سرویس حقوق جوان آنلاین: دفترچه‌های سند ازدواج، در یک بخش دارای یک سری شروط چاپی و در قسمتی دیگر نیز برای درج شروط اختیاری بخش‌هایی مشخص شده است. این مسئله در حالی است که بسیاری از زوجین نه تنها از مفاد و آثار این شروط اطلاعی ندارند، که حتی در مواردی با دیدگاه منفی به این شروط مقابل آن موضع‌گیری می‌کنند. اما مفاد این شروط چیست و چه آثاری دارد؟
بخشی از شروط مندرج در سند ازدواج بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۴ در سند‌های ازدواج به صورت چاپی درج شد تا زوجین بدون مشکل بتوانند تنها با امضای شروط، آن را در روابط زوجیت جاری کنند. این بخش که تحت عنوان شروط چاپی معروف شده، شامل ۱۳ عبارت حقوقی است که در دو بند الف و ب در اسناد نکاح درج شده است. بخش دیگر شروط هم که با عنوان «سایر شروط» جای مشخصی را در دفترچه دارد، در واقع یک صفحه سفید است تا اگر شروط خاصی مدنظر زوجین بود، بتوانند در سند نکاحیه درج کنند.
نکته مهمی که در خصوص شروط وجود دارد این است که شروط مذکور، مادامی که از سوی زوجین امضا نشود، اثر قانونی نداشته و تنها زمانی دارای آثار حقوقی است که از سوی زوج و زوجه مورد توافق قرار گرفته و سپس امضا شود.
شروط چاپی مندرج در سند نکاح
بند «الف» شروط چاپی در سند ازدواج یک عبارت حقوقی در خصوص شرایطی است که مردی می‌خواهد بدون دلیل و بدون اینکه زن از وظایف زناشویی تخلفی کرده باشد، او را طلاق دهد. اگر این بند توسط زوج امضا شده باشد، مرد مکلف است تا نیمی از اموالی را که در دوران زندگی مشترک به دست آورده را به زوجه بدهد.
در این بند آمده است که «اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف (زناشویی) یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است نصف دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.»
برای تحقق این بند، سه شرط لازم است. اول اینکه شوهر خواهان طلاق باشد، دوم اینکه درخواست شوهر ناشی از تخلف زن یا سوءرفتار و اخلاق وی نباشد و سوم اینکه تنها اموالی را شامل می‌شود که زوج پس از آغاز زندگی مشترک به‌دست آورده و شامل سایر اموالی که زوج پیش از ازدواج داشته است، نمی‌شود.
این شرط در حقوق سایر کشور‌ها نیز در روابط زوجین وجود دارد، ولی در حقوق کشور‌های غربی، شرایط این‌گونه است که هم اموال مرد و هم اموال زن تقسیم می‌شود و مانند حقوق ما تنها شامل اموال مرد نمی‌شود.
بند «ب» شروط چاپی شامل ۱۲ عبارت است که به موجب آن، در صورت تحقق هریک از آنها، زوجه از طرف مرد وکیل خواهد بود تا با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات تحقق شرط، تقاضای طلاق کند. در واقع، از آنجایی که اختیار طلاق منحصراً در اختیار مرد است، زن برای اینکه بتواند خود را مطلقه کند، باید از سوی مرد وکالت داشته باشد و به موجب این شروط، مرد به زن وکالت می‌دهد در صورتی که شرایطی مثل حبس مرد، غیبت مرد، اعتیاد مرد یا ازدواج مجدد مرد رخ داد، زن بتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.
۱۲ بندی که در این خصوص در سند‌های ازدواج آمده است شامل «۱- خودداری شوهر از پرداخت نفقه و دیگر حقوق واجب زن به مدت شش ماه. ۲- سوءرفتار یا سوء معاشرت مرد به حدی که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل کند (یعنی بدرفتاری مرد با همسر و فرزندان خود) ۳- ابتلای مرد به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زندگی مشترک (زناشویی) برای زن مخاطره‌آمیز باشد (برای مثال ابتلا به بیماری‌های واگیر مثل ایدز یا جذام) ۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که از نظر شرعی امکان فسخ نباشد. ۵- توجه نکردن به دستور دادگاه در مورد منع اشتغال مرد به شغلی که طبق نظر دادگاه مغایر با مصالح خانوادگی و حیثیت زن باشد.۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر و یا به جزای نقدی که به‌خاطر ناتوانی پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود. ۷- ابتلای مرد به هر گونه مواد مضر و اعتیادآور که به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی ضرر بزند، مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد و فروش اثاثیه خانه شود و همچنین سلامتی جسمی و روحی زن و فرزند را تهدید کند. ۸- مرد بدون دلیل موجه زندگی خانوادگی خود را رها کند یا اینکه مرد شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند. ۹- محکومیت قطعی مرد به خاطر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که جرم آن مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. (تشخیص این که مجازات مرد مغایر با حیثیت خانوادگی زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است) ۱۰- با گذشت پنج سال از ازدواج، زن از همسر خود به‌خاطر عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزندی نشود. ۱۱- غیبت طولانی مرد یعنی این که مرد مفقودالاثر شود و مدت شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود. ۱۲- مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکند»، است.
باید توجه داشت زن ابتدا باید در دادگاه با ارائه مدارک لازم، اثبات کند که این شروط محقق شده و سپس تقاضای طلاق کند و بدون اثبات تحقق آنها، طلاق ممکن نخواهد بود.
پذیرش درج این شروط توسط شورای عالی قضایی و چاپ آنها در دفترچه سند ازدواج با دو هدف انجام شده است؛ اول اینکه یک وحدت رویه در درج شروط در همه کشور وجود داشته باشد و دوم اینکه، با امضای این شروط توسط مرد، اگر زن در زندگی مشترک، به واسطه حبس، غیبت، اعتیاد، سوءرفتار یا ازدواج مجدد مرد در «عسر و حرج» و سختی قرار گرفت و مرد هم راضی به طلاق وی نبود، بتواند به حاکم (دادگاه خانواده) مراجعه کند و از مرد طلاق بگیرد.
شروط انتخابی در سند نکاح
پس از شروط چاپی، یک صفحه سفید با عنوان «سایر شروط» در سند ازدواج وجود دارد که زوجین می‌توانند شروطی مثل وکالت زوجه در طلاق، حق اشتغال، حق تحصیل، حق خروج از کشور، حق تعیین محل مسکن و حق حضانت از فرزندان را شرط کنند. این شروط باید به صورت دقیق با حدود مشخص توسط زوجین از قبل توافق شود و در هنگام عقد، توسط سردفتر ازدواج، در سند ازدواج درج شود. البته راه‌حل بهتر برای درج این شروط این است که طرفین، پس از انعقاد نکاح، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (نه دفتر ازدواج)، تمامی این شروط و سایر شروط انتخابی را در قالب یک سند رسمی و لازم‌الاجرا درج کنند تا زوجه دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه برای اثبات موارد و سپس تقاضای طلاق نداشته باشد و بتواند مستقیم از دادگاه تقاضای طلاق یا اجرای شرط مزبور را مطرح کند.
*مدرس دانشگاه
خوب بود 
