سرویس جامعه جوان‌آ‌نلاین: الان که درحال خواندن این خطوط در ارتباط با یک مساله شهری و عمرانی هستید، حدود یک روز و اندی از آخرین خبرسازی مدیریت شهری گذشته و تب و تاب اولیه این آخرین خبرسازی کمی فروکش کرده است. صندلی‌فروشی اتوبوس‌های شهری آخرین خبری است که درباره آن صحبت می‌کنیم و اگر قرار بر نوشتن از آن هم باشد، می‌شود در کنار سایر افعال مدیران شهری، ساعت‌ها گفت و صفحه‌ها نوشت، می‌شود آن را در کنار گران‌شدن بلیت مترو و اتوبوس در آغاز راه مدیریت دوره پنجم شهر تهران، در کنار ارائه طرح پولی شدن تونل‌ها و بزرگراه‌های شهری، در کنار گران‌شدن محدوده طرح ترافیک و اضافه شدن حلقه دوم طرح و پولی‌تر شدن تردد در تهران و خیلی دیگر از موضوعات شهری که همگی روی ریل گران شدن پایتخت قرار دارد، بررسی و برایش ورق سیاه کرد. اما خب همیشه نوشتیم از بدی‌های شهری و اتفاقات و سیاست‌های غلطی که مدیران فعلی و قبلی شهر تهران تصویب و اجرا کردند، این بار هم بنویسیم از یک تصمیم درست که به گفته سخنگوی شورا احتمالا امروز در صحن بررسی می‌شود و در صورت تصویب گام مثبتی در جهت مقابله با شهرفروشی و اختیارات بی‌حد و حصر شورای معماری مناطق معروف به اتاق لابی شهرداران یا همان اتاق تسهیل‌گری برداشته خواهد شد. ما دل‌خوشی از سیاست‌های مدیران فعلی نداریم و جز تعطیلی بسیاری از پروژه‌ها و حرکت در مسیر گذشتگانی که خودشان آن را نهی و نفی می‌کردند، چیزی از آن‌ها ندیدیم، اما تصویب لایحه تعیین ماموریت‌ها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا‌های معماری مناطق شاید بتواند نقطه سفیدی در صفحه سیاه مدیریت پایتخت در عمر دوساله شورای پنجم ایجاد کند.
شورای معماری مناطق چیست و در آن چه می‌گذرد؟
در تعاریف موجود در ارتباط با چیستی و وظایف شورای معماری مناطق مطالب منسجم و خاصی وجود ندارد جز چند توضیح مختصر که می‌گوید شورای معماری مناطق تحت‌عنوان اتاق تسهیل‌گری از دهه ۵۰ و برای توضیح موارد خاص اسناد فرادست شهری برای سازنده‌ها تشکیل شد. به گفته کارشناسان شهری این شورا وجاهت قانونی ندارد و بیشتر ذیل یک سازوکار سنتی در مناطق مختلف شهرداری‌ها ایجاد شد تا بتواند مسائل خرد سازه‌ای و ساختمانی را که در حد چند سانتیمتر و... است، حل و فصل کند و خارج از اسناد بالادستی همچون طرح تفصیلی و... تصمیم‌گیری نکند. اما خیلی طولی نکشید تا اینکه این نهاد از ریل پیش‌بینی‌شده برای آن خارج شد و در مسیر جدیدی قرار گرفت که آنچه برایش ترسیم شده بود در مقابل تصمیمات و خروجی‌های آن بیشتر شبیه یک شوخی بود. بسیاری نفس وجود این شورا‌ها را عامل ایجاد فساد در ساخت‌وساز‌ها در مناطق مختلف شهری می‌دانند، اما عده بسیاری تفویض یک اختیار به شورا‌های معماری مناطق در سال ۸۰ را آغاز مسیر انحراف این شورا‌ها می‌دانند. براساس این تفویض، به این شورا‌ها اختیار داده شد نسبت به تثبیت واحد‌های تجاری و اداری که بدون مجوز احداث شده‌اند با رعایت شرایط تعیین‌شده و با حفظ حقوق شهرداری اقدام شود. به زبان ساده‌تر این اقدام راه جدیدی را باز کرد تا براساس آن شهرداری‌ها بتوانند منبع درآمد جدیدی را داشته باشند و شهرداران مناطق و حتی مدیریت کلانشهری همواره نگاه منفی به تصمیمات شورا‌های معماری نداشته باشند و به چشم رویه به اقدامات آن‌ها نگاه کرده و جیب شهرداری را پر کنند. برای بهتر روشن شدن مسیر جدید و خارج از عرف و قانون این نهاد به چند اظهارنظر در ارتباط با شورای معماری مناطق اشاره می‌کنیم تا هم اهمیت لایحه تعیین حدود اختیارات این شورا مشخص شود و هم چرایی اطلاق نام اتاق لابی شهرداران به آن.
