سرویس اقتصاد جوان آنلاین: معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه رئیس‌جمهور ضرب‌الاجلی را برای بهبود فضای کسب و کار دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌است، گفت: شاخص رقابت‌پذیری ایران تنزل ۱۰ پله‌ای داشته و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسیده‌است.
محمدعلی دهقان دهنوی در نشست خبری با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرامون بهبود محیط کسب و کار گفت: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود و در این سال نوسانات و تلاطم‌هایی داشتیم که باعث شد شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد و در شاخص‌های جهانی نیز ۱۰ رتبه جایگاه کشور تنزل کرد و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسید.
دهقان دهنوی علت افت شاخص رقابت‌پذیری را اتکای این شاخصه به نظرات افراد و ادراک و احساس آن‌ها مرتبط دانست و گفت: از سویی نیز دستگاه‌های متولی در این بخش اقدامات مؤثری نداشتند و برخی نیز توسط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. مجموع این‌ها شرایط خوبی را در سال گذشته رقم نزد، ولی در سال ۹۸ روند‌ها تغییر می‌یابد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها در همه بخش‌ها باید تلاش کنند تا شرایط کسب و کار کشور بهتر شود و در این زمینه نیازمند پویش ملی هستیم. در وزارت اقتصاد یک حرکت مستمر و پایه‌ای داریم و درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار را ایجاد کردیم.
هیئت مقررات‌زدایی اعتقادی به مقررات‌زدایی ندارد!
وی درپاسخ به این سؤال «جوان» که از سال ۹۶ به بعد در هیئت مقررات‌زدایی چند مجوز را حذف یا ادغام شده، گفت: در دوره مدیریت من اعتقادی به حذف یا ادغام مقررات ندارم، هیئت مقررات‌زدایی بیشتر روی تسهیل اخذ مجوز‌ها تمرکزدارد تا حذف مجوز‌ها!
معاون وزیر اقتصاد به صدور کد یکتا برای صدور مجوز‌ها در آینده خبر داد و گفت: تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه درج شده و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد آن صادر شده‌است.
وی تأکید کرد: از همه دستگاه‌ها خواستیم که به پویش بهبود محیط کسب و کار بپیوندند. در سازمان غذا و دارو و سازمان تأمین اجتماعی نقاط قابل بهبود فراوانی وجود دارد که باید پیگیری شوند. به صورت کلی اقدامات وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب و کار دنبال خواهد شد و دستگاه‌ها نیز باید با صدور ابلاغیه‌هایی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار را نشان دهند.
افشای ۴ دستگاه کم کار
وی با انتقاد از دستگاه‌های کم کار برای رفع موانع کسب و کار از رسانه‌ها خواست تا این موضوع را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کنند و گفت: تاکنون برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و باید حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد شود.
دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان استخدامی، شهرداری تهران و سایر شهر‌ها و سازمان برنامه هنوز گام‌های مناسبی در بارگذاری اطلاعات در سامانه نداشته‌اند. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با تشکر از همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه همکاری برای بهبود محیط کسب و کار خواست تا دستگاه‌ها و سازمان‌ها به چالش همکاری برای بررسی نقاط قابل بررسی بپیوندند و سازمان‌هایی که به این چالش پیوسته‌اند هر کدام دو سازمان دیگر را به این چالش دعوت کنند.
چالش بهبود!
دهنوی در پاسخ به سؤال دیگر «جوان» مبنی بر اثر‌گذاری این نوع چالش‌ها بر بهبود فضای کسب و کار و اینکه آیا بهتر نیست به دنبال ابزار اثر‌گذار باشید، گفت: رئیس‌جمهور ضرب‌الاجل برای بهبود فضای کسب و کار دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده‌اند که مهلت آن ۱۵ مهر به اتمام رسیده ولی دستگاه‌ها بدانند که ما طبق قانون در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها و بارگذاری نکردن اطلاعات در سامانه صدور مجوز این اختیار را داریم که مجوز مورد نیاز دستگاه را حذف کنیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه تا کنون از این ابزار قانونی استفاده نکرده‌است، گفت: ولی با توجه به نظر مساعد و اظهار‌نظر‌های مکرر مقام معظم رهبری در بهبود فضای کسب و کار و تأکیدات رئیس‌جمهوری و قوانین موجود از این پس آن را اجرا خواهیم کرد.
دهنوی خاطر نشان کرد: پویش و کمپین همراهی برای بهبود فضای کسب و کار مانند چالش سطل آب نخواهد بود، بنابراین باید با کمک رسانه‌ها این موضوع را در دستگاه‌های دولتی به اولویت تبدیل کنیم.
معاون وزیر اقتصاد از بررسی تعداد بخشنامه‌ها برای کاهش آن‌ها خبر داد و افزود: تاکنون هزار و ۶۹۹ قانون از مجموع هزار و ۹۹۲ قانون بررسی شده‌است.
دهقان دهنوی اظهارداشت: در بخش گمرک پنج بهبود در فرایند‌ها خواسته شده‌بود که اولین مورد در اظهارنامه‌ها بود که شرایط ثبت آن تسهیل شود که ۱۲ روز مهلت برای بهبود این فرایند باقی است. بند دوم درباره سهولت در ارزش‌گذاری کالا‌های اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای انجام دارد. گام دیگر پذیرش انبار‌های اختصاصی تا ۵۰ کیلومتر بود و بند دیگر شفافیت در اعلام نرخ‌های انبارداری بود که انجام شد.
در بخش دیگر تسهیل برای کسب و کار‌های کوچک بود که ۴۲ روز زمان برای نهایی‌شدن دارد. تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی آن‌ها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
شاخص ادراک فساد ۸ رتبه بدتر شد
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره شاخص فساد، با اشاره به تنزل رتبه کشور از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ گفت: البته این شاخص‌ها با روش‌هایی انجام می‌شود که برخی ملاحظات را در کشور‌ها در نظر نمی‌گیرد.
دهقانی درباره برنامه حمایت از تولید و رشد اقتصادی با اشاره به ارائه پیشنهاداتی به دولت گفت: پیش‌نویس برنامه‌های عملیاتی نیز تدوین شده و برای ارائه به دستگاه‌ها آماده است، چیزی که دنبال می‌شود این است که منابع کشور به بخش‌هایی برود که رشد ایجاد کند.
گفتنی است طبق گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، رتبه ریسک کشوری ایران در سال ۲۰۱۹ نیز تضعیف شده است و بیشترین ریسکی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، ریسک بخش بانکی و ریسک سیاسی است.
