سرویس سیاسی جوان آنلاین: استیو منوچین وزیر خزانه‌داری امریکا که به نوعی ستاد هماهنگ‌کننده جنگ اقتصادی علیه ایران به شمار می‌رود، طی سخنانی به این حقیقت اشاره کرد که تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه ایران به حداکثر خود رسیده است و بیش از آن نمی‌توان فشار بیشتری بر ایران وارد کرد. منوچین در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که باید سطح جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران آغاز شود تا بتوان فشار بیشتری بر ایران وارد کرد. به نظر می‌رسد این سطح جدید با اقدام چندی پیش وزارت خزانه‌داری امریکا در خصوص اعمال محدودیت‌های جدید‌تر در حوزه پولشویی در حال ایجاد است. در حقیقت وزارت خزانه‌داری امریکا تلاش می‌کند با پایان ظرفیت تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای این بار در حوزه پولشویی ضربات جدی به اقتصاد ایران وارد کند؛ امری که با عدم تصویب قوانین مرتبط با FATF دیگر امیدی به اجرای آن از داخل وجود ندارد.
برای اینکه بتوان به اهمیت ماجرای پولشویی اشاره کرد، باید به پیشینه این قضیه به خصوص در حوزه مالی نگاهی انداخت.
واژه پولشویی از دهه ۳۰ میلادی و زمان ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی در امریکا مطرح شد. قاچاقچیان مشروبات الکلی برای اینکه بتوانند مبالغ حاصل از فروش مشروبات را تبدیل به یک تجارت سالم کنند، اغلب تلاش می‌کردند با استفاده از یک کسب و کار دیگر ظاهری مشروع برای معاملات غیرقانونی خود فراهم کنند. آلکاپون کانگستر معروف امریکایی نیز از خشکشویی‌ها برای چنین مسئله‌ای استفاده می‌کرد، از همین رو در ادبیات اقتصادی واژه پولشویی برای نامیدن این فرآیند مصطلح شد.
بحث مبارزه با پولشویی به صورت جدی در دهه ۷۰ میلادی و برای مبارزه با گردش مالی مبالغ جابه‌جا شده در معاملات مواد مخدر مطرح و به تدریج قوانین جدی‌تری در سایر کشور‌های جهان نیز وضع شد. با این حال از اوایل دهه ۹۰ میلادی و جهانی شدن مبادلات مالی قواعد مبارزه با پولشویی نیز جنبه جهانی یافتند که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تشکیل گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ بود. مطرح شدن دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز جهانی برای مبادلات بانکی نیز این زمینه را فراهم کرد تا نظارت نهاد‌های امریکایی از جمله وزارت خزانه‌داری امریکا به صورت جدی‌تری بر مبادلات مالی اعمال شود، با این حال قدم اصلی در خصوص تسری قوانین مالی امریکا به سطح جهانی در سال ۲۰۰۱ برداشته شد؛ زمانی که بحث مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تروریستی در لایحه موسوم به میهن‌پرستی به دلیل حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی مطرح شد. لایحه میهن‌دوستی امریکا بلافاصله بعد از حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ در کنگره امریکا مطرح شد و با رأی بسیار بالا به تصویب نمایندگان سنا و کنگره امریکا رسید و بعد از امضای رئیس‌جمهور به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد. اختیار لغو این حالت علیه بانک مرکزی کشورمان در اختیار رئیس‌جمهور امریکا قرار دارد و لغو آن نیازی به اجازه کنگره امریکا ندارد. بر اساس بند ۳۱۱ این قانون نهاد‌های امریکایی می‌توانستند هر کدام از موسسات مالی جهانی را که به نحوی در بحث‌های مرتبط با پولشویی ارتباط داشتند مورد پیگرد قرار دهند.
