سرویس تاریخ جوان آنلاین: بازخوانی شرایط اقشار، طبقات و اصناف اجتماعی در دوران پهلوی دوم، در زمره راه‌های ارزیابی شرایط اجتماعی در آن دوره است، چه اینکه جامعه از همین اقشار تشکیل می‌شود و برآورد احوال آنان، درواقع برآیند‌گیری از وضعیت اجتماع است. در مقالی که پیش روی دارید، وضعیت گروه‌های اجتماعی در آن مقطع از تاریخ مورد خوانش قرار گرفته است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید آید.
تاریخ اجتماعی ایران حاکی از آن است که طبقه‌بندی اقشار و گروه‌های اجتماعی در ایران همواره در زمره ملاک‌های ارزشی ساخت اجتماعی بوده و تفکیک مسئولیت‌ها و تحول در طبقات اجتماعی ایران، از پیشینه تاریخی زیادی برخوردار است. در رژیم شاه مخلوع هم طبقات اجتماعی در اثر تحولاتی که در شرایط اجتماعی پیش آمدند و نیز تحت تأثیر سیاست‌های حاکمیت، دچار تحول شدند. رژیم استبدادی سلطنتی محمدرضا شاه مانع بزرگی بر سر راه فعالیت‌های سیاسی گروه‌ها و طبقات اجتماعی و مشارکت آنها در امور سیاسی و اجتماعی بود و لذا طبقات اجتماعی با توجه به ساختار درونی خود و به صورت خودجوش شکل گرفتند و تکامل پیدا کردند. مشارکت گروه‌ها و طبقات اجتماعی از طریق نهاد‌های مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌ها عملاً ناممکن بود و کنترل شدیدی از سوی حاکمیت بر تمام این نهاد‌ها اعمال می‌شد. حکومت با سلطه همه‌جانبه خود به صورت هرمی و از بالا به پایین همه‌چیز و همه‌کس را تحت کنترل داشت و با استفاده از ابزار سرکوب گسترده، منویات خود را به زور و اجبار به همه تحمیل می‌کرد.
علل مقاومت پهلوی دوم در برابر گروه‌ها و طبقات اجتماعی
رژیم شاه به دو دلیل در برابر گروه‌ها و طبقات اجتماعی مقاومت می‌کرد و با ابزار تهدید و خشونت واکنش نشان می‌داد. یکی آنکه می‌خواست نظام استبدادی سلطنتی خود را به هر نحو ممکن حفظ کند و این نظام ماهیتاً با مشارکت مردمی و آزادی گروه‌ها و احزاب سر سازش نداشت. دیگر آنکه شرایط خاص بین‌المللی و ورود اکثر کشور‌های دنیا به مرحله توسعه و نوسازی سبب گردیده بود که احساس مشارکت جمعی در طبقه متوسط جامعه ایران رواج پیدا کند. شاه از یک سو تلاش می‌کرد ساختار استبدادی خود را حفظ کند و از سوی دیگر در برخورد با مطالبه اجتماعی مردم گرفتار سیاست دوگانه‌ای شده بود، زیرا آزادی دادن به احزاب و تن دادن به مشارکت مردمی در امور سیاسی و اجتماعی با استبداد مطلقه جور درنمی‌آمد.
در این میان مناسبات سرمایه‌داری هم تحت‌تأثیر دو عامل مهم تعیین می‌شدند. ابتدا روند سرمایه‌داری جهانی بود که سرمایه‌داری وابسته را به کشور‌های پیرامونی تحمیل می‌کرد و کلاً با ساختار اقتصادی اجتماعی این کشور‌ها در تضاد بود و عملاً رشد نیرو‌های مولد را در این کشور‌ها متوقف می‌کرد و دیگر ویژگی ماهیت استبدادی سلطنتی رژیم شاه که در همه زمینه‌ها، به‌ویژه اقتصاد و سرمایه به دنبال تمرکزگرایی محض بود و هیچ شریکی را تحمل نمی‌کرد. تمرکز سرمایه در دست حاکمیت، روزبه‌روز بر قدرت و استبداد مطلقه او می‌افزود و عرصه را برای فعالیت طبقات و گروه‌های اجتماعی تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کرد. عملکرد رژیم محمدرضا باعث شد که نوعی ازهم‌گسیختگی ساختاری و پراکندگی اجتماعی گریبان کشور را بگیرد و شرایطی ایجاد شود که برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و غیرتولیدی، سیاستگذاری‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اداره اقتصاد کشور عملاً در خارج از کشور و براساس نیاز‌های سرمایه‌داری جهانی و فارغ از نیاز‌ها و ضرورت‌های اقتصاد داخلی صورت پذیرد.
