روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «خرج سفره‌ها پس از ۴۲۰۰» نوشت: «بسیاری از کارشناسان معتقدند که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از اینکه به کاهش هزینه سفره‌های مردم کمک کند، پتانسیل افزایش رانت و فربه کردن دلالان را ایجاد کرده است. بنابراین باید سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای انجام شود که با دقت بیشتری به هدف اصابت کند و رانت نصیب عده‌ای خاص نشود».
دلار ۴۲۰۰ تومانی که با قهرمان سازی رسانه‌های اصلاح‌طلب از اسحاق جهانگیری، به دلار جهانگیری شهره شد، ابتدا مورد حمایت اصلاح طلبان قرار گرفت، اما با گذشت زمان که نتایج زیان بار آن را دیدند، جهانگیری را فردی معرفی کردند که فداکارانه مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.
از سویی وضعیت اقتصادی به هم ریخته در یکی دو سال اخیر باعث شد تا زبان انتقاد اصلاح طلبان به دولت برآمده از اصلاحات هم ناگزیر باز شود. دولت آمار‌های اقتصادی را خوب می‌داند، اما حتی رسانه‌های اصلاح طلب هم نمی‌توانند ناهماهنگی میان آمار‌های دولتی و جیب مردم را نادیده بگیرند. به عنوان مثال در روز‌های اخیر مقامات ارشد دولت تأکید کرده‌اند که ارزش پول ملی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و بر همین اساس، این تغییر را نشانه مدیریت صحیح اقتصادی و دستاورد دولت نامیده اند!
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه ابتکار گفته: «ما در دو سال گذشته شاهد بودیم که کارکرد‌های بانک مرکزی در دوره ریاست قبل و اتخاذی که دولت درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومان داشت، سازوکار اقتصاد را به طور کامل برهم ریخت و موجب شد که ارز تا حد ۱۹ هزار تومان هم پیش برود. آیا این اشکال از سوی مردم و یا مخالفان دولت بود؟ خیر این اقدام را دولت سیاست‌گذاری کرده بود…دولت ارز ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد و هیچ مسئولیتی را پیرامون آن نپذیرفت و تا کنون هم به این اشتباه اذعان نکرده است... بنابراین با توجه به مسائلی که ذکر کردم اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی ۴۰ درصد ترمیم پیدا کرده است را نباید به حساب یک سیاست روشن دولت گذاشت... سیاستی اتخاذ شده است که قدرت خرید افراد کاهش پیدا کرده است... جامعه این را می‌دانند که قیمت‌ها در هر بازاری چند قدم افزایش پیدا می‌کند و در زمان کاهش تنها یک قدم برمی‌دارد. پس ما نمی‌توانیم بگویم که این روند در نتیجه عملکرد دولت است و نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را دارا هستیم. واقعیت اینگونه نیست و این صحبت‌ها تنها تحلیل‌های انحرافی است که در حوزه کارشناسی خریدار ندارد و با هیچ روش اقتصادی قابل تبیین نیست».
باید گفت دلالان را فربه نکرد بلکه مسولین و برخی مدیران را فربه کرد و برخی ها را هم فرار طلایی به کانادا داشتند. دلال ها که هیجکاره هستند 