در طول سال‌های گذشته نیز یکی از مهم‌ترین راه‌های فشار بر سیستم مالی ایران بحث قوانین مبارزه با پولشویی بوده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا در سال ۹۱ (۲۰۱۲) بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی را به عنوان «منطقه نگرانی پولشویی» موضوع بخش ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی امریکا قرار داد. پیش از این از تحریم پولشویی بسیار معدود استفاده شده بود و به همین خاطر چندان برای مردم و نخبگان شناخته‌شده نیست چراکه بخش عمده تحریم‌های امریکا علیه کشور‌ها از مسیر تصویب قوانین مستقل در کنگره امریکا یا دستور‌های اجرایی رئیس‌جمهور طراحی شده و توسط اداره افک (OFAC) وزارت خزانه‌داری اجرا شده است. با این وجود ظرفیت مجزایی در نظام حقوقی امریکا و بر اساس قانون پاتریوت که در سال ۲۰۰۱ (در واکنش به واقعه ۱۱ سپتامبر) تصویب شده، وجود دارد که بر اساس آن اداره «فینسن» وزارت خزانه‌داری می‌تواند به طور موازی با اداره «افک» یک بانک یا مجموعه بانک‌های یک کشور را به عنوان «منطقه نگرانی پولشویی» معرفی کند. به موجب این اقدام بانک‌های خارجی در صورت تراکنش و ارتباط با بانک‌های هدف مشمول مجازات محرومیت از دسترسی به دلار خواهند شد.
تحریم پولشویی پاتریوت آثار مخربی بر بانک‌های هدف داشته است. اجرای این نوع تحریم در مورد بانک غیر‌امریکایی ماکائو (Macao- based Banco Delta Asia) معروف به BDA باعث خارج شدن یک‌سوم سپرده‌ها و ورشکستگی این بانک شد. یک بانک دیگر نیز به دلیل این تحریم ۸۰ درصد از تراکنش‌های خود را از دست داد و متوقف شد. بانک لبنانی (Lebanon- based bank) معروف به LCB نیز به اتهام پولشویی برای حزب‌الله لبنان هدف این تحریم قرار گرفت و مجبور به فروش دارایی‌ها و نهایتاً انحلال شد.
تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران چه می‌گوید
حالا با جدی‌تر شدن بحث‌های مقابله با پولشویی که از سوی نهاد‌های امریکایی مطرح شده می‌توان گفت لایه جدیدی از تحریم‌های مالی علیه ایران در حال شکل‌گیری است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس در خصوص اعلان جدید وزارت خزانه‌داری امریکا منتشر کرده جست‌وجو در وب‌سایت «شبکه اجرایی جرائم مالی» نشان می‌دهد این اداره در بیانیه‌ای با بیان این ادعا که جمهوری اسلامی ایران جزو قلمرو‌های قضایی موجد «نگرانی‌های عمده» در زمینه پولشویی است، قواعدی موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵»، علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است. اعمال این محدودیت، ذیل بند ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی صورت گرفته است.
بند ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی امریکا به شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد در صورتی که تشخیص دهد یک قلمرو قضایی یا نهاد مالی در خارج از ایالات‌متحده موجد نگرانی‌های عمده پولشویی است، نهاد‌ها و سازمان‌های داخلی امریکا را به اتخاذ تدابیری خاص در برابر آن‌ها ملزم کند. قانونگذاران امریکایی مدعی هستند پنج اقدام ویژه‌ای (خاص) که در بند ۳۱۱ آمده‌اند، اقداماتی هستند که برای محافظت از نظام مالی امریکا در برابر «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب شده‌اند. اقدامات ویژه نوع ۱ تا ۴، نهاد‌های تحت پوشش امریکا را به محدودیت‌هایی مانند نگهداری اسناد، جمع‌آوری اطلاعات و گزارش‌دهی‌های بیشتر ملزم می‌کنند. تدبیر خاص نوع ۵ به شبکه اجرایی جرائم مالی اجازه می‌دهد در صورتی که تشخیص دهد حساب کارگزاری یا حساب payable- through که قرار است برای یک بانک خارجی یا به نیابت از آن افتتاح شود به نحوی با یک قلمرو «موجد نگرانی‌های پولشویی» مرتبط است، برای افتتاح آن حساب‌ها در داخل امریکا محدودیت‌هایی اعمال کند.
