سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اتفاقات اخیر در حوزه صنعت خودرو که به تغییرات گسترده مدیران در دو خودروساز بزرگ کشور و محاکمه یک قطعهساز انحصاری منجر شد، باعث شده که وزارت صمت و دیگر نهادهای نظارتی حساسیت بیشتری نسبت به عملکرد خودروسازان داشته باشند، بهطوریکه روز گذشته وزیر صمت بار دیگر به مدیران این صنعت هشدار داد و گفت: «اگر ببینم که با تغییر مدیران خودروساز، تأمینکننده قطعات تغییر کند، با آن مدیر خودروساز برخورد خواهم کرد. اگر متوجه شوم که قرارداد تأمین قطعات از روی یک رابطه شکل گرفته است، مماشات نخواهم کرد.»
در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو، وزیر صمت نسبت به قراردادهای مبتنی بر رابطه به مدیران این صنعت هشدار داد و معاونانش از خروج بیش از یک میلیارد یورو برای واردات قطعات خودرو و از حذف ثبتسفارش کالای خارجی در جهت تعمیق ساخت داخل خبر دادند.»
رضا رحمانی در این میزگرد با تأکید بر اینکه خط قرمز ما در صنعت خودرو مقابله با فساد است، گفت: «اگر ببینم که با تغییر مدیران خودروساز، تأمینکننده قطعات تغییر کند، با آن مدیر خودروساز برخورد خواهم کرد و اگر متوجه شوم که قرارداد تأمین قطعات از روی یک رابطه شکل گرفته است، مماشات نخواهم کرد.»
وی تأکید کرد: «باید تفاهم مناسبی در این زمینه بین خودروسازان اتفاق بیفتد و اینطور نباشد که اگر مدیری عوض شد، تولیدکننده قطعات نیز عوض شود. رابطه خودروساز و قطعهساز باید سالم باشد و صنعت در محیط فاسد نمیتواند رشد کند.»
رحمانی با بیان اینکه وضعیت مالی قطعهسازان و خودروسازان با یکدیگر مرتبط است، گفت: «سال گذشته قطعهسازان به من نامه زده بودند که طی دو هفته تعطیل میشوند، در آن زمان مجموع تولید ایرانخودرو و سایپا به هزار و ۱۰۰ دستگاه میرسید که در برخی روزها همان تولید نیز به کف پارکینگ میرفت. برای حل این مشکلات، نهضت ساخت داخل را شروع کردیم که این اتفاق علاوه بر صنعت قطعهسازی، در بخشهای دیگر نیز مانند صنایع معدنی اتفاق افتاد.»
وی افزود: «فولادیها سال گذشته میگفتند که تا پایان سال تعطیل میشوند، زیرا به واردات الکترود وابسته بودند، ولی حالا به اندازه دو سال الکترود در انبار دارند و تا پایان سال نیز خط تولید الکترود در کشور راهاندازی میشود.»
رحمانی با اشاره به اینکه سال گذشته ۹۴۰ هزار دستگاه سواری در کشور تولید شد، گفت: «این رقم امسال ۲۶۰ هزار دستگاه افزایش مییابد و به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه میرسد.» وی افزایش سهم تولید داخل در کشور را نیازمند سرمایه ۶ هزار میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیون یورویی دانست و افزود: «در مجموع ۲۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.»
وزیر صنعت با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ میزان واردات کالا به کشور ۱۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، وعده داد: «با عملی شدن قراردادهای دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو، ۹۱ میلیون یورو کاهش ارزبری در صنعت خودروسازی خواهیم داشت.»
به گفته وی، در ازای کم شدن ۱۰ میلیارد دلار واردات، در مجموع ۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است و در صنعت خودروسازی نیز تا سال ۱۴۰۰، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری اتفاق خواهد افتاد.»
تحویل ۲۰ هزار خودرو با داخلیسازی قطعات
وزیر صمت گفت: «با داخلیسازی تنها سه قطعه از قطعات موردنیاز خودروسازان، ۲۰ هزار خودروی کف پارکینگ خودروسازان تحویل مردم شده است، مردم خودروی باکیفیت با نرخ مناسب و با تنوع کیفیت خدمات پس از فروش از صنعت خودرو انتظار دارند و این مهم را مسئولان باید با برنامهریزی محقق کنند.» رحمانی خاطر نشان کرد: «سال گذشته واردات کشور ۲۲ درصد کاهش داشته و این کاهش در کالاهای مصرفی بالای ۳۰ درصد بوده است که همه این دستاوردها از جهتگیری کشور به سوی تعمیق ساخت داخل است.»
