سرویس اقتصادی جوان آنلاین: خبرگزاری فارس به اطلاعاتی درباره نشست تصمیمگیری برای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دست یافته که نشان میدهد نهتنها نرخ کنترلی ارز کار آقای روحانی بوده بلکه اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هم فیالبداهه بوده و سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی، نیلی دستیار ویژه اقتصادی وقت و وزارت اطلاعات با این کار موافق نبودهاند. با این حال روحانی با استفاده از قاعده حقوقی اجماع، سکوت اعضا را موافقت تلقی کردهاست!
تصمیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه نیازهای ارزی یکی از مهمترین تصمیمات دولت روحانی بوده که تقریباً هیچکس زیر بار این تصمیم غلط نرفت و نمیرود. این تصمیم و مجموع عملکردها در حوزه بازار پولی باعث شد تا ارز از مرز ۱۸۵۰۰ تومان نیز بگذرد، آییننامهها و مقررات مکرر و فرسایشی در حوزه ارزی صادر شود و منابع دلاری و طلا بدون اثرگذاری لازم برای حفظ قدرت پول ملی حراج شود.
در آن ایام این تصمیم جنجالی از چندین منظر مورد توجه سیاسیون و فعالان اقتصادی قرار گرفت و عدهای را که بعضاً کار صادرات و واردات انجام نداده بودند، به رانتهای عظیمی رساند که هنوز هم مورد نقد است.
آن زمان اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی «باز گشت اسحاق» (جهانگیری) ارزیابی شد، در حالی که اساساً دلیل اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از زبان جهانگیری زیر بار نرفتن سیف، رئیس کل بانک مرکزی وقت بود.
تا قبل از گزارش خبرگزاری فارس روایت درباره تصمیم ابلاغ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش رئیسجمهور تنها به مطالب حسامالدین آشنا (که توسط برخی حاضران در نشست از جمله مسعود نیلی مورد مناقشه قرار گرفت) محدود بود و هیچ کدام از مسئولان درباره آنچه در آن شب گذشت چیزی نگفتهبودند.
حتی حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم هم در نشست خبری روایت ویژه خود را ارائه کرده و گفته بود: «من خودم مخالف بودم، اما گفتم اگر تمام اقتصادیها موافق باشند، من میپذیرم، چون اتفاق نظر همه اقتصادیها را بر نظر شخصیام میپذیرم. این کار در آن مقطع درست بود.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی چطور متولد شد؟
در روایت خبرگزاری فارس آمدهاست: «در روز ۲۱ فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی میخواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیسجمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند.
در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس کل کرد و بعد از آن گفت: ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم.
بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و میگوید نظر بانک مرکزی این است که دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا باید واقعیت نرخهای جدید ارز را بپذیریم و سیاستگذاری براساس نرخهای بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.
بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه ۷۰ است، اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا میکنیم. نکته جالب این است که بهرغم آنکه پس از گفتههای جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکردهاست، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت دادهاست. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیسجمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحثها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد. روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفته: حالا نمیخواهد بیش از این به کفرت اذعان کنی!
در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولیالله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند، اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیقتر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کردهاست.
بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد، نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمههایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمهها گفت: وقتی من رئیسجمهور شدم، نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود، اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید.»
همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستید!
در ادامه این گزارش آمده است: «به تکاپو افتادند و ارقام و پشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه یکی از حاضران مطرح کرد که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نرخ ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد کردهاست. معدودی دیگر نیز این مطلب را تأیید میکنند. در واکنش به این اظهارات، بهرغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستند (؟!)
در ادامه جلسه مقرر میشود سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی این تصمیم را اعلام کند، اما سیف مخالفت کرده و میگوید من با این تصمیم مخالفم و آن را اعلام نمیکنم. وقتی روحانی با مخالفت سیف مواجه شد، گفت: اهمیت موضوع در حدی است که معاون اول رئیسجمهور باید آن را اعلام کند.
