در پی وقوع رخداد‌های تأسف‌بار اخیر در عراق این سؤال مطرح است که خواسته‌ها و مطالبات معترضان واقعی در عراق با وجود دولت مستقر به نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی بهتر تأمین می‌شود یا بدون آن؟
شاید با یک حساب و کتاب ساده نیز بتوان به این سؤال پاسخ داد، چراکه کاملاً بدیهی است که در یک فضای باثبات و با وجود یک دولت مستقر بهتر می‌توان به مطالبات پاسخ داد، به‌خصوص اگر مطالبات زمان‌بر باشد و نیاز به برنامه‌ریزی داشته باشد با این حال دلایل قوی وجود دارد که نشان می‌دهد که معترضان واقعی با اتکا به دولت مستقر و دادن زمان و فرصت کافی به آن بهتر می‌توانستند به تأمین و تحقق خواسته‌ها و مطالبات خود امیدوار باشند. هنوز یک روز از استعفای عادل عبدالمهدی نگذشته است که بحث‌های سیاسی و حقوقی درباره ابعاد این استعفا از جمله اینکه باید از این پس پارلمان متولی امور باشد یا رئیس‌جمهور در گرفته است و هر یک با استناد به مفادی از قانون اساسی عراق استدلال‌های خاص خود را دارند و این نشان می‌دهد که با این استعفا عراق وارد فازی شده است که همواره در آغاز تشکیل دولت‌های قبلی وارد آن می‌شد و شاید چندین ماه به طول می‌انجامید. طرح این مسائل تأمین مطالبات و خواسته‌های معترضان را خواسته یا ناخواسته به حاشیه می‌راند یا حداقل برای مدتی به تعویق و تأخیر می‌اندازد. همچنین اگر بناست دولتی تکنوکرات تشکیل شود که یکی از خواسته‌های مطرح شده در چند هفته گذشته بوده، در این صورت باید گفت که دولت عبدالمهدی در مقایسه با دولت‌های پیشین که در فضای پساصدام تشکیل شده‌اند که خصوصیات یک دولت تکنوکرات و غیرسیاسی نزدیک بود و شخص ایشان به هیچ یک از جناح‌های سیاسی حاضر در مجلس وابسته نبوده است و از این بابت می‌توان گفت که خود عادل عبدالمهدی در تشکیل دولت تکنوکرات پیشگام بوده است، ضمن آنکه بعد از تشکیل کابینه نیز با وجود اینکه هنوز یک سال از تشکیل آن نمی‌گذشت، اما بار‌ها در برابر خواسته‌های موجود برای ترمیم کابینه انعطاف نشان می‌داد و سعی می‌کرد به این درخواست‌ها پاسخ دهد. سفر عادل عبدالمهدی به چین در شهریورماه گذشته که با امضا و تفاهم قرارداد‌های همکاری همه‌جانبه میان عراق و چین به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد دلار همراه بود و عراق را در مسیر پروژه جاده ابریشم جدید چین قرار می‌داد، از این واقعیت پرده بر می‌داشت که عادل عبدالمهدی برنامه‌های وسیعی برای توسعه متوازن عراق جدید در سر دارد و این همان چیزی است که امریکا و به‌خصوص دولت و شخص ترامپ آن را بر نمی‌تابد و از این بعد عادل عبدالمهدی در واقع هزینه نزدیکی به چین و احتمال به‌کارگیری الگوی چینی برای توسعه این کشور را می‌پردازد. حفظ مراودات با ایران به‌رغم فشار‌های امریکا و اعلام موضع در قبال حملات رژیم صهیونیستی به اهداف حشدالشعبی در عراق و بازگشایی مرز قائم و ابوکمال در مرز سوریه از دیگر عوامل تأثیرگذار بر افزایش فشار‌ها علیه دولت و شخص عادل عبدالمهدی بوده است و آنچه در این میان مایه تعجب است اینکه برخی از خودی‌ها در عراق در خلال رخداد‌های مشکوک منتهی به استعفای عادل عبدالمهدی مواضعی اتخاذ کردند یا اقداماتی به‌عمل آوردند که خواسته یا ناخواسته در چارچوب مواضع و منافع ائتلاف بازیگران آشوب‌ساز شامل راستگرایان حاکم بر واشنگتن و تل‌آویو و کودتاگرایان تازه به دوران رسیده در عربستان و امارات قرار داشته است.
دنبال مرده حرف نزنی بهتر است . عادل مورد بسند تو است نه مردم عراق 
