راهبرد مقام معظم رهبری در مقابله با فشار حداکثری و تحریم‌های غرب علیه ملت ایران، «اقتصاد مقاومتی» است. بدین منظور از جانب ایشان الگوی اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت ملی مبتنی بر «فعال سازی ظرفیت‌های داخلی» مطرح شد. (۱۶ /۵ /۱۳۹۱) از دستاورد‌های موفق این راهبرد از منظر ایشان آن خواهد بود که «اگر به نیروی داخلی، به ابتکار جوان‌ها، به فعالیت‌ها ذهن‌ها و بازو‌ها در داخل، تکیه کنیم و اعتماد کنیم، از فخر و منت دشمنان خارجی، خودمان را رها خواهیم کرد». (۳ /۵ /۱۳۹۱)
با توجه به این اصل و دستاورد مهم اقتصاد مقاومتی، از مهم‌ترین ضرورت‌های حال و آینده، برنامه‌های پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، وفاق ملی بر «اقتصاد درونزا» محسوب می‌شود که بر محوریت آن می‌توان برنامه‌ای راهبردی برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور در آینده طراحی کرد؛ برنامه‌ای که مبتنی بر تجربهای چهلساله، در بیانیه گام دوم توسط رهبر حکیم انقلاب ارائه شده است. در این بیانیه، «استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی داخلی»، «نگاه به خارج و نه به توان داخلی» از جمله چالش‌های درونی اقتصاد ایران قلمداد شده‌اند. این چالش، ازجمله مسائلی بود که با طرح برجام و عدم شناخت درست از چالش‌های بیرونی همچون دور باطل «تحریم و وسوسه»، منجر به آن شد که برخی مسئولان برای حل آن «وفاق» نداشته باشند و راهکار «نگاه به خارج» را به خصوص در بخش صنایع راهبردی و حساسی همچون صنایع عظیم نفتی در دستور کار خود قرار دهند. ایشان در این زمینه دلایل و توجیهاتی را از قبیل لزوم بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری و دانش فنی خارجی، تسریع در ارائه خدمات شرکت‌های خارجی در پیشرفت پروژه‌ها و بهره‌برداری از منافع آن‌ها با سرعت بیشتر و ورود فناوری صنعتی به داخل کشور را طرح کردند. اما پس از خروج امریکا از برجام و بدعهدی طرف‌های اروپایی که با خروج شرکت‌های اروپایی در حوزه نفتی کشور همراه بود، این راهکار‌ها نه تنها با شکست جدی مواجه گردید، بلکه پیامد‌های ناگواری همچون دستیابی شرکت‌های خارجی به اطلاعات پایه نفتی و زیرساخت‌های کشور در این زمینه را به همراه داشت. تغییر رویکرد وزارت نفت پس از خروج شرکت‌های اروپایی و چینی در واگذاری این پروژه‌ها، اقدامی است که هرچند دیر اتفاق افتاد، اما شایسته توجه است.
اکنون در این شرایط که کشور در مسیر مبارزه با تحریم‌ها، راهکار تکیه بر توان داخلی را در دستور کار خود قرار داده و با جدیت دنبال می‌کند، خبر‌های خوشی از سوی وزارت نفت در خصوص واسپاری بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور به شرکت‌های داخلی به گوش می‌رسد که هرچند دیر اتفاق افتاده است، اما باز قدمی مثبت در راه تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخلی محسوب می‌شود.
طبق خبر‌هایی که منتشر شده، وزیر نفت چند روز پیش با سه شرکت ایرانی از جمله شرکت «مپنا» قرارداد‌هایی را در زمینه بهره‌مندی از فناوری‌های این مجموعه‌های توانمند داخلی در زمینه به انجام رساندن صنایع زیر ساخت صنعت نفت و ساخت تجهیزات و تکنولوژی‌های پیچیده این صنعت که از آن‌ها با عنوان تکنولوژی‌های «های‌تک صنعت نفت» یاد می‌شود، امضا کرد تا در جهت انجام بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های نفتی کشور، همچون طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت‌های ایرانی گامی مهم برداشته شود؛ پروژه‌ای عظیم که واگذاری آن به شرکت‌های «توتال» فرانسه و «سی‌ان‌پی‌سی‌آی» چین در همان زمان نیز با، اما و اگر‌های بسیاری همراه بود، اما وزارت نفت و شخص وزیر با تکیه به دلایلی همچون نبود فناوری‌های مورد نیاز این پروژه‌ها در شرکت‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسریع روند دستیابی به منافع پروژه برای کشور، بر انجام آن از سوی شرکت‌های خارجی تأکید داشتند.
این اقدام را که حاکی از شکست این دلایل است، باید شروع روندی مثبت در راه مبارزه با تحریم‌ها و تبدیل آن به فرصت به جای تهدید در عرصه تولید ملی و اقتصاد برون زا قلمداد کرد و آن را آغاز راهی طولانی، اما پرثمر دانست. چنانکه به گفته وزیر نفت این تازه شروع کار است: «می خواهیم بیشتر کار در صنعت نفت را به شرکت‌های داخلی بدهیم و از این فرصت برای توسعه صنعت داخلی و نه تنها صنایع بلکه واحد‌های فناوری و دانش بنیان داخلی هم استفاده کنیم». گرچه با توجه به روند اقدامات چند سال گذشته وزیر نفت چنین مواضع و عملکردی از چنین دستگاهی که اصلاً اعتقادی به ظرفیت داخلی نداشتند، دور از انتظار بود، اما شاهد بودیم که وی حتی گفت: «می‌توان حداقل دو سوم کار‌ها را به شرکت‌های داخلی سپرد. این کاملاً عملی و مفهوم درون زایی است.»
بنابراین اکنون پس از تجارب ناخوشایند برجام، امید می‌رود روند پیشرفت با «نگاه به داخل و اتکا به توان داخلی» هرچه بیشتر نمود پیدا کند و «وفاق بر سر اقتصاد درونزا»، در کنار شناسایی ضعفهای ساختاری درونی اقتصاد در بیانیه گام دوم انقلاب و ارائه راه‌های درمان در همین بیانیه، نویدبخش عنصری برای آینده روشن اقتصاد ایران گردد.
چراکه مهم‌ترین راهبرد در شرایط تحریمی کشور، عمل به اصول راهبرد اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری همچون تکیه برتوان داخلی و الگوی اقتصادی «درون زای برون نگر» در صنایع زیرساخت کشور همچون صنعت نفت است که هم می‌تواند نیاز‌های کشور را با کمترین هزینه برآورده کند و هم ارتقای توانمندی مهندسی و دانش فنی کشور را در صنایع مهم و دارای فناوری پیشرفته را که در انحصار شرکت‌های خارجی است محقق سازد. سفارش کار به شرکت‌های داخلی از سوی وزارت نفت، گامی مهم در تحقق این راهبرد است و این پیام را به همراه دارد که داخلی‌سازی تجهیزات و رفع نیاز‌های صنعت نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت ایران دوباره مدنظر مدیران این بخش از صنعت کشور قرار گرفته و الگوی توسعه این صنعت اکنون تمایل به درون زایی دارد. ضمن اینکه شرکت‌های داخلی از نقاط قوتی همچون نیروی کار متخصص، نگاه صرفه‌جویانه و بهره‌ور محور، قابلیت تحرک و تغییرپذیری بالا، قابلیت چانه‌زنی و مذاکرات برد-برد، تجربه و سوابق ملی و بین‌المللی، توان صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی، دسترسی به امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری که می‌تواند ۷۵ درصد نیاز صنعت نفت را تأمین کند، برخوردار هستند.
تجربه موفق این حمایت‌ها و اعتماد به صنایع و شرکت‌های داخلی در پروژه‌های عظیمی همچون پروژه‌های بزرگ عسلویه (فاز‌های ۱۵ و ۱۶) و همچنین ساخت پروژه بزرگ پالایشگاه «ستاره خلیجفارس»، به خوبی به ثمر نشست و موجب شد دشمن نتواند صنایع نفت و گاز ایران را با مشکل مواجه کند. پروژه بزرگ ستاره خلیجفارس، با ظرفیت پالایش۳۶۰هزار بشکه میعانات گازی در روز که توسط متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بدون اتکا به توان داخلی به بهره‌برداری رسید، کشور را از نظر واردات بنزین بینیاز کرده و ابزار تحریم بنزین مصرفی در داخل کشور را از دست دشمن گرفت.
باتوجه به این تجربه‌های موفق است که می‌توان به این باور رسید که بدون کمک بیگانه و بر اساس شعار «ما میتوانیم» حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی می‌شود و می‌توان در همه عرصه‌ها و بدون نیاز و وابستگی به بیگانگان، مشکلات را نه تنها حل کرد بلکه با بومی سازی دانش فنی در صنایع پیشرفته به دانش‌های عظیم و راهبردی دست یافت و تحریم‌ها را به فرصتی برای پیشرفت شتابان علمی تبدیل کرد.
