اواخر هفته گذشته همایشی در هتل فردوسی تهران برگزار شد به نام «چالش‌های کانون‌های وکلا»، اما به کام قانون‌گریزان! این میتینگ که بیشتر از سر استیصال کانون‌های وکلا منعقد شده بود و یک «دورهمی سیاسی – جناحی» برای عرض اندام در مقابل اقدامات قوه‌قضائیه بود تا یک «محفل نافع به حال وکلا»، یک شاه‌بیت داشت؛ استقلال وکیل و نهاد وکالت. لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت، علی مطهری نماینده مجلس و برخی از وکلا سخنرانان این جلسه بودند که وجه مشترک صحبت‌هایشان پاسداشت استقلال وکیل و تأثیر این استقلال در احقاق عدالت بود.
کاویدن منظور برخی از اعضای کانون‌های وکلا از لفظ «استقلال» که چندین سال است ورد زبانشان است، بیانگر این موضوع است، از قضا در مواردی خودشان سرسخت‌ترین مخالفان «استقلال» هستند و بعضاً تشکیلاتی‌ترین کار‌ها را علیه «احقاق عدالت» انجام می‌دهند تا کسی مانع اقدامات ضدعدالتی آن‌ها می‌شود، معنای خودساخته از «استقلال» را چماق کرده و بر سرش می‌کوبند؛ این مهم در همایش هفته پیش عیان‌تر از هر وقت دیگری شد:
۱- «مسئله استقلال وکیل مطلبی است که همه بر آن اتفاق‌نظر دارند و مخالفی برای آن وجود ندارد و همه اساتید در این رابطه اتفاق نظر دارند. به چیزی که [مرکز وکلای قوه قضائیه]فلسفه وجودی آن از بین رفته ادامه ندهیم.» این گفته آقای مطهری در همایش مزبور است و مفهوم این اظهار یعنی اینکه استقلال وکیل چیز خوبی است و متولی این استقلال کانون‌های وکلای دادگستری هستند و مرکز وکلای قوه قضائیه مزاحم استقلال وکالت است.
صغری این حرف درست، اما کبری و نتیجه‌گیری از آن غلط مرکب است: استقلال وکیل بسیار خوب و غیرقابل مناقشه است، اما مسیر این استقلال از قانون می‌گذرد نه تعطیل قانون. کنار گذاشتن قانون منطقاً و در عمل به «استبداد» منجر می‌شود نه «استقلال». انحصارطلبی، وضعیت کنونی جامعه وکالت و نقض حقوق عامه به دلیل کمبود وکیل حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضایی و شبه قضایی از نتایج همین قانون‌گریزی منتج به استبداد است. اینکه آقای مطهری مطالبه بسته‌شدن مرکز وکلای قوه‌قضائیه را داشته باشد، چون «فلسفه وجودی آن از بین رفته است»، به معنای تعطیلی قانون آن هم قوانین بالادستی است.
۲- مجلس شورای اسلامی در راستای بند ۶ از فصل یکم سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جهت فراهم‌آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر و توسعه فعالیت‌های اشتغالزا در جهت کاهش بیکاری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را تصویب کرده است. این مقرره قانونی، یکی از فلسفه‌های وجودی تشکیل و استمرار فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه است که نه تنها برطرف نشده بلکه احساس نیاز به آن با توجه به نیاز گسترده مردم به ارائه خدمات حقوقی غیرلوکس و فارغ‌التحصیلان روزافزون رشته‌های حقوقی، از قبل هم بیشتر شده است. آزمون اخیر قوه‌قضائیه که مانع ظرفیت را برای پذیرش وکیل برداشته است، از لوازم اجرای توأمان اشتغال بیشتر حقوقی‌ها و در دسترس‌تر کردن خدمات حقوقی است.
علاوه بر این، شورای نگهبان پیش از این در نظریه‌ای تفسیری تصریح داشته که رئیس قوه قضائیه می‌تواند در حدود قانون اساسی نسبت به تصویب آیین‌نامه اقدام کند و این آیین‌نامه برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است. یکی از وظایف قوه قضائیه هم به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است، بنابراین علاوه بر اینکه تشکیل مرکز وکلای قوه‌قضائیه یک امر قانونی مذکور در سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب است، رئیس قوه قضائیه هم قانوناً می‌توانسته چنین مرکزی را برای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایجاد کند. این «فلسفه وجودی» نیز، یعنی احیای حقوق عامه، به قوتی قبل‌تر از قبل پابرجاست. کمیسیون حقوق عامه یکی از کمیسیون‌های مهم مرکز وکلای قوه‌قضائیه است که در همین مدت کوتاه چند ماهه توانسته به طور جدی چند موضوع مهم و ملی را پیگیری اساسی و مقرون به نتیجه کند. کانون‌های وکلای دادگستری آنقدر درگیر حواشی شده‌اند که وقتی نداشته باشند به این قبیل موضوعات رسیدگی کنند.
۳- یکی از لوازم اجرا و تضمین‌کننده «استقلال» نظارت است. مجری اگر ناظر باشد، عملاً نظارتی محقق نمی‌شود، نظارت که محقق نشود صحبت از استقلال بی‌معناست. این وضعیت در کانون‌های وکلای دادگستری رخ می‌دهد: خودشان ناظر خودشان هستند! در چنین وضعیتی اگر حق مردم توسط یک وکیل ضایع شود، باید به مجمعی از همان وکلا پناهنده شود که خب نتیجه چنین وضعیت ناگواری از قبل مشخص است.
وقتی گفته می‌شود «استقلال وکیل را از وی نگیرید»، اگر به این معناست که استقلال را از وکیل نگیرید تا بتواند بر مردم ظلم کند، اتفاقاً باید استقلال را از وکیل گرفت تا نتواند به کسی ظلم کند. فریاد استقلال استقلال کانون‌های وکلا در موارد بسیاری از همین نوع است؛ استقلال از قانون برای اقداماتی که نتیجه‌اش می‌شود نقض عدالت و ذبح حقوق عامه؛ وگرنه در صورت حاکمیت قانون، هم استقلال وکیل حفظ می‌شود، هم عدالت و حقوق عامه در دسترس قرار می‌گیرد.
استقلال، مفهومی مقدس است که در اثر استفاده نابه‌جای کانون‌های وکلا، اکنون به چماقی تبدیل شده است برای کوفتن بر سر هر شخص و نهادی که مانع اقدامات انحصارگرایانه و نقض‌کننده عدالت می‌شود، آن هم برای فرار از گردن نهادن به قانون. نه مجموعه قوانین بالادستی و اسناد حاکمیتی بدون پشتوانه است که با چند اظهارنظر غرض‌ورزانه در حاشیه قرار گیرند و نه مرکز وکلای قوه قضائیه نهادی است که با یک گعده در سالن همایش‌های یک هتل، فلسفه وجودی‌اش مضمحل شود. این قبیل جلسه‌ها بیشتر از پیش بر صحیح بودن مسیر اقدامات قوه قضائیه در جهت احقاق حقوق عامه صحه می‌گذارد و مخالفان این رویه عام‌المنفعه را نزد مردم رسواتر می‌کند.
