در خبرها آمده بود که بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۸/ ۱۰ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٧)، ١ / ٣ درصد کاهش یافته است.
در بهار ١٣٩٨، به میزان ۶/ ۴۰ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٧) ۵/ ۰ درصد کاهش داشته است.
بر این اساس میتوان گفت باوجود تشدید تحریمهای امریکا و غرب و همچنین مشکلات اقتصادی در سال گذشته و سال جاری، به نظر میرسد علتالعلل آرامش موجود، وجود پرتوهای امیدآفرین در اقتصاد ایران است که افق را روشن ساخته و نویدبخش تحقق رشد و پیشرفت اقتصادی در آینده نزدیک است.
به نظر میرسد «پذیرش مشکلات از سوی مسئولان جمهوری اسلامی و میل به اصلاح از درون و تا حدودی ناامیدی از غرب»، «امید بخشی دستگاه قضایی با اقدامات ارزشمند آیتالله رئیسی و تظلم خواهی از کارگران و تلاش برای بازگشایی مراکز تولیدی و کار»، «برداشتن گامهای عملی در راستای حل مشکلات اقتصادی» و «نشانههایی از بهبود در شاخصهای اقتصادی» مهمترین عناصر امیدآفرین هستند. «وفاق بر سر اقتصاد درونزا» و «داشتن یک برنامه راهبردی چهلساله برای اصلاح اقتصاد در مسیر درونزا شدن»، از مهمترین مصادیق برداشتن گامهای عملی در جهت اصلاح و «تخلیه اثر تحریمها»، «پیشبینی رشد مثبت برای اقتصاد از سوی بانک جهانی»، «کاهش بیکاری» و «رشد اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان» نیز از مصادیق بهبود شاخصهای اقتصادی هستند. بنابراین افق آینده اقتصاد کشور با وجود تحریمهای گسترده نظام سلطه در صورت پیروی از اقتصاد مقاومتی درونزا، روشن است و پیشرفت بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که تصورش را میکردیم.
نخستین عنصر امیدبخش در اقتصاد ایران، داشتن یک برنامه راهبردی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور در ۴۰ سال آینده است. برنامهای که مبتنی بر تجربهای چهلساله، در بیانیه گام دوم از سوی رهبر حکیم انقلاب ارائه شده است. در بخش اقتصادی این بیانیه، مشکلات اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شده است؛ چالشهای درونی و چالشهای بیرونی. در بخش چالشهای درونی که همان زخمهای کهنه اقتصاد ایران هستند، هفت چالش ذکر شده است؛ چالشهایی که عبارتند از «وابستگی اقتصاد به نفت»، «عدم ثبات سیاستهای کلان اقتصادی»، «دولتی بودن افراطی اقتصاد»، «وجود هزینههای مسرفانه و زائد»، «استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی داخلی»، «نگاه به خارج و نه به توان داخلی» و «بودجهبندی معیوب». تا پیش از تجربه برجام، شاید بر سر شش مورد از چالشهای داخلی –لااقل در ظاهر- «وفاق» وجود داشت، امّا عدم شناخت نسبت به چالش بیرونی، یعنی دور باطل «تحریم و وسوسه» سبب شده بود که بخشی از مسئولان و مردم برای حل این چالشها «نگاهشان به خارج» باشد.
اما اکنون وقتی وزیر خارجه کشورمان خطاب به امریکاییها میگوید: «این فشارهای اقتصادی که شما بر ما وارد میکنید، ما رشد و توسعه اقتصادی خودمان را ادامه میدهیم، در عوض روابط خودمان را با کشورهای دوست توسعه خواهیم داد و به جای اتکا به دیگران و قدرتهای زورگو، به مردم خودمان متکی هستیم.»، به نظر میرسد تجربه برجام منجر شده تا دور باطل «تحریم و وسوسه»، به عنوان چالش بیرونی اقتصاد ما خود را بهتر نشان دهد و مسئولان برای پیشرفت به «نگاه به داخل و اتکا به توان داخلی» تمرکز کنند. این «وفاق بر سر اقتصاد درونزا»، در کنار شناسایی ضعفهای ساختاری درونی اقتصاد در بیانیه گام دوم و ارائه راههای درمان در همین بیانیه، خود نویدبخشترین عنصر برای آینده روشن اقتصاد ایران است.
