سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، با توجه به اینکه رد پای بودجهریزی غلط در بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران اعم ازپول و بانک، تورم، افزایش حجم نقدینگی، افزایش کسری بودجه دولت، جهش استقراضهای بودجهای و بالطبع بدهیهای ملی، کاهش بودجه عمرانی، صفر شدن سرمایهگذاری ثابت، بیکاری، رکود، مطالبات معوق بانکی، کفایت سرمایه پایین بخش تولید، ضعف نظام تأمین مالی و صندوقهای بازنشستگی دیده میشود، از این رو انتظار میرود مقوله اصلاح مالیه و بودجهریزی در سالهایی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، توسط تمامی دانشگاهها و مراکز پژوهشی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد و بهترین و برترین نظرات برای اصلاح بودجه ایران در اختیار قوای سهگانه و بزرگان کشور قرار گیرد تا زمینه برای اصلاح یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایران فراهم آید.
از آنجایی که بودجهریزی غلط و مبتنی بر نفت و تکانههای جهانی نفت ریشهای صد ساله در اقتصاد ایران دارد و به دلیل جنگ تحمیلی و استقرار آرامش و امنیت و تقویت نهادهای مختلف پیوسته زمان لازم برای اصلاح بودجهریزی در چند دهه گذشته از کشور سلب شد، به نظر میرسد زمان اصلاح بخش بودجه در ایران فرارسیدهاست، به ویژه اینکه امریکاییها هر بار که رفتار خصمانهای را علیه ایران به منصه ظهور میگذارند تحریم نفت را مورد توجه قرار میدهند تا در رهگذر بودجه کشور دچار تنگنا شود.
با توجه به دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران باید پذیرفت که اصلاح نظامات بودجهریزی در ایران که بسیاری از امور دولتی و عمومی هستند، بسیار سخت و پیچیده است به حدی که دولت به تنهایی توان و انرژی لازم و کافی را برای این کار ندارد، از اینرو انتظار میرود دولت با انتشار فراخوانی از تمامی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور و اساتید و کارشناسان اقتصادی (معتقد به هر یک از مکاتب اقتصادی) جهت مشارکت در بحث اصلاح بودجه کشور کمک بگیرد تا از این رهگذر برترین و بهترین راهکارها و نظریات برای اصلاح بودجه کشور چه در بخش عمومی و چه در بخش بنگاهها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت استخراج و در اختیار قوای سهگانه و بزرگان نظام قرار گیرد و زمینه برای عملیاتی شدن اصلاح بودجه کشور فراهم آید.
نگاههای بالانسی به بودجه کارساز نیست
اشخاصی که بدون اعتقاد به بنیان و پایههای اصلی مکتب بازار آزاد در عمل صرفاً به شکل گزینشی برخی از نظریات این مکتب را که عموماً روی آزادسازی قیمتها و تأمین منافع حداکثری سرمایه قبول دارند، متأسفانه اصلاح نظام بودجهریزی را گویی امری بسیار ساده و پیش پا افتاده حسابداری و بالانس کردن درآمد و هزینه تصور کردهاند و بدون در نظر گرفتن آثار تبعی تغییر قیمتها، قصد دارند با حذف یارانه پنهان چند قلم کالا، منابع لازم برا پوشش کسری بودجه دولت را فراهم آورند تا روی کاغذ بودجه بالانس و تراز شود.
در این میان، افزایش بهرهوری و کارایی بخش دولت اعم از مدیریت، دارایی، نیروی کار چه خواهد شد همانند همیشه گویی قرار است در قالب یک سؤال باقی بماند، این در شرایطی است که توجه دشمن به تحریم نفتی ایران نشان از آن دارد که دشمن نقاط ضعف اقتصاد ایران را شناسایی کردهاست و باید این نقاط از طریق اصلاحات هوشمندانه تقویت شوند تا هر روز یک بخش از اقتصاد ایران که ضعف دارد مورد تحریم قرار نگیرد.
زرنگی دولت در استفاده از جلسات سران قوا
نماینده ادوار مجلس در گفتگو با «فارس»، در رابطه با تصویب اصلاح ساختار بودجه در جلسات سران قوا و نقش مجلس در این زمینه اظهار داشت: همانطور که از اسم این شورا مشخص است «شورای هماهنگی سه قوه» است و به این مفهوم نیست که ساختارهای قانونی و تعریف شده در کشور تعطیل شود.
جعفر قادری با بیان اینکه مجلس، قوه قضائیه و دولت باید جایگاه خود را داشته باشند، بیان داشت: هدف این بود که شورا برای هماهنگی ایجاد شود تا اگر کاری قرار است صورت بگیرد با سرعت مصوب و پیگیری شود. رئیس مجلس نمیتواند برای کل نمایندگان تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به اینکه برخی برنامهها و پیشنهادات در شرایط اضطرار نیاز به سرعت، دقت و جدیت دارد، عنوان کرد: اگر بنا باشد جلسات سران قوا فعالیت جاری و عادی مجلس و سایر دستگاهها را تعطیل کند، مجلس موضوعیت ندارد. اگر بنا باشد در پختگی و کارشناسی مباحث دستگاهها و مجلس نقش و سهم ایفا نکنند. جلسات هیئت دولت و نظیر آن چه مفهومی دارد.
قادری تأکید کرد: متأسفانه به نظر میآید دولت در برخی موارد زرنگی میکند و از ساختار ایجاد شده سران قوا به جای استفاده، سوءاستفاده میکند. این مسیر درست نیست و مجموعه حاکمیت را زیر سؤال میبرد. اموری که با قید فوریت و ضرورت و با ضربالاجل همراه است باید در جلسات سران قوا مطرح و نهایی شود. برخی امور به جای آنکه از مسیر عادی و اداری برود در جلسات شورای هماهنگی سران مطرح میشود.
این اقتصاددان با بیان اینکه در اصلاح ساختار بودجه چنین ضربالاجلی مشاهده نمیشود، یادآور شد: اینکه یک تیم محدود کارشناسی در مجموعه آقای نوبخت بررسیکننده باشد و مهر تأیید سران قوا روی آن بخورد، در اجرا با مشکلات عدیدهای همراه است.
وی ادامه داد: مجلس باید از حقوق و جایگاه خود دفاع کند و در عین حال به بررسی کارشناسی سرعت بدهد.
متأسفانه این اشکال در مجلس وجود دارد که باید فرایندها اصلاح شود. با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با سیاستهای قانونگذاری، دلیلی ندارد مسائل به این شکل بررسی و تصویب شود. مثلاً قانون تجارت نیاز به چهار تا پنج ماه زمان برای بررسی و تصویب دارد و حتی نیاز به کمیسیون تلفیق شبیه به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی طرح و لوایح ویژه دارد که از هر کمیسیون نمایندگانی داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت اقتصاد لایحه مدیریت داراییهای دولت و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس نمیدهد و هماهنگی و اهتمام برای ارائه لوایح در دستگاههای دولتی مشاهده نمیشود، بیان داشت: متأسفانه بدنه دولت سنگین است و کشش انجام این کار را ندارد.
وی خاطر نشان کرد: دولت موارد را گزینشی از طریق فرایند مصوبهگیری در سران قوا حل میکند و این مصوبات عملاً پشتیبانی کارشناسی ندارد. بلافاصله تناقضات در اجرا مشکلاتی را به وجود میآورد. دولت به جای دور زدن قانون، به کارها سرعت ببخشد و با همکاری مجلس مصوبات با پشتوانه تدوین کند تا در اجرا همراهی و هماهنگی وجود داشته باشد.