معاون امور صنایع: خروج بیش از یک میلیارد یورو برای واردات قطعات خودرو
همچنین سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت که در این میزگرد سخن میگفت، افزود: «یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، بیشترین میزان ارزی است که بابت واردات قطعات خودرو از کشور خارج میشود. از این رو توسعه ساخت داخل در صنایع مزیتدار و مدیریت واردات با هدف کاهش ارزبری نیز در برنامهریزیهای وزارت صمت گنجانده شده است.»
مهدی صادقی نیارکی گفت: «این اقدامات با هدف تکمیل زنجیره ارزش با محوریت کاهش وابستگی در نخستین میز تخصصی با ۳۲ شرکت قطعهساز و ۳۵ قطعه کلید خورد و ارزش قراردادها در نخستین میز ساخت داخل ۷۴۰ میلیارد تومان با ارزبری ۸۵ میلیون یورویی بوده است.»
وی با بیان اینکه در دومین میز ساخت داخل ۳۶ شرکت قطعهساز برای ساخت ۴۲ قطعه حضور دارند، اظهار داشت: «۹۰ میلیون یورو کاهش ارزبری میز دوم است که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش قراردادها است. با برگزاری میز اول و دوم در مجموع ۷۷ قطعه ساخته میشود که بیش از ۱۷۵ میلیون یورو صرفهجویی ارزی دارد.»
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه از شرکتهای دانشبنیان و کسب و کارهای نوین و فناورانه برای ورود به این عرصه دعوت میکنیم، گفت: «موضوع صندوقهای پیشران برای تجمیع سرمایهها و پذیرهنویسی عمومی برای حمایت از ساخت داخل در دستور کار و پیگیری است. وزارت صمت از مکانیسمهای مختلف برای ثبات دائمی در برنامه تعمیق ساخت داخل استفاده میکند.»
حذف ثبتسفارش کالای خارجی در جهت تعمیق ساخت داخل
همچنین مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میزگرد افزود: «بررسی و پاسخگویی به استعلام سازمانها و شرکتها در خصوص اقلام قابل تولید در داخل و حذف ثبتسفارش کالای خارجی از اهم اقدامات در جهت تعمیق ساخت داخل بوده است.»
رضا مفیدی تصریح کرد: «ایجاد سامانه توانیران برای پیگیری ساخت داخل یک ابتکار بوده است تا سرمایهگذاران به سمت اطلاعات درست هدایت شوند. همافزایی و تأمین نیاز از طریق محصولات داخلی، تشکیل جلسات هیئت نظارت، اطلاعرسانی و تدوین آییننامههای قانونی در جهت ساخت داخل انجام شده است.»
مدیرکل دفتر حملونقل وزارت صمت بیان کرد: «۲۲۳ شرکت در نمایشگاه اول ساخت داخل حضور داشتند که بیشترین شرکتکنندهها از مخابرات، خودروسازی و صنایع کوچک بوده است؛ همچنین تعداد نیازمندیهای اعلام شده برای حضور در نمایشگاه بالغ بر ۲ هزار قطعه بوده است.»
وی افزود: «۱۲ قطعه از ۳۵ قطعه میز اول ساخت داخل به تولید انبوه رسیده و ۲۳ قطعه تا پایان سال وارد چرخه تولید انبوه خواهد شد.»
مفیدی ادامه داد: «ارزش ریالی قراردادهای میز اول ساخت داخل ۷۴۰ میلیارد تومان و میزان کاهش ارزبری بالغ بر ۸۵ میلیون یورو بوده است که در میز اول، ۳۵ شرکت سازنده تولید ۳۲ قطعه را بر عهده گرفتند.»
مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت صمت بیان کرد: «وارداتی بودن قطعه و سرمایهگذاری کم، متوسط و قطعاتی از خودروهای راهبردی از ویژگیهای میز دوم است که در میز دوم خواستیم محصول قطعهسازان کوچک و متوسط را تحت پوشش قرار دهیم.»
وی افزود: «در میز دوم برای داخلیسازی ۴۲ قطعه با ۳۶ قطعه ساز قرارداد بسته شد و ارزش قراردادهای میز دوم بالغ بر هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان است که بالای ۹۱ میلیون یورو کاهش ارزبری دارد.»