به این ترتیب بانک‌های خارجی بار دیگر با مشکلات جدیدی در خصوص معامله با ایران روبه‌رو می‌شوند. به نظر می‌رسد هدف از این اقدام هدایت تمام معاملات ایران به سمت مسیر جدید وزارت خزانه‌داری امریکاست.
بستن غذا و دارو به روی ملت ایران
وزارت خزانه‌داری امریکا در همین اعلان مسیر جدیدی برای معاملات دارو و غذا پیشنهاد کرده است. نگاهی به شرایط امریکایی‌ها نشان می‌دهد برای مبادله از طریق مسیر جدید، تمام اطلاعات موجود در خصوص دو طرف معامله باید به وزارت خزانه‌داری امریکا ارائه شود.
این اطلاعات شامل اطلاعات ثبتی، فهرست اعضای هیئت مدیره و ساختار شرکت طرف معامله در ایران، اطلاعات بانکی ماهانه شرکت ایرانی، فهرست نهاد‌ها یا افراد تحریم‌شده طرف معامله با آن در ایران، جزئیات اطلاعات تجاری و پشتیبانی و تراکنش‌های مالی بین فروشنده خارجی و طرف ایرانی و تعهد کتبی طرف ایران مبنی بر نفروختن مستقیم یا غیرمستقیم کالا‌های خریداری‌شده به افراد و نهاد‌های تحریم‌شده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد با عدم‌تصویب استاندارد‌های گروه اقدام مالی در ایران امریکا به دنبال این است تا از طریق فشار خارجی این قواعد را به ایران تحمیل کند. در این میان امریکایی‌ها غیرانسانی‌ترین راه ممکن را انتخاب کرده‌اند و آن هم قطع مسیر‌های دسترسی ایران برای خرید غذا و دارو از طریق مسیر‌های موجود بانکی است.
طبیعی است که این اقدام امریکایی‌ها به طور کامل هر گونه موافقتنامه حقوق بشری را از بین خواهد برد. هم اکنون اخبار غیررسمی حاکی از این است که کشور کره‌جنوبی فروش دارو را به ایران به صورت کامل قطع کرده است، حتی بانک‌های سوئیس نیز به وزارت خزانه‌داری امریکا اطلاع داده‌اند که در صورت اصرار امریکا به اجرای بند ۳۱۱ قانون پاتریوت امریکا در تجارت با ایران، آن‌ها حساب‌های خود نزد بانک‌های ایرانی را که برای مبادلات بشردوستانه دارند، خواهند بست.
چرایی اصرار دولت برای اجرای «FATF»
با در نظر گرفتن چنین رویه‌ای از سوی امریکایی‌ها روشن نیست چرا هنوز دولت اصرار دارد کنوانسیون‌های پالرمو تا CFT در سیستم قانونگذاری ایران تصویب شود.
این در حالی است که هم اکنون بخش مهمی از مبادلات بانکی ایران زیر فشار تحریمی امریکایی‌ها قرار دارد و باید در قدم اول این تحریم‌ها برداشته شود، حتی اگر در صورتی که خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری اروپایی‌ها نیز با اجرای این کنوانسیون فعال شود، عملاً برنامه نفت در برابر غذا به صورت غیررسمی در مورد ایران اجرا خواهد شد، از این رو با جدیت می‌توان گفت که اصرار دولت برای اجرای FATF در شرایط فعلی نتیجه‌ای جز خسران بیشتر برای کشور ندارد.
به نظر من اگر ایران FATF را بپذیرد باید متمم گذاشت اگر کانال مالی اروپا انجام نشد ما بتوانیم راحت از FATF خارج شویم 
