سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «مهر»، بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، تعداد خانوار‌های کشور ۴/ ۱۲ میلیون و ۷/ ۱۰ میلیون واحد مسکونی موجودی مسکن بوده‌است.
بنابراین ۷/ ۱ میلیون واحد مسکونی در سال ۷۵ کمبود داشته‌ایم که از این تعداد، منفی یک میلیون واحد به خانوار‌های شهری و منفی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به خانوار‌های روستایی تعلق داشته‌است. همچنین ۸ میلیون خانوار شهری و ۵ /۴ میلیون خانوار روستایی در کشور زندگی می‌کرده‌اند که نشان می‌دهد ۳/ ۴۴ درصد خانواده‌های کشور روستایی و ۶/ ۵۵ درصد خانوار‌ها شهری بوده‌اند.
داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نیز نشان می‌دهد در این سال، ۵/ ۱۷میلیون خانوار و ۸ /۱۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته‌است که نسبت کمبود مسکن به خانوار‌ها در رقم ۷/ ۱ میلیون واحد مسکونی در طول ۱۰ سال ثابت مانده‌است.
همچنین ۴/ ۱۲ میلیون خانوار شهری و ۵میلیون خانوار روستایی در سال ۸۵ در کشور زندگی می‌کرده‌اند که نسبت آن‌ها ۷ /۵۹ درصد شهری به ۳/ ۴۰ درصد روستایی بوده‌است.
به عبارت دیگر، در طول ۱۰ سال، جمعیت خانواده‌های شهری ۵ درصد رشد داشته و این دهه (۷۵ تا ۸۵)، اوج مهاجرت روستاییان به شهر‌ها بوده‌است.
در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، تعداد خانوار‌های کشور ۲ /۲۱ میلیون و تعداد واحد مسکونی ۲۰ میلیون واحد تخمین زده‌شد. بر اساس نتایج حاصله از این سرشماری، کمبود مسکن نسبت به خانوار‌ها یه ۲/ ۱ میلیون واحد کاهش یافت که نقش مسکن مهر در کاهش این فاصله کاملاً در نتایج سرشماری مشهود است.
همچنین در این سال، ۴ /۱۵ میلیون خانوار شهری و ۷/ ۵ میلیون خانوار روستایی داریم که نسبت ۶۳ درصد خانوار شهری به ۳۷ درصد خانوار روستایی نشان‌دهنده کاهش مهاجرت روستاییان به شهر در پنج سال منتهی به ۹۰ نسبت به مدت مشابه قبل از آن بوده‌است.
تأمل در نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از افزایش مجدد کمبود مسکن در پنج ساله منتهی به سال ۹۵ حکایت دارد. بر اساس داده‌های به دست آمده از سرشماری سال ۹۵، ۲/ ۲۴ میلیون خانوار در کشور در ۸/ ۲۲ میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند.
به عبارت دیگر در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور کمبود داریم که این افزایش فاصله میان تعداد خانوار با واحد مسکونی، از نتایج سیاست‌های انقباضی عباس آخوندی در دوره وزارت خود بر راه و شهرسازی است.
وزیر سابق راه و شهرسازی به بهانه وجود ۶/ ۲ میلیون واحد مسکونی خالی و نیز مخالفت با ادامه ساخت مسکن مهر، توجه چندانی به تحریک سمت عرضه مسکن نداشت و معتقد بود پس از تحریک سمت عرضه و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، باید مجدداً به دنبال افزایش تولید رفت. نتیجه این سیاست، افزایش ناگهانی قیمت مسکن در یک سال و نیم اخیر بوده‌است که عمده‌ترین دلیل آن، کمبود مسکن نوساز و توقف برخی پروژه‌های مسکن مهر در شهر‌های جدید اطراف تهران در سال‌های گذشته محسوب می‌شود.
همچنین تعداد خانوار‌های شهری ۱/ ۱۸ میلیون و روستایی ۶ میلیون خانوار است که ۸ /۶۶درصد خانوار‌های کشور، شهری و ۲/ ۳۳ درصد روستایی هستند که نشان‌دهنده موج دوم مهاجرت روستاییان به شهر‌ها در پنج ساله منتهی به ۹۵ است.
