تابستان با زلنسکی به موضوع بایدن صرفا به عنوان نمونه‌ای از فساد در اوکراین اشاره کرده است. هیچ مدرکی دال بر مشارکت بایدن در فساد در اوکراین وجود ندارد.
در طول ریاست جمهوری ترامپ، مایک پنس همچون سربازی وفادار از موفقیت او دفاع کرده و حامی سرسختی بوده است. اما معاون رئیس‌جمهوری آمریکا تا به الان به طور مستقیم درگیر هیچ نوع جنجالی نشده بود.
به گفته دستیاران معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، مایک پنس به آن تماس تلفنی جنجالی گوش نداده بود. پنس میانجی مهمی میان ایالات متحده و اوکراین بوده است. در شکایت مقام افشاگر آمده است، از طریق مقام‌های اطلاعاتی مطلع شد که "حول و حوش ۱۴ مه دونالد ترامپ، مایک پنس را موظف کرد تا سفر برنامه‌ریزی شده به اوکراین برای شرکت در مراسم تحلیف زلنسکی به تاریخ ۲۰ مه را لغو کند" و در عوض، ریک پری، وزیر انرژی آمریکا برای رهبری هیات آمریکایی اعزام شد.
این افشاگر همچنین تاکید دارد، ترامپ برگزاری نشست یا تماس تلفنی با زلنسکی را به "تمایل رهبری اوکراین برای تحقیق درباره خانواده بایدن" و یک تئوری توطئه درباره ریشه‌های تحقیقات درباره مداخله انتخاباتی روسیه منوط کرده بود. یک مقام مطلع از گفتگو‌ها تاکید کرد، این ترامپ بود که اجازه نداد پنس به مراسم سوگند ریاست جمهوری زلنسکی برود. به گفته دستیاران پنس، او دو تماس تلفنی با زلنسکی داشته است که در هیچ کدام از آن‌ها به موضوع بایدن اشاره‌ای نشده بود.
