سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات بر خانههای خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانههای خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.
اینک در حالی در آستانه پنجمین سال ناکامی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی هستیم که رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینهها خصوصا بخش املاک و مستغلات علی الخصوص خالی نگه داشتن خانههایی که از سوی رانت خواران با استفاده از منابع ملی و وامهای کلان بانکی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک خالی نگه داشته شده اند، تأکید دارد؛ اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در ۵ سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.
چرا آخوندی قانون را اجرا نمیکرد؟
با توجه به اینکه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به دلیل آنکه اجرای این قانون را سبب تعمیق رکود بیشتر بخش مسکن و فرار سرمایه گذاران از این بخش میدانست، یکی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بود (علی رغم آنکه نخستین بار خودِ وی موضوع راکد ماندن سرمایههای ملی تحت عنوان واحدهای مسکونی لوکس و خالی را مطرح کرد) اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بارها به تعویق افتاد.
ماجراهای عجیب دست به دست شدن طراحی سامانه اسکان
اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدا بر عهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود، اما در مهر ماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شد با آغاز به کار فعالیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی و با توجه به اینکه وی یکی از طرفداران اخذ مالیات از خانههای خالی بود، بار دیگر وظیفه راه اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.
بار دیگر پس از آنکه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت داده شد، حامد مظاهریان معاون وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه مسکن با بیان اینکه شناسایی خانههای خالی به راحتی ممکن نیست و برخی افراد با استفاده از روشهایی همچون روشن نگه داشتن یکی از لامپها یا باز نگه داشتن یکی از شیرهای آب، دستگاههای خدمات رسان را دور میزنند، گفت: با حمایت آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم تا قانون مالیات بر خانههای خالی اصلاح شده و شناسایی این خانهها به شهرداریها به دلیل بانک اطلاعاتی کاملی که از وضع ساخت و ساز در هر شهر دارند، واگذار شود؛ ضمن اینکه به جای اخذ مالیات از این خانهها از سوی سازمان امور مالیاتی، شهرداریها از خانههای خالی عوارض شهری دریافت کرده و درآمد آن را به مسکن اجتماعی و احداث مسکن برای زوجهای جوان اختصاص دهند.
مدیرکل سابق اقتصاد مسکن: امسال سامانه اسکان راه اندازی میشود
عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که کمتر از ۸ ماه بر این مسند نشست، اخیرا و در روزهای پایانی فعالیت خود در این اداره کل (اواخر شهریور ماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات ملکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سامانه تا پایان امسال خبر داده بود.
رئیس سازمان مالیاتی: وزارت راه قول همکاری داد
این اظهارات فرهادیه که در واکنش به گفتگوی امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاک و کشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال جاری، اعلام شد.
اسلامی؛ وزیر مسکنی که حامی مالیات بر خانههای خالی است
مرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت مبنی بر اصلاح تبصرههای ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خبر داد.
بر اساس این پیشنهاد، قرار است تبصره ۷ این ماده قانونی که در خصوص تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، به سایر دستگاههای مرتبط با این سامانه نیز تسری داده شود. به این صورت که دیگر دستگاهها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاههای خدمات رسان مانند آب، برق و گاز که با مشترکان انبوه مسکونی و ملکی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری که اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند تا برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت دولت، لایحه آن به مجلس میرود. اما با توجه به اینکه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص میدهد و از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته با رایزنی با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاههای تابعه وزارت خانههای نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همکاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملکی اشخاص کند.
نقش مالیات بر خانههای خالی در کاهش قیمت مسکن
با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان میتواند کمک بزرگی هم در حوزه مبارزه با فساد در بخش املاک و هم در بخش اخذ مالیاتهای تنظیمی بازار مسکن همچون مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باشد، اما آنچه در این زمینه میتواند کمک بزرگی به بازار مسکن کند، نرخهای مؤثر در خصوص مالیات بر خانههای خالی است.
با توجه به اینکه در یک سال و نیم اخیر و با رشد عجیب قیمتها در بازار مسکن، قیمت خانههای لوکسِ خالی رشد چشمگیری داشته و خواه ناخواه ارزش افزوده فراوانی برای مالکان این واحدها در پی داشته است، لذا اگر قرار است از این خانههای خالی مالیاتی ستانده شود، باید معادل این رشد قیمت باشد تا اثر تنظیمی و تنبیهی خود را اعمال کند. مهمترین اثر تنظیمی این مالیات، ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمتها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت، تنها اثر این نوع مالیات ها، افزایش درآمدهای دولت است و تأثیر مهمی در بازار مسکن نخواهد داشت.
کارشناس اقتصادی: مالیات خانههای خالی باید با نرخ مؤثر اعمال شود
مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: اگر مالیات بر خانههای خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود مییابد. این در حالی است که به نظر نمیرسد عزم خاصی برای اجرای سریعتر مالیاتهای تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.