وقتی امریکاییها با خروج از برجام اعلام کردند اشتباه دولت اوباما این بود که یک راهبردکلان برای مقابله با ایران طراحی نکرده بود و ترامپ گفت اکنون راهبرد کلان امریکا «فشار کوتاه مدتِ خردکننده مادون جنگ با هدف ایجاد تهدید موجودیتی» ایران طراحی شده و میتوان از برجام خارج شد، هیچگاه ترامپ و تیمش تصور نمیکردند که ایران بتواند از این شرایط عبور کند و هرچند بسیار اندک، شاهد رشد اقتصادی و کاهش اندکی از بیکاری در کشور در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته باشیم. امریکا پس از خروج از برجام، انواع تحریمهای اقتصادی ممکن را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد؛ مهمترین آنها این بود که تلاش کرد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. تلاشی که هیچگاه به نتیجه نرسید و به اعتراف رسانههای امریکایی، ایران همواره پس از این تحریمها، نفت خود را فروخته است. در ادامه دست امریکا در تحریم ملت ایران به قدری خالی شد که نام مقام معظم رهبری نیز در لیست تحریمها قرار گرفت و ترامپ –رئیسجمهور ایالات متحده- حتی به اشتباه نام امام خمینی (قدس سره) را نیز در لیست تحریمها ذکر کرد! اینگونه تحریمها نشان از آن دارد که کفگیر کشور تحریمکننده به تهِ دیگ خورده است. با این حال پس از این اقدامات، امریکاییها وزیر امور خارجه کشورمان را نیز تحریم کردند؛ برخی تحلیلگران معتقدند این اقدام که نوعی تحریم سیاسی است، عملاً به معنای عبور امریکا از تحریمهای اقتصادی است.
از یک سو به نظر میرسد توانی برای تحریم بیشتر وجود ندارد و از سوی دیگر، بانک جهانی در گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصادی جهان» پیشبینی کرده است اثر تحریمها بر اقتصاد ایران در سال آینده تخلیه شود و اقتصاد ایران در این سال از رکود خارج شود. بانک جهانی در این گزارش نوشته است: «پیش بینی میشود در پی کاهش یافتن اثر تحریمهای کنونی امریکا، فعالیت اقتصادی در ایران طی سال ۲۱-۲۰۲۰ افزایش یابد.» این بدان معناست که اقتصاد ایران در آستانه آغاز مسیر پیشرفت قرار دارد؛ مسیری که هر قدر از آن بگذرد، اشتغال بیشتر برای کشورمان به ارمغان خواهد آمد. باید توجه داشت که این رشد، پایدار و درونزا است و با رشد اقتصادی موقّتی در پسابرجام متفاوت است. رشدی که اقتصاد ایران پس از برجام –به طور موقت- داشت، ناشی از افزایش خامفروشی و متّکی به کشورهای خارجی بود؛ کما اینکه دیدیم با خروج امریکا از برجام، آن رشد نیز از بین رفت. اما رشد و پیشرفتی که نشانههای ضعیف آن را شاهد هستیم، از این جنس نبوده و «پایدار و درونزا» است.
به نظر میرسد اگر این باور در مسئولان نهادینه شود که میتوان به ظرفیتهای داخلی اتکا داشت، اثر تحریمهای امریکا خنثی میشود و کشور میتواند وارد فاز پیشرفت شود. اقتصاد ایران از یک تجربه تاریخی مهم عبور کرده و امروز همه سیاسیون، نخبگان و مردم متّفقالقولند که الگوهای «درونزای بروننگر» مناسب اقتصاد ماست و با نگاه به خارج، نه تنها مشکلاتمان حل نمیشود، بلکه تولید ملّی بیش از پیش آسیب خواهد دید. این تجربه تاریخی در کنار اصلاحاتی که تاکنون صورت گرفته و همچنین تلألو پرتوهایی که نویدبخش آیندهای درخشان برای اقتصاد ایران هستند (نظیر رشد روزافزون استارتآپها، کاهش نرخ بیکاری و ...)، به قدری امیدآفرین هستند که نیروهای مردمی را به سمت امواج خروشان پیشرفت در کمتر زمانی میتواند هدایت میکند. به شرط آنکه مسئولان مسیر صحیح اقتصاد را بدون اتکا به خارج طی کرده و مردم را نسبت به موضوعاتی همچون برجام، اینستکس یا هر عنوان گول زننده و سرگرم کنندهای شرطی نکنند.