دلالی در شورای معماری مناطق
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در انتقاد به رویه موجود در شورای معماری مناطق گفت: «زمانی که گزارش‌های مردمی را دنبال می‌کنیم در برخی مناطق تخلفاتی مانند اضافه‌بنا و طبقه و سطح اشغال را شاهد هستیم که این مسائل مصداق تبعیض و رانت است و وقتی پیگیری می‌کنیم، به یکی از کانال‌های شورای معماری مناطق ختم می‌شود. پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود برخی افراد که نقش دلال دارند در پوشش کارشناس و مشاور عمل می‌کنند و به‌عنوان مشاور پروژه با متقاضیان قرارداد‌هایی می‌بندند و با اخذ مجوز‌هایی سود‌هایی را به مالک خود می‌رسانند. طبیعی است تصمیم‌گیری درباره مسائلی مانند تغییر کاربری، مازاد تراکم، اضافه‌بنا و این قبیل مسائل در حدود صلاحیت و اختیار شورای معماری مناطق نیست.»
از تراکم‌فروشی تا تبدیل حکم ماده ۱۰۰
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران که خود از موافقان اختیار داشتن شورا‌های معماری مناطق است، در نقد عملکرد آن‌ها در سال ۹۵ گفته بود: «گاه در فرآیند اجرای ساختمان‌هایی که براساس نقشه‌های مصوب پیش می‌روند، مغایرت‌های اجتناب‌ناپذیری رخ می‌دهد بنابراین این شورا‌ها باید به بررسی مواردی از این دست، نه مواردی همانند ارائه اضافه‌طبقه، تصمیم برای دریافت عوارض در برابر تخلف و ارائه پایان‌کار، تثبیت تجاری‌ها و... بپردازند. برخی اقداماتی که در شورا‌های معماری مناطق در مورد آن‌ها مجوز داده می‌شود تخلف و مغایر با ضوابط روح تفصیلی است. تبدیل حکم قلع و قمع کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه در شورا‌های معماری مناطق در حیطه وظایف آن‌ها نیست، لذا پیشنهاد ما این است که این شورا‌ها در خارج از وظایف خود ورود نکنند و مجوز‌های برخلاف قانون نیز ندهند.» براساس این اظهارات و بررسی آنچه تاکنون با تصمیمات این شورا‌ها در ارتباط با وضعیت پرونده‌های ساختمانی گرفته شده است، انحراف از مسیر اصلی و تبدیل شدن شورا‌های معماری مناطق به اتاق لابی شهرداران برای وقوع هرگونه تخلفی از شهرفروشی تا مجوز‌های فراقانونی به وضوح قابل‌اشاره و اثبات است.
بعد از ۷ سال و اندی، بالاخره شورا‌های معماری مناطق محدود می‌شوند؟
گوشه‌ای از اختیارات بی‌حد و حصر شورا‌های معماری مناطق و اثر‌گذاری آن‌ها در شهرسازی و تصمیمات آن‌ها در رشد و ادامه مسیر شهرفروشی را بالاتر گفتیم. اما اینکه چرا در تمام این سال‌ها، از دهه ۵۰ و آغاز کار این شورا‌ها تا امروز هیچ تلاش جدی در مسیر تعیین حدود و اختیارات آن‌ها صورت نگرفته، سوالی است که پاسخ به آن از توان نگارنده گزارش خارج است، هرچند اگر به پیوند بین درآمد شهر‌ها از سوی این شورا‌ها واقف شویم کمی حل معادله پاسخ به چرایی عدم تعیین حدود اختیارات شورا‌های مناطق تسهیل خواهد شد. به هر وصف احتمالا امروز لایحه‌ای که مدت‌هاست مدیران شهری از آن سخن می‌گویند، تحت‌عنوان لایحه تعیین ماموریت‌ها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا‌های معماری مناطق در شورای شهر بررسی و به رای گذاشته خواهد شد. لایحه‌ای که الزام ایجاد و تصویب آن حدود هفت سال پیش در کتابچه طرح تفصیلی فعلی تهران به‌عنوان یک ضرب‌الاجل سه ماهه به آن اشاره شده بود و مضاف بر آن مدت‌هاست مدیران شهری به طرق مختلف از لزوم تصویب و اجرای آن سخن گفته و می‌گویند. البته این مساله به این سادگی‌ها هم نیست و به این سادگی‌ها هم به تصویب و اجرا نخواهد رسید، کمااینکه بار‌ها در ارتباط با آن سخن گفته شده و تصمیماتی هم گرفته شده است، اما هرگز در میدان عمل نه جلوی امضای طلایی شهرداران مناطق و نه سایر اعضای شