نظام اقتصادی کشور به وضوح نشان می‌دهد که از حداقل سیاستگذاری‌های جدی و اثر‌گذار به عنوان محرک در اقتصاد هم بی‌بهره است و این روز‌ها به خوبی هم جریان منتقد و هم جریان حامی به این موضوع می‌پردازند و آن را دستمایه سخنرانی‌ها و مطالب خود کرده‌اند. فارغ از انگیزه برخی از حامیان دولت در تمرکز روی این موضوع که احتمالاً هدفشان افزایش تدریجی فاصله و مرزبندی با دولت حاکم و زد و بند با دولت و مجلس جدید است، اما این موضوع حقیقی است که کشور در شرایط فعلی از نبود سیاستگذاری رنج می‌برد.
البته برخی دیگر نیز حتی در شرایط فعلی که جنگ اقتصادی است با نا امیدی از دولت فعلی وانتقاد از عملکرد دولت همچنان در این شرایط هم به دنبال استقرار نظام بازار هستند، در حالی که مهم‌ترین دلیل بروز مشکلات امروز را می‌توان به همین موضوع کلیدی یعنی سیاستگذاری التقاطی در اقتصاد مرتبط کرد. مشکلات موجود همچون یارانه‌هایی که فقط به خواست دولت هر چند سال یکبار با افزایش تورم بالا می‌رود و منت آن را بر سر مردم می‌گذارد و در نهایت منتهی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود یا نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی و به طور کلی محیط کسب و کار نامناسب همگی ریشه در اقتصاد رها شده‌ای است که سیاستگذاران از یک‌سو حامی اقتصاد بازار و از سوی دیگر خواستار افزایش سهم خود از درآمد‌های نفتی بوده‌اند.
حقیقت این است که دولتمردان در هر دوره با وعده‌هایی می‌آیند که بیشتر شبیه شعار بوده، اما در عمل وقتی بر مسند قرار گرفتند، غم از دست دادن قدرت به آن‌ها اجازه هیچ تغییری نداده‌است و در ماه‌ها و سال‌های آخر نیز به طور کلی تنها به دنبال رتق و فتق امور (در خوشبینانه‌ترین حالت) هستند تا تحقق وعده‌ها، حرکت بر مدار توسعه و پیشرفت و ارزیابی بر اساس کارکرد. به این گزاره‌های اخیر سخنان دولتمردان توجه کنید: کمک به ۱۸ میلیون خانوار، بودجه بدون نفت اداره می‌شود، اما قرار نیست بنزین گران شود، درآمد مالیاتی افزایش می‌یابد، اما نباید به حساب‌های افراد سرک کشید، ما مسئول ایجاد اشتغال نیستیم، وضع مردم بهتر و نرخ رشد تورم کمتر شده است.
همین چند جمله اخیر نشان می‌دهد که از یک‌سو برخی مطالب و اظهار‌نظر‌ها که مجموعه‌ای از «بایدها» است متکی بر واقعیت بودجه‌ای و ارقام واقعی اقتصاد هستند، اما انکار اجرای همین «باید ها» اسیر و گرفتار «نباید»های مصلحتی است که بدون پشتوانه اقتصادی و تنها بر پایه دستورات سیاسی اخذ می‌شود و کاملاً در تعارض یکدیگر تصمیم سیاسی بر کرسی نشسته و نقاط تعادل اقتصادی را برهم می‌زند و ارمغانش در این سال‌ها پایین آمدن نرخ رشد و افزایش تورم است.
حقیقت این است که در علم اقتصاد «نباید»های مصلحتی نه فقط یک سیاستگذاری صحیح بلکه با گذر زمان و شرایط تحمیلی به مجموعه عوامل فلج‌کننده‌ای بدل می‌شود که ترمیم و اصلاح آن سخت و مدت طول درمان را هم دراز‌تر می‌کند، اگر مریض را پیش از درمان از پای در نیاورد! حال با این اوضاع تصور کنید که با پیروزی مسئولان یا نمایندگان مجلس جدید به مجموعه وعده‌های محقق نشده و نبایده‌های قبلی تلنبار شده، انتظارات و وعده‌های محقق نشده جدیدی افزوده می‌شود بی آنکه کسی مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرد، در نهایت همه این ناکارآمدی‌ها چه تصویری از یک نظام اقتصادی را در معرض نمایش می‌گذارد؟ مراقب شعار‌ها و وعده‌ها باشیم.
