سرویس جامعه جوان آنلاین: به گفته غلامحسین اسماعیلی، موضوع ۲ میلیارد دلار موضوعی غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده‌ای در سیستم وزارت خزانه‌داری و دستگاه قضایی امریکاست.
سرمایه‌گذاری در امریکا!
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ۲ میلیارد دلار مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور گفت: موضوع از این قرار است که در حد فاصل سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در یک دوره قریب به هشت ساله بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی در دو حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارز‌های بین‌المللی غیردلاری در بانک‌های امریکا و انگلیس سرمایه‌گذاری شده بود که حدود ۲ میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های امریکایی با بی‌تدبیری دولت وقت که در دو دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک امریکایی به رغم علم و اطلاع از خصومت امریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری شده بود.
آغاز تاراج اموال ملی در دولت اصلاحات
اسماعیلی تصریح کرد: فرآیند قضایی این اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض به آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی امریکا و رسیدگی آن‌ها و اعتراض به دیوان عالی کشور امریکا و رسیدگی آن‌ها حدود ۱۳ سال زمان برد.
وی اظهار کرد: در رأی نهایی سال ۱۳۹۵، این اوراق به نفع به اصطلاح مدعیانی که ادعا می‌کردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مورد مصادره قرار گرفت. سخنگوی قوه‌قضائیه یادآور شد: در سال ۱۳۹۵، این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و پیشنهاد دولت این بود که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفاً متولیان بانک مرکزی دولت قبل از دوره آقای روحانی تحت تعقیب قرار گیرند و مؤاخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از امریکا خارج نکردند، ولی مصوبه شورای عالی امنیت ملی این شد که همه دولتمردانی که در این فرآیند نقش داشتند، بررسی شوند.
وی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها خیلی با تأخیر به استعلام‌ها پاسخ دادند؛ به‌گونه‌ای که وزارت اطلاعات استعلام سال‌های قبل را در شهریور ۱۳۹۸ پاسخ داد و این پرونده روال عادی معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد و در دوره ریاست فعلی قوه‌قضائیه هیچ مکاتبه‌ای برای پیگیری خاص در زمینه این پرونده انجام نشده بود.
اسماعیلی افزود: از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم، دستورات موکد از ناحیه ریاست قوه‌قضائیه صادر شده که این پرونده به صورت ویژه و در مورد همه کسانی که ممکن است قصور، تقصیر و اهمال آن‌ها منجر به تضییع اموال بانک مرکزی شده باشد، بررسی شود.
وی تأکید کرد: موضوع ما این است که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تعلل و قصوری کرده‌اند که اگر این اتفاق رخ داده باشد، باید مجازات شوند و این بخش را حتماً رسیدگی و نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ اما مهم‌تر از این بخش، نفس سرمایه‌گذاری است که در کشور امریکا انجام شده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه بیان داشت: در همه دولت‌ها چه در دولت فعلی، چه در دولت ماقبل و چه در دولت قبل از آن، ایجاد زمینه‌ای برای اینکه این اوراق به کشور بازگردد یا تبدیل به طلا و ارز‌های دیگر شود یا به بانک‌های دیگر منتقل شود که از دسترس دولت امریکا خارج شود، به عهده دولتمردان بوده و دولتمردان دولت‌های مختلف باید به مردم پاسخگو باشند چرا این‌گونه رفتار کردند که بیت‌المال آنقدر متضرر شود.
ورود دادستان کل
اسماعیلی یادآور شد: بخش بعدی این موضوع پیگیری‌های قضایی در مجامع بین‌المللی و دادگاه لاهه و طرح دعوی در برابر این اقدام غیرقانونی دولت امریکاست که در این جهت اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور به موازات این پرونده مکاتباتی را با رئیس‌جمهور، معاون اول وزیر اقتصاد و دفتر پیگیری‌های حقوقی رئیس‌جمهور انجام داده و اولاً توصیه کرده سایر دارایی‌ها را نجات دهید که مابقی دارایی‌ها در خارج از کشور به این آسیب مبتلا نشوند و ثانیاً اعلام آمادگی کرده که حاضر هستیم به عنوان دادستانی کل کشور و قوه‌قضائیه برای استرداد حقوق مردم در مجامع مختلف کمک کنیم.
پرونده هفت سنگان در دست قاضی زبده
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیرو تأکید رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های مهم در مورد پرونده هفت سنگان قزوین که از جمله این پرونده‌هاست، گفت: این پرونده که اخیراً یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما مفصل به آن پرداخته بود، در زمره همین پرونده‌هاست و ربطی به برنامه اخیر صدا و سیما ندارد. از ماه‌ها قبل با گزارش این موضوع به ریاست قوه قضائیه، آیت الله رئیسی دستور داد که این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: برای بررسی موضوع هفت سنگان قزوین، یک قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران را ابلاغ و مأموریت ویژه داده‌اند و این قاضی ماه‌هاست روی این پرونده کار می‌کند و به نتایج خوبی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً به لحاظ دستور ریاست قوه‌قضائیه و ابلاغ ویژه صادره، این پرونده به صورت خاص مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
