حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، با اشاره به اینکه اقدامات قضایی در دادگستری به منظور رسیدگی به جرائم اعم از مرحله تعقیب مجرمان تا محاکمه و صدور حکم و همچنین رسیدگی به دعاوی حقوقی مبتنی بر نگاه مبارزه با معلول است، گفت: دادگستری می‌تواند در موضوع بزه انجام شده به دنبال کیفردهی باشد تا هم بازدارندگی ایجاد کند و هم حقوق شاکی تامین شود.
وی متذکر شد: اما مطالعات و تجربه ثابت کرده زمانی در زمینه کاهش جرم موفق هستیم که بتوانیم علل و زمینه‌های وقوع جرم را از بین برده و با شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم، پیشگیری ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه مقابله با جرم و کاهش آن فقط با ایجاد ساختار یا افزایش نیرو محقق نخواهد شد، بیان کرد: از بین بردن علت یا برخوردهای قضایی با جرم منجر به تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به جامعه و فرد می‌شود اما با رویکرد پیشگیرانه که مقدم بر علت است می‌توان جرم را کاهش داد که قانونگزار قانون اساسی هم با تاکید بر این رویکرد، پیشگیری را برعهده همه دستگاه‌ها گذاشته است.
فاضلی هریکندی با طرح این سئوال که «آیا قوه قضائیه به تنهایی می‌تواند زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرد»، گفت: با وجود اینکه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در زمینه حقوق و تکالیف قوه قضائیه است یکی از تکالیف قوه را پیشگیری از وقوع جرم می‌داند اما این قوه به تنهایی قادر به انجام آن نیست و باید همه دستگاه‌های متولی و حاکمیتی همکاری کنند.
وی تصریح کرد: در استان البرز سه جرم مواد مخدر، سرقت و جرایم مبتنی بر خشونت مانند ضرب و جرح عمدی دارای بیشترین فراوانی هستند و باید تلاش کرد با ریشه‌یابی به دنبال راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش وقوع این جرایم بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه، به بسیاری از موضوعاتی که تاکنون به آن‌ها توجه نشده توجه شده است مثلا در حوزه پیشگیری با اینکه قانون آن مربوط به سال ۹۴ بود ولی پس از چهار سال، اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۸ برگزار شد.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: استان البرز دارای شرایط خاصی بوده و نیازمند آن است که به صورت ویژه در زمینه شناسایی عوامل و زمینه‌های وقوع جرم ورود داشته باشیم و این اتفاق بدون هم‌گرایی و هم‌افزایی بیشتر تمامی دستگاه‌های استان محقق نخواهد شد.