عضو سابق شورای عالی مسکن: اخذ مالیات از خانههای خالی به تنهایی کافی نیست
افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است اجرای توأمان قانون مالیات بر خانههای خالی و تصویب و اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه میتواند نجات بخش بازار مسکن باشد.
وی افزود: مسکن مانند سایر کالاها نیست که اگر عرضه زیاد شود، قیمت آن کاهش مییابد. قانون عرضه و تقاضا آنگونه که در دیگر کالاها دیده میشود، در مسکن صادق نیست. چون مسکن کالای خاص و ویژهای است که میتواند به راحتی اسیر سوداگری شود.
پروین پور یادآور شد: در همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی که حتی بر اساس الگوی مصرف ساخته شده و جز خانههای لوکس محسوب نمیشوند، داریم؛ اما به دلیل آنکه در دام سوداگری و سفته بازی بازار مسکن گرفتار شدهاند، امکان بازارپذیر شدن آنها به دلیل بالا بودن قیمت وجود ندارد.
عضو شورای شهر چهارم تهران: از طرح اخذ عوارض شهرداری از خانههای خالی استقبال نشد
اقبال شاکری عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگویی که بهار امسال با خبرنگار مهر داشت، با تأکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایهای تبدیل شده، گفت: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت مسکن را در پی دارد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یک میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم، اظهار داشت: نیمی از این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) در تهران خالی است که اگر با استفاده از این عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنکه میتواند در کاهش شدید قیمت مسکن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع نیز منجر خواهد شد.
شاکری با بیان اینکه در شورای شهر چهارم هم یک بار در صحن شورا اخذ عوارض از خانههای خالی مطرح شد، ولی به صورت جدی پیگیری نشد تاکید کرد:، اما باید کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این موضوع را پیگیری کنند، چون به نظر میرسد عوامل اجرایی چندان به اخذ این مالیات توجهی ندارند. افزایش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، سبب شده تا خانه دار شدن برای جوانان به یک رؤیا تبدیل شود.
معاون مسکن: امسال سامانه املاک و اسکان راه اندازی میشود
محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: اقدامات لازم برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده و وزیر راه و شهرسازی نیز بر تسریع در اجرای این قانون تأکید دارد.
پیمانکار طراح نرم افزار انتخاب شد
وی ادامه داد: در چند ماه گذشته فراخوانی به شرکتهای فعال در زمینه برنامه نویسی و تولید نرم افزار داشتیم و جلسات متعدد روی موضوعات مختلف مرتبط با سامانه انجام شده است. شرکت پیمانکار انتخاب و هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط باری متصل شدن به این نرم افزار انجام شده است. این سامانه نیاز به متصل شدن به محیطهای متعدد را دارد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اگر پیمانکار به تعهداتی که با این معاونت در خصوص برنامه زمان بندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان داشته، پایبند باشد، تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده میشود.
اطلاعات دریافتی از نهادهای مختلف راستی آزمایی میشود
وی سازمانهایی که موظف به ارائه اطلاعات ملکی و مسکن به وزارت راه و شهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاههای خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و ... دانست و گفت: باید اطلاعات موجود در لایههای مختلف راستی آزمایی شود. ضمن اینکه نقشه معماری برای این نرم افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنکه حداکثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یکدیگر متقاطع میشود تا بهترین نتیجه را دریافت کنیم.
ما فقط سامانه میسازیم، سازمان مالیاتی بهره بردار است
به گفته محمودزاده، بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی صرفا وظیفه راه اندازی این سامانه را دارد و بهره بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است باید در این سامانه امکان متصل شدن همه دستگاههای مرتبط باشد.
وی ادامه داد: کاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانههای خالی نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نتایج اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و تأثیری که بر بازار مسکن دارد، تصریح کرد: اجرای این قانون تأثیر بالایی بر کنترل بازار مسکن و کاهش قیمتها هم در خرید و فروش و هم بازار اجاره مسکن دارد.
۱۰ درصد خانههای موجود در کشور خالی از سکنه هستند
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانههای کشور خالی از سکنه هستند. اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمیشوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۲.۶ میلیون است.
دولت با بازار مسکن برخورد مدیریتی میکند
محمودزاده بیان داشت: دولتها در همه جای دنیا برخورد مدیریتی با بازار مسکن دارند تا بتوانند به عادل بازار کمک کنند.
وی ادامه داد: اگرچه واحدهایی که تحت عنوان خانههای خالی از آنها یاد میشود، دارای مالکیت خصوصی هستند، اما از سوی دیگر باید آنها را منابع ملی هم در نظر داشت و باید از این سرمایهها استفاده شود. مالیات صرفا ابزار تنبیهی نیست؛ میتواند ابزار تشویقی هم باشد که عمدتا در خصوص بازار اجاره مسکن مؤثر است.
تحت فشار نیستیم
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این شبهه که برخی سیاستگذاران به دلیل آنکه خود در بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند، بر سر مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ اندازی میکنند، گفت: در حال حاضر ما از سوی هیچ فرد یا نهادی برای کنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نکرده ایم.