وضع قانون به نفع زنان خوب است، اما اگر همین کار خوب را رقیب سیاسی‌مان بخواهد انجام دهد، بد است و ما علیه آن اقدام عملی می‌کنیم! این منطقی است که از عملکرد چند وقت اخیر خانم مولاوردی راجع به لایحه کرامت زنان بر می‌آید. شش سال و اندی از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گذرد و با وجود فضاسازی‌های تشکیلاتی – زنجیره‌ای ادامه‌دار از ورود زنان به ورزشگاه گرفته تا موتورسواری بانوان، هنوز هم تیم دولت نتوانسته (یا احتمالاً نخواسته است) یک متن مشخص، مدون و قابل دفاع به عنوان قانون به نفع زنان ایرانی تصویب کند. در مقابل، شش ماه پس از روی کارآمدن رئیس جدید قوه قضائیه، فارغ از فضاسازی‌های کف خیابانی نظیر همین استادیوم و موتورسواری، این قوه توانسته یک متن قانونی دارای انسجام را تنظیم کند که به حقوق زنان ایرانی احترام گذاشته و آن‌ها را احصا کرده و برای نقض آن مجازات مقرر کرده است.
حالا تمام توان خانم مولاوردی و تشکیلات ایشان روی این موضوع متمرکز شده است تا حمایت از زنان ایرانی به نام رئیسی نخورد و متن ارائه شده از جانب قوه‌قضائیه به قانون نهایی تبدیل نشود؛ چرا؟ چون احتمالاً همچنان به فضاسازی‌ها و موج‌سواری‌های خیابانی نیاز است و هم اگر متن تهیه‌شده توسط قوه‌قضائیه قانون شود، افتخار آن نصیب خانم مولاوردی که شش هفت سالی می‌شود داعیه‌دار حقوق شهروندی و حقوق زنان است، نمی‌شود پس از آن (در آستانه انتخابات) و برای همیشه یک نقطه منفی در رزومه ایشان ماندگار خواهد شد: دو دوره تمام امکانات دولتی در اختیارتان بود، رئیس بودید و صاحب منصب، اما به غیر از سوءاستفاده از خواسته‌های بخش اندکی از زنان ایرانی، سیاسی‌کردن مطالبات زنان و ضریب دادن به اولویت‌های دست چندمی این قشر، اقدام درخور توجهی برای دختران و مادران ایرانی نکردید و نتیجه همه تلاش‌تان این شد که زنان را برای مشاهده فوتبال مردان به استادیوم فرستادید. بازنشستگی زودتر از موعد، مرخصی زایمان، تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی، محافظت در قبال آزار و خشونت‌های روانی – کلامی در محیط کار و چندین و چند خواسته دیگر زنان ایرانی که همگی مشروع و منطقی هستند در لابه‌لای هوار و هورای استادیوم گم شد.
چند وقت پیش از این خانم مولاوردی که بار‌ها تصریح کرده بود، متن تهیه شده در قوه قضائیه جامع و مانع نیست، با حمایت نهاد‌های بین‌المللی نظیر یونسکو میتینگی را در دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد تا با سخنرانی برخی از حقوقدانان و وکلا تز خودش را منطقی و آکادمیک جلوه دهد و در مقابل متن قوه‌قضائیه را نامناسب بنمایاند و بر مقابله با تصویب آن از یک تریبون دانشگاهی پافشاری کند.
عنوان متنی که خانم مولاوردی از آن حمایت می‌کند، ولی برای تصویب و طی مراحل قانونی شدن به مجلس ارائه نشده، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» است. در مقابل متنی که قوه‌قضائیه پس از ساعت‌ها کار کارشناسی فشرده تهیه کرد، برای طی مراحل قانونی ارائه شده است، عنوانش «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است. این یادداشت جای واکاویدن تمام ایرادات مطرح شده درباره این دو متن و بررسی صحت و سقم آن‌ها به لحاظ حقوقی – رویه‌ای نیست، اما آن چیزی که به‌طور قدر متیقن از اظهارات در این رابطه مشخص می‌شود، این است که متن مورد قبول خانم مولاوردی یک ایراد اساسی داشته است: جرم‌انگاری‌های موسع به نحوی که باعث ازدیاد جمعیت کیفری می‌شود و اساس خانواده ایرانی را از هم می‌پاشاند و در کنار این فرهنگ و زیست‌بوم جامعه ایرانی هم در این متن در نظر داشته نشده است، چون این متن یک ترجمه ناقص از متون اروپایی آن هم بدون اسلامیزه – ایرانیزه‌کردن بوده است. علاوه بر این، مطالبات زنان ایرانی نمی‌تواند و منطقاً نباید چندین سال معطل بماند تا دست اندرکاران تهیه قانون بخواهند کمال بهره‌برداری را از فضاسازی‌ها درباره خواسته‌های زنان بنمایند تا باز دم انتخاباتی فرا برسد و احیای حقوق زنان یک برگ برنده انتخاباتی باشد و کل قضیه جمع شود تا انتخاباتی دیگر.
از طرف دیگر، متن تهیه شده توسط قوه‌قضائیه توانسته تاکنون موافقت بسیاری از حقوقدانان و سیاسیون را جلب کند. حتی آن‌هایی که به لحاظ سیاسی با رئیس قوه‌قضائیه هم سو نیستند، به‌خاطر تهیه این متن قانونی از رئیس قوه‌قضائیه تشکر کرده‌اند. فراکسیون زنان مجلس هم که اصلاح‌طلب است به آقای رئیسی بابت اهتمامش به حقوق زنان و تهیه این متن قانونی تقدیرنامه داد. با این وجود و از آنجایی که داشتن و اجرای یک قانون با نواقصی در اجرا، بسیار بهتر از نداشتن قانون است، می‌توان متن تهیه‌شده توسط قوه‌قضائیه را اجرایی کرد و ایرادات احتمالی‌اش را در اجرا با وضع آیین‌نامه یا الحاق تبصره مرتفع کرد.
بر کسی پوشیده نیست که مطالبات زنان ایرانی محصور در رفتن به استادیوم نیست؛ آن‌ها خواسته‌های بسیار مهم‌تر دیگری دارند که باید به آن‌ها توجه کرد. برآوردن این خواسته‌ها اگر اسیر سیاسی‌کاری شود – چنانکه در شش سال گذشته چنین شده – در نهایت منجر به تضعیف خانواده ایرانی خواهد شد که نتیجه‌اش چیزی جز به حاشیه راندن ظرفیت عظیم و خلاق نیروی انسانی جامعه ایرانی نخواهد بود؛ آن‌گاه و در تحلیل نهایی خانم مولاوردی و هم حزبی‌هایشان هم بیشترین ضرر را از این وضعیت خواهند کرد: اگر به فکر زنان ایرانی نیستید، لااقل با ملاحظه آینده سیاسی خودتان هم که شده دیگر پس از این از گره زدن مطالبات دست اولی جمع کثیری از زنان ایرانی به فضاسازی و موج‌سواری کف خیابانی و دم انتخاباتی بپرهیزید.