علل شکل‌گیری طبقه سرمایه‌داری صنعتی در دهه ۴۰
با بروز بحران‌های اقتصادی مستمر در دهه ۴۰، رژیم شاه تصمیم گرفت برای رهایی از بحران، بخش خصوصی را به مشارکت در اقتصاد کشور دعوت کند، اما شرط این سرمایه‌گذاری‌ها، وابستگی محض به حاکمیت بود. به‌تدریج بحران اقتصادی تبدیل به بحران حاد سیاسی شد و رژیم را وادار کرد تا برای کنترل اوضاع، واگذاری بخش‌های خصوصی وابسته را به سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی تشویق کند. هرچند حاکمیت توانست با این سیاست، رکود و جریان اقتصادی را از سر بگذراند، اما این اقدامات حکم مُسکن را داشتند و بیماری اقتصاد وابسته را به شکل ریشه‌ای درمان نمی‌کردند؛ لذا شکل‌گیری طبقه سرمایه‌داری صنعتی و تقویت بخش خصوصی در ایران حاصل یک روند سالم اقتصادی نبود، بلکه تحت‌تأثیر شرایط بحرانی خاص اقتصادی صورت گرفته بود. این شرایط خاص موجب پدید آمدن گروه کوچکی از کارخانه‌دار‌ها و بازرگانان بین‌المللی شد و بخش‌های اقتصادی کوچکی در کشور به فعالیت پرداختند و طبقه جدیدی به عنوان سرمایه‌داری صنعتی مدرن در ایران شکل گرفت که متشکل بود از بانکداران، تکنوکرات‌ها، مهندسین مشاور، صاحبان صنعت، بخشی از خاندان پهلوی و خویشاوندان آنان و دیوان‌سالار‌ها که هسته اصلی آن را درمجموع حدود ۳۰۰ خانواده تشکیل می‌دادند که ۱۵۰ خانواده، بیش از ۶۷ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشتند. البته اکثر آنها از وابستگان و خویشاوندان شاه بودند و لذا خطری برای او محسوب نمی‌شدند. رژیم شاه در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ در چارچوب برنامه‌های عمرانی هفت ساله و پنج ساله، عملاً پشتیبانی از پروژه‌های صنعتی این طبقه را به عهده گرفت.
رژیم در برنامه دوم عمرانی به قصد مشارکت دادن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تشویق این بخش دست به فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی زد، اما عملاً توفیقی به دست نیاورد. طی برنامه سوم عمرانی در دهه ۴۰، رژیم شاه تلاش کرد با تسهیل در شرایط اخذ وام توسط بخش خصوصی و پشتیبانی از آموزش تخصصی کادر‌های فنی و فراهم آوردن امکانات لازم، بخش خصوصی را تقویت کند، اما از آنجا که شاه مصمم بود وابستگی طبقه سرمایه‌داری بزرگ به خود را همچنان حفظ کند، در این پروژه هم موفقیت چندانی پیدا نکرد.
از اواخر دهه ۴۰ و در طول دهه ۵۰ بورژوازی ایران به یمن افزایش عواید نفتی رشد زیادی پیدا کرد و مورد حمایت دولت قرار گرفت. این حمایت‌ها به دو صورت انجام شدند. ابتدا دولت برای نخبگان کسب و کار، اعتبار قابل توجهی را درنظر گرفت و دیگر اینکه به دلیل تورم و افزایش درآمد‌های واقعی، احتکار زمین و توسعه اموال غیرمنقول، سود‌های بادآورده‌ای نصیب صاحبان سرمایه شدند. دولت تلاش کرد به جای واردات، محصولات داخلی را ترویج کند. درنتیجه عده‌ای از واردکنندگان کالا‌های صنعتی به جای فعالیت در واردات، کارخانه‌هایی را در داخل کشور راه‌اندازی کردند و به این ترتیب سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و ساختمان افزایش پیدا کرد.