جهانگیری که از نرخ نهایی برای ارز اطمینان نداشت و به دلیل سرعت بالای تصمیمگیری رئیس دولت در جلسه مطمئن نبود روی چه عددی تصمیمگیری شدهاست، از روحانی پرسید: آقای دکتر ۴۳۰۰ تومان؟ روحانی پاسخ داد: دیگر برو ۴۲۰۰ را اعلام کن. در واقع تا لحظهای که جهانگیری برای مصاحبه با صداوسیما و اعلام رسمی نرخ از روی صندلی خود برمیخاست، از نرخ نهایی اطمینان نداشت!
بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، روحانی به رئیس کل بانک مرکزی گفت: از فردا باید پیشفروش سکه بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد و با ابزار پیشفروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که میخواهد سکه بفروشید!
سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت میکند، اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیئت دولت میرسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا میکند.»
لازم به ذکر است که در بهمن ماه ۹۶ رئیسجمهور دستور اجرای پیشفروش سکه را به بانک مرکزی داد و همزمان با آن، دستور پیشفروش ارز به عموم مردم را هم صادر کرد. هدف روحانی از این دستور این بود که دولت به مردم اطمینان بدهد ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با این روش بتواند بازار را کنترل کند، اما در نهایت به دلیل مخالفتهای متعددی که مطرح شد، فقط پیشفروش سکه اجرایی شد.
نرخ ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد هیچ دستگاهی نبود
یکی از نکات جالب در ماجرای مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومان متن مصوبه است. مصوبات هیئت وزیران معمولاً به پیشنهاد یکی از دستگاهها بودهاست، اما با توجه به اینکه پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد هیچیک از دستگاههای تخصصی نبود، در مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومان پیشنهاد هیچدستگاهی قید نشدهاست.
بنابراین برخلاف اظهارنظر روحانی که همه «اقتصادیها» موافق با این تصمیم بودند، رئیس کل وقت بانک مرکزی و دستیار ویژه رئیسجمهور کاملاً با آن مخالف بوده و در جلسه اعلام کردهاند و البته از مخالفت نماینده وزارت اطلاعات هم با این تصمیم نباید گذشت. در واقع با توجه به آنچه در جلسه تصمیمگیری گذشته است، سیاست یکسانسازی نرخ ارز در یک عدد مشخص که در نهایت ۴۲۰۰ تومان شد، نظر و پیشنهاد شخص رئیسجمهور بوده که موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه را گرفتهاست.
ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بلایی بر سر اقتصاد ملی آورد
سیاستی که دولت در فروردین ۹۷ اتخاذ کرد، سیاست کنترلی بود. از ۲۱ فروردین ماه تا پایان خرداد بدون هیچ محدودیتی برای همه کالاها قابل تخصیص و پرداخت بود و همین مسئله موجب افزایش شدید و حدود ۲۰۰ درصدی ثبت سفارش واردات شد و همین موضوع باعث شد تا به گفته یک تولیدکننده لوازم خانگی حتی واردکننده قاشق و چنگال نیزاز این فرصت استفاده کند و چندین برابر روال عادی ثبت سفارش و واردات انجام دهد.
تخصیصها و نرخ تعیین شده آنقدر غیرمنطقی و رانتزا بود که تورهای مسافرتی هزینه سفر را مشروط به فروش سهمیه ارزی مسافر به آنها، رایگان کردند و در همان مقطع حجم مسافرتهای خارجی هم به شدت افزایش یافت. کار به جایی رسید که تقریباً هر چند روز یک بار مقررات و دستورالعمل جدیدی برای محدود شدن تقاضای ارز ارائه میشد و در نهایت دولت به طرحی مشابه با دولت دهم تن داد که گروههای کالایی طبقهبندی میشدند، اما دیگر فنر نرخ ارز در رفته بود و حتی تا ۱۸۵۰۰ توان نیز بالا رفته بود و در عمل سیاست غلط به رغم از دست دادن منابع زیاد ارزی در کنترل نرخهای ارزو کالاها ناکارآمد شد.