سرویس جامعه جوان آنلاین: همین مسئله موجب شده گروهی از دانش‌آموختگان جوان رشته‌های حقوق برای ورود به این عرصه به دنبال انحصارزدایی باشند؛ انحصاری که با قانون اساسی هم مغایرت دارد. شکایت این حقوقدانان جوان به نتیجه هم رسیده و بر اساس رأی شورای رقابت، کانون‌های وکلا ملزم به ثبت‌نام در سامانه کسب و کار شدند و در نتیجه از این پس کانون وکلا نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار در صدور مجوز‌ها تأخیر ایجاد کند. اما اغلب کانون‌های وکلای کشور هنوز زیر بار اجرای این قانون نرفته و مدعی‌اند وکالت کسب و کار تجاری نیست. حالا بناست تا در چهارصد و سومین جلسه هیئت بدوی شورای رقابت که ۲۳ آذرماه برگزار می‌شود، نمایندگان کانون وکلا حضور یابند و توضیح دهند چرا زیر بار اجرای قانون نمی‌روند؟!
سامانه مجوز‌های کسب و کار، سامانه‌ای است که زیر نظر دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی، نهاد‌های صادرکننده مجوز کسب‌وکار اطلاعاتشان را بارگذاری می‌کنند و با بارگذاری اطلاعات، هیئت مقررات‌زدایی موظف است ظرف سه ماه جلسه تشکیل بدهد و مجوز‌ها را بررسی کند. اگر شرایط این مجوز‌ها مغایر با قانون باشد یا در نهایت ایجاد انحصار کند، این هیئت اختیار دارد این شرایط را حذف کند. کانون وکلا مدعی است برای پذیرش باید محدودیت باشد و تعداد معینی از افراد را هر سال جذب می‌کند. این در حالی است که طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نهاد‌های صادرکننده مجوز کسب‌وکار نمی‌توانند به بهانه اشباع‌بودن بازار در پذیرش و صدور مجوز محدودیت ایجاد کنند. با این اوصاف بهتر می‌توان متوجه شد چرا کانون وکلا مجوزهایش را در این سامانه بارگذاری نمی‌کند. حامد دهقان، حقوقدان و معتقد است، کانون وکلا می‌داند که اگر شرایط‌شان را در سامانه کسب و کار بارگذاری کند و هیئت جلسه تشکیل بدهد، انحصار در پذیرش، تعیین ظرفیت و محدودیت حذف می‌شود و برای اینکه این اتفاق نیفتد برای اجرای این قانون مقاومت می‌کند.
اما ماجرای صدور رأی برای الزام کانون وکلا به ثبت‌نام در سامانه کسب و کار از سوی شورای رقابت چگونه آغاز شد؟
شکایت ۲۰۰ دانش‌آموخته حقوق از کانون وکلا
ماجرا به سال ۹۶ بازمی‌گردد. در این سال ۲۰۰ دانش‌آموخته حقوق به دلیل تعیین ظرفیت برای آزمون‌های وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور شکایت می‌کنند، چراکه این کار با ماده ۷ قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی سال ۹۳ مغایرت دارد. در نهایت شورای رقابت وارد رسیدگی شده و جلسه تشکیل می‌دهد. دهقان در گفتگو با «جوان» درباره پیشینه این ماجرا می‌گوید: «نمایندگان کانون وکلا در این جلسه مدعی می‌شوند که وکالت کار تجاری نیست که مشمول سیاست‌های اصل ۴۴ شود و سیاست‌های این اصل شامل حال کانون وکلا نمی‌شود. در نهایت مقرر می‌شود از مجلس استعلام بگیرند. حدود یک سالی گذشت، اما این استعلام از سوی مجلس حاصل نشد. در کنار این ما از جا‌های دیگر نیز پیگیر بودیم تا کانون وکلا در سامانه کسب و کار ثبت‌نام کند، چراکه مشمول اصل ۴۴ است. در این اثنا کانون وکلا شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و دیوان عدالت اداری هم رأی داد که کانون وکلا مشمول اصل ۴۴ است و مجوزش در زمینه مجوز کسب و کار محسوب می‌شود و باید در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد بارگذاری کند. با ارائه این رأی به شورای رقابت، این شورا مدعی شد که باید خود کانون وکلا در سامانه کسب و کار ثبت‌نام کند و ما نمی‌توانیم وارد این قضیه شویم؛ بنابراین به این رأی اعتراض کردیم و هیئت تجدیدنظر رأی داد که کانون وکلا جزو اصل ۴۴ است و باید در سامانه کسب و کار پروانه وکالت را بارگذاری کند.»
بنا بر تأکید وی غیر از هیئت تجدیدنظر نهاد‌های دیگری، چون پژوهشکده شورای نگهبان، معاونت قوانین شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار وزارت اقتصاد از جمله نهاد‌هایی هستند که همگی اعلام کرده‌اند کانون وکلا جزو اصل ۴۴ است و باید در سامانه‌های کسب و کار و سامانه پیشخوان مجوز‌ها اطلاعاتش را بارگذاری کند، اما متأسفانه کانون وکلا تاکنون از قانون سرباز زده و اطلاعاتش را بارگذاری نکرده است. وی با اشاره به پیگیری‌هایش برای اجرای قانون از سوی کانون وکلا می‌افزاید: «در همین زمینه ما از دادستانی کل کشور پیگیر هستیم تا از طریق مراجع قضایی بتوانیم آقایان را ملزم به تمکین به قانون کنیم تا اطلاعاتشان را در سامانه‌های کسب و کار بارگذاری کنند.»
قانون ابهامی ندارد آقایان اجرا نمی‌کنند
دهقان درباره عمل ضدرقابتی کانون وکلا می‌گوید: «طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ چنانچه نهاد‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، عمل ضدرقابتی انجام دهند و در صدور مجوز محدودیت ایجاد کنند، شورای رقابت وظیفه دارد با متخلفان برخورد کند و ضمن توقف عمل ضدرقابتی، مسئول مربوطه را به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون محکوم کند. در این راستا روز ۲۳ همین ماه، جلسه شورای رقابت در خصوص عمل ضدرقابتی کانون وکلای دادگستری خواهد بود و کانون وکلا باید پاسخ دهد که چرا در پذیرش کارآموز وکالت محدودیت ایجاد می‌کند؟» دهقان در پاسخ به چرایی اجرا نشدن این قانون از سوی کانون وکلا تصریح می‌کند: «قانون ابهامی ندارد، آقایان اجرا نمی‌کنند. پیگیری‌هایی انجام شده و ما دادستان کل کشور را در جریان این موضوع گذاشته‌ایم. کانون وکلا مدعی است فعالیت دفاتر وکالت تجاری نیست، در حالی که دیوان عدالت طی شش رأی اعلام کرده اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت مجاز است. عوارض از کسب و پیشه برای محل‌های تجاری تعیین می‌شود. از سوی دیگر خود دیوان هم رأی داده که کانون وکلا جزو اصل ۴۴ است و از جمله نهاد‌هایی است که مجوز کسب و کار صادر می‌کند.»
به گفته وی، این موضوع از سوی نهاد‌ها در حال پیگیری است.