فربه شدن طبقه متوسط در دوران پهلوی دوم و پیامد‌های آن
یکی از ویژگی‌های طبقاتی عصر پهلوی گسترده شدن طبقه بورژوازی و به عبارتی طبقه متوسط شهری در ایران بود که شامل کارمندان دولت، صاحبان حرفه‌ها، کارکنان اداری، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران طبقه متوسط بود. روحانیون، کسبه بازار، مغازه‌دارها، صاحبان کارگاه‌های کوچک فنی و خدماتی و کارخانه‌های کوچک جزو طبقه متوسط سنتی حساب می‌شدند. طبقه متوسط، قشر عظیمی از ساختار طبقاتی ایران را شامل می‌شد و در تحولات سیاسی، اجتماعی نقش اصلی را به عهده داشت. طبقه متوسط جامعه ایران ریشه‌ای تاریخی در شهرنشینی ایران دارد و وجود آن قبل از هر چیزی همواره تحت‌تأثیر شکل شهرنشینی بوده است. در قدیم، این طبقه شامل روحانیون، کسبه و کارگزاران حکومتی بود. کسبه بازار را در اختیار داشتند و کارگزاران جذب خدمات دولتی می‌شدند. روحانیون هم مساجد و حوزه‌ها را در اختیار داشتند و مستقیماً با مردم در ارتباط بودند.
در رژیم شاه، طبقه متوسط ایران بافت همگون و منسجمی نداشت و از ایدئولوژی واحد و مستقل و منافع طبقاتی یکسانی برخوردار نبود. این طبقه شامل دو طبقه متوسط سنتی و جدید بود. طبقه جدید خود شامل دو بخش با گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی با دو ماهیت متفاوت می‌شد. بخش عمده طبقه متوسط جدید را کارکنان دولتی و بخش دیگر را کارکنان بخش خصوصی تشکیل می‌دادند. عمدتاً این طبقه بودند که همواره مطالبات آنها حول محور دگرگونی‌های ریشه‌های سیاسی و اجتماعی دور می‌زد. کارکنان بخش خصوصی اقلیتی بودند که از منابع مختلف کسب درآمد می‌کردند و در دستگاه‌های حکومتی و ارگان‌ها موقعیت‌های مهمی داشتند و در برابر هر نوع تغییری در ساختار اقتصادی و اجتماعی مقاومت می‌کردند. این‌ها عموماً با نخبگان سیاسی وابسته به رژیم شاه روابط چندجانبه و نزدیکی داشتند و به صورت ابزار زور سلطنت عمل می‌کردند. طبقه متوسط سنتی در تاریخ ایران پیشینه طولانی دارد و شامل لایه‌های زیر است:
۱- زمین‌داران و ملاکین ثروتمند و سران عشایر
۲- طبقه متوسط سنتی شامل بازرگانان، دیوان‌سالاران، کسبه و پیشه‌وران، زمین‌داران کوچک، افسران ارتش.
۳- بازاری‌ها شامل کسبه و پیشه‌وران که همواره در برابر رژیم حاکم استقلال خود را حفظ کردند.
طبقه متوسط سنتی و فشار پهلوی‌ها برای متلاشی کردن آن
در رژیم پهلوی بازار به عنوان پایه قدرت مالی، دارای استقلال نسبی بود و روحانیت شیعه به عنوان قدرت سیاسی کاملاً مستقل عمل می‌کرد. البته رژیم از هیچ فشاری بر روحانیت سنتی فروگذار نمی‌کرد و تمام تلاش خود را صرف تضعیف این طبقه می‌کرد که به دلیل استقلال مالی نسبی این طبقه چندان موفق نمی‌شد. رژیم با ورود اجناس خارجی و پر و بال دادن به صنایع وابسته در جهت تضعیف بازار هم که تنها منبع مالی روحانیت به شمار می‌رفت، تلاش می‌کرد این دو نهاد بالقوه مخالف خود را از میدان بیرون کند. بنابراین رابطه روحانیت و بازار با رژیم پهلوی رابطه خصمانه‌ای بود و طبقه متوسط سنتی به ریاست روحانیت و بازار از سال ۱۳۰۵، یعنی دوره رضاخان همواره با حکومت درگیر بود. رضاخان که از قدرت روحانیت در تحولات سیاسی و اجتماعی به‌خوبی آگاهی داشت سعی می‌کرد با اعمال زور و تحمیل قوانینی، چون تغییر لباس علما، لغو معافیت طلاب از خدمت نظام وظیفه، اجبار طلاب جوان به دادن امتحانات اضافی برای ارزیابی وضعیت تحصیلی آنها، گرفتن کارکرد‌های اقتصادی (ازجمله اوقاف) و قضایی از علما و سپردن آنها به نهاد‌های غیرروحانی، هرچه بیشتر در جهت تضعیف روحانیت بکوشد.
در ساختار اقتصادی کشور، بازار‌های شهر‌های مختلف ایران، مراکز قدرتمندی محسوب می‌شدند و در تجارت داخلی و خارجی نقش مهمی را ایفا می‌کردند. بازرگانان عمده‌فروش با بازار‌های خارج کشور هم ارتباط داشتند. خرده‌فروش‌ها، صنعتگران خرد و فروشندگان مواد غذایی شبکه ارتباطی وسیع و وثیقی با علمای دینی داشتند. بازار در رژیم شاه همواره از علمای دینی حمایت می‌کرد و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های عمده جنبش‌های سیاسی محسوب می‌شد. اما بازار تحت‌تأثیر دو عامل نفوذ اقتصادی و فرهنگی غرب و نیز عدم حمایت رژیم از آن به‌تدریج تضعیف شد. در دهه ۵۰ طبقه متوسط سنتی که پیش از آن از نظر فرهنگی و اقتصادی و سیاسی از انسجام خوبی برخوردار بود به‌تدریج رو به افول نهاد.
علل برنامه‌ریزی رژیم شاه برای از بین بردن قدرت ملاکین بزرگ
طبقه متوسط و پایین روستایی هم همواره زیر فشار حاکمیت بودند. البته وضعیت ملاکین و زمین‌داران بزرگ که با حاکمیت روابط حسنه داشتند با اکثریت رعایا و کشاورزان و کسبه خرد روستایی متفاوت است. اما در سال ۱۳۴۰ شاه تصمیم گرفت قدرت اجتماعی و سیاسی ملاکین بزرگ را در هم بشکند تا قدرت هرچه بیشتر در دست دولت مرکزی متمرکز شود و دیگر از شورش‌های دهقانی که نتیجه ناگزیر فقر روستاییان و ظلم مالکان بزرگ بود جلوگیری شود. این سیاست تحت عنوان طرح اصلاحات ارضی به اجرا درآمد و شاه تلاش کرد کشاورزان و رعایا را علیه زمین‌داران بزرگ بسیج کند. برنامه اصلاحات ارضی مهم‌ترین تلاش رژیم شاه برای در هم شکستن قدرت اجتماعی و اقتصادی زمین‌داران بزرگ بود، زیرا آنها تنها می‌توانستند یکی از روستا‌های خود را نگه دارند و سایر املاک آنها شامل قانون تقسیم اراضی می‌شد. در پی اصلاحات ارضی، وضعیت طبقات غیرشهری دگرگون و از آن پس حاکمیت به مهم‌ترین نهاد کنترل بر روستا‌ها تبدیل شد و طبقات غیرشهری و دهقانان با موقعیت ساختاری جدید روبه‌رو شدند که دولت عامل شکل‌گیری آن بود. تا اواسط دهه ۱۳۵۰ اکثریت قشر فعال کارگران در بخش کشاورزی کار می‌کردند یا مزدبگیر بودند و فقط عده کمی از آنها جذب کارخانه‌های مدرن صنعتی شده بودند. کارگران قدیمی هم در تأسیسات نفتی مشغول به کار بودند. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ اکثر جمعیت کارگری افزایش چشمگیری پیدا کرد و اکثر آنها در کارخانه‌ها مشغول کار شدند.
تلاش پهلوی دوم برای جلوگیری از سیاسی شدن کارگران
سیاست‌های شبه‌مدرنیستی محمدرضا پهلوی و برنامه‌های توسعه‌ای از بالا تا پایین نوعی اشرافیت کارگری را در صنایع استراتژیکی، چون صنعت نفت ایجاد کرد. از سوی دیگر، رژیم به دلیل ماهیت استبدادی خود از سیاسی شدن طبقه رو به رشد کارگری هراس داشت. از همین رو به وسیله نهاد‌های پلیسی و امنیتی و سندیکا‌های دولتی، به هر نحو ممکن مانع از رشد خودآگاهی و سیاسی شدن طبقه کارگر می‌شد و در عین حال با انجام انواع تمهیدات رفاهی تلاش می‌کرد جلوی نارضایتی کارگران را که لاجرم تبدیل به اعتراضات سیاسی می‌شد، بگیرد. به همین دلیل کارگران بخش‌های دولتی، به‌خصوص صنعت نفت، نسبت به کارگران بخش خصوصی وضعیت بهتری داشتند و از رفاه بالاتری برخوردار بودند.
