این روز‌ها انتقادات بسیاری به عملکرد وزیر صمت از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود. هنوز وعده‌های ارزانی قیمت کالاها، از جمله خودروی تولید داخل محقق نشده و رضا رحمانی ماه‌هاست برنامه‌های تدوین‌شده در این وزارتخانه را مدام تکرار می‌کند. مانند برنامه برای تبدیل ۱۰ میلیارد دلار واردات به تولید، اصلاح ۸۰ درصد مصوبات بازگشت ارز حاصل از صادرات، همکاری نزدیک با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها. رضا رحمانی روز گذشته به جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران آمد و از آغاز ذخیره‌سازی میوه توسط تعاون روستایی و داخلی‌سازی کالا‌های وارداتی سخن گفت. محور اصلی سخنان وزیر، صنعت خودرو و شراکت با کشور‌های جدید برای تولید مشترک خودرو بود، به‌رغم تجربه تلخ صنعت خودرو در مشارکت با خارجی‌ها، وزارت صمت باردیگر تصمیم گرفته خودروسازان را برای تولید خودروی مشترک و شراکت تشویق کند. وی با بیان اینکه از روند عملکرد شرکای صنعت خودروسازی ایران رضایت نداشته‌ایم، گفت: به خودروسازان اعلام کرده‌ایم که شرکای جدیدی را برای خود انتخاب کنند. رحمانی تأکید کرد: سیاست دولت آن است که هیچ‌گونه تصمیمی را بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نکند، در این رابطه ما نیز به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی‌های لازم را با فعالان اقتصادی انجام خواهیم داد. چنانچه می‌بینیم امسال تغییرات در بخشنامه‌ها کمتر از سال قبل بوده‌است.
رحمانی در پاسخ به سؤالی در مورد واردات خودرو گفت: واردات خودرو همچنان ممنوع است و اجازه ورود فعلاً داده نمی‌شود، اما بحث تولید مشترک با سایر شرکت‌های خودروساز دنیا در دستور کار قرار دارد و با مکانیسم‌های جدید در این خصوص عمل خواهیم کرد. رحمانی گفت: تولید خودرو‌های مشترک همیشه در برنامه بوده و به تعداد شرکت‌های تولیدکننده، این موضوع می‌تواند مصداق داشته باشد. وی با بیان اینکه این موضوع دولتی نیست، افزود: شرکت‌ها خودشان با هم مذاکره دارند. از آنجا که عملکرد برخی شرکای سابق در زمان تحریم مناسب نبود، به شرکت‌ها توصیه کردیم سراغ شرکای جدید از کشور‌های جدید بروند. با اشاره به اجرای ترتیبات توافقنامه ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا از ۵ آبان ماه امسال گفت: براین اساس تعرفه ۵۰۲ قلم کالای ایرانی برای این کشور‌ها برداشته می‌شود و ایران هم به آن‌ها در ۳۶۰ قلم کالا امتیاز داده‌است.
وی گفت: رشد صنعت در سه ماه آخر سال ۹۷ منفی بود، اما رشد این بخش در سه ماه اول امسال صفر شد و در سه ماه دوم که هنوز اعلام نشده مثبت خواهد بود. وی با بیان اینکه مشکل اصلی واحد‌های تولیدی دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش است، افزود: براساس آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت ۲۷ درصد بوده که اگر تمدیدی‌ها را از آن کم کنیم، به ۱۸ درصد می‌رسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: مصوبات بازگشت ارز صادراتی امسال نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده‌است. هیچگاه تصمیمات وزارت صمت عطف به ماسبق نشده‌است حتی درباره خودرو هم زیر بار نرفتم. رحمانی اظهار داشت: درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم و معتقدیم برای حمایت از تولید باید به صورت محدود و کنترل شده مجوز واردات داده شود.
ذخیره‌سازی میوه عید آغاز شد
رحمانی در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از آغاز ذخیره‌سازی میوه شب عید خبر داد و افزود: برای اینکه محدودیت روی میوه سیب وضع نشود، از هم اکنون برای خرید اقدام کرده‌ایم. قرار است تعاون روستایی خرید تضمینی داشته باشد که برای شب عید ذخیره کنیم، البته قیمت هنوز معلوم نیست. وی درباره علت این تصمیم بیان کرد: پایین بودن قیمت سیب باعث خسارت به برخی تولیدکنندگان شده‌بود، اما تصمیم برای خرید تضمینی هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع بازار شب عید است. رحمانی با بیان اینکه سیب تولیدی خریداری شده در ایام پایان سال و شب عید توزیع خواهد شد، بیان داشت: خرید سیب از کشاورزان برای جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان سیب و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تغییر ساختار وزارت صمت گفت: در این مورد تابع قانون هستیم و هر مسیری را که نهاد‌های قانونی مشخص کنند، پیگیری می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی:دلالی و واسطه‌گری مالی، مشکل اصلی اقتصاد است
همچنین رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به افزایش دلالی و واسطه‌گری مالی گفت: دلالی و واسطه‌گری به ویژه در بخش زمین و مستغلات و دسترسی برخی‌ها به تسهیلات مالی، بلای اصلی اقتصاد و تولید کشور است. غلامحسین شافعی افزود: با یک قرن تأخیر، پیوند مناسب میان دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی، به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده‌است، از این‌رو تصمیم‌گیران اگر خواهان بهبود وضع اشتغال و معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه کامل و اساسی با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند. وی گفت: اگر وضع فعلی تغییر نکند و اگر کشور همچنان بهشت نامولدان باشد نمی‌توان امید واقعی به بهبود وضع اقتصاد کشور داشت. اگر درباره اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و خصوصی‌سازی بحث می‌شود باید این اصلاحات در خدمت بخش‌های تولیدی واقعی کشور باشد. وی ادامه داد: هم اکنون یکی از تنگنا‌های ساختاری صنعت کشور نبود تغذیه مناسب از سوی نظام مالی است و رشد نقدینگی کشور در سال‌های اخیر و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی در این سال‌ها کمتر در خدمت بخش تولید کشور بوده‌است به طور نمونه در سال‌های ۸۷ تا ۹۷ رشد نقدینگی کشور سالانه ۲۶ درصد بود که اگر این رشد در خدمت بخش تولید کشور بود رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت باید حتماً بیشتر از ۲/۲ درصد می‌شد.
رئیس اتاق ایران گفت: از سال ۸۵ تا ۹۵ برخلاف آنچه مسئولان از تولید و حمایت از آن صحبت کرده‌اند، سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات مناسب نبوده‌است؛ یعنی سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات در سال ۸۵، ۶/۲۸ درصد بود که این میزان در سال ۹۵ به ۵/۱۸ درصد رسید همچنین سهم صادرات از مانده تسهیلات در سال ۱۳۸۵ حدود ۵/ ۱۱ درصد بود که در سال ۹۵ این میزان به ۴/ ۰ درصد کاهش یافت.
شافعی افزود: این روند نشان می‌دهد تقاضا‌های مکرر بخش خصوصی و وزارت صنعت برای اصلاح ساختار تسهیلات‌دهی مورد توجه تصمیم‌گیران قرار نگرفته‌است.
وی افزود: درباره سهم بخش تجارت هم باید گفت که سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی هماهنگ نیست اگر در شرایط کنونی قرار باشد صادرات را به عنوان اولویت اول برای نجات اقتصاد کشور در نظر بگیریم باید سیاست‌های ارزی نیز در خدمت آن باشد.
