سرویس جامعه جوان آنلاین: در ابتدای این جلسه قاضی اسدالله مسعودی‌مقام از وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده خواست تا آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز
وکیل شبنم نعمت‌زاده هم با بیان اینکه هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که به واسطه آن مشخص شود وجوهی که توسط موکل من تحصیل شده پولشویی است، گفت: انبار مرکزی شرکت موکل من در تهران ماهانه ۶۷میلیون تومان اجاره احتیاج داشت، اما موکلم برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن این انبار کرد و سپس انباری در کرج با اجاره ماهانه ۱۸میلیون تومان را اجاره کرد. انبار تهران موکل من از سازمان غذا و دارو و مجوز داشت و برای انبار کرج هم نامه‌هایی به سازمان غذا و دارو ارسال شده بود.
به گزارش خبرگزاری‌ها، قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹مرداد۹۷ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.
کلید واژه ویلا و لواسان
وکیل نعمت‌زاده افزود: این موضوع در شرایط اضطرار اتفاق افتاده‌است.
قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از دارو‌ها فاسد شده‌اند، اضطرار در عدم پرداخت پول مفهومی دیگری است، اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد. انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.
مظاهری، وکیل نعمت‌زاده ادامه داد: هنگامی که کلید واژه ویلا، لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می‌گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده‌است! من ساختمان موکلم را در لواسان از نزدیک دیده‌ام و اصلاً شبیه ویلا نیست، بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلا‌های آن منطقه است.
خانم نعمت‌زاده اقرار کردند
قاضی مسعودی‌مقام هم تصریح کرد: ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا محاکمه نمی‌کنیم، زیرا آن بحث پولشویی است. رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار دارو مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته‌است و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده محاکمه می‌شود.
در ادامه جلسه، نماینده دادستان هم گفت: در ارتباط با فضای رسانه‌ای ایجاد شده باید گفت که این فضا برای همه پرونده‌های مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد، اما در روند بررسی پرونده تأثیر نداشته‌است. خانم نعمت‌زاده اقرار کردند که در حین راه‌اندازی انبار مجوز نداشته‌اند و همین یعنی جرمی انجام شده‌است.
تقاضای دیدار محمد نعمت زاده با قاضی
سپس وکیل شبنم نعمت‌زاده گفت: پدر خانم نعمت‌زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای او با رئیس دادگاه هماهنگ کنم، من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم؛ چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت. اگر آقای نعمت‌زاده نامه‌نگاری کرده به‌رغم میل ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می‌کرده‌است باید به فرزند خود کمک کند.
وکیل نعمت‌زاده ادامه داد: تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تمام اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده و نشانی از پولشویی نداشته‌است، بلکه وصف مجرمانه این بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو مؤثر بوده‌اند، نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود.
یقه بقیه را هم بگیرید
مظاهری تصریح کرد: نزدیک به ۲۰۰میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت‌زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند، اما از محضر دادگاه می‌خواهم که اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه‌شان را نگرفته شناسایی کنند و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولیدکنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله‌گران به سزای عمل خود برسند.
وی افزود: فاکتور‌های صوری صادر شده، ولی خانم نعمت‌زاده قطعاً به مال خود خیانت نمی‌کند.
نمی‌خواهد دست روی قرآن بگذارید!
در ادامه دادگاه لشکری‌پور افزود: با بیان اینکه من با تأسیس شرکت رسا پخش مخالف بودم، گفتم که اداره دارو مجوز لازمه را نمی‌دهد، اما خانم نعمت‌زاده گفت «اداره دارو یعنی من و من یعنی اداره دارو!» خانم نعمت‌زاده اعتقاد به نعمت‌زاده بودن داشتند.
در ادامه جلسه شبنم نعمت‌زاده هم با قرار گرفتن در جایگاه به آخرین دفاع از خود پرداخت و اظهار کرد: وظیفه من پرداخت بدهی است و نمی‌خواهم به کسی مدیون باشم، به آبروی من ضربه خورده‌است. آدم از اموال خود مال اندوزی نمی‌کند. من دست روی قرآن می‌گذارم تا متوجه شوید تمام صحبت‌های من حقیقت است، اما متأسفانه همه چیز در این دادگاه غلو می‌شود.
در نهایت قاضی مسعودی‌مقام گفت: نمی‌خواهد دست روی قرآن بگذارید، شما حقیقت را بگویید و کتمان حقیقت نداشته‌باشید. وی ختم جلسه رسیدگی به پرونده را اعلام کرد. به گفته قاضی پس از پایان یک هفته، قضات وارد شور شده و رأی در مهلت قانونی صادر می‌شود.
بایدباکسی که درزمینه سلامت وداروباجان مردم به خاطرمنافع شخصی و مال اندوزی بازی میکنه اعدامش کنند،آیاتاحالااین اقدامشون دراختلال دارو مشخص شده چندنفربه خاطردارو،جان خودرا از دست داده اند؟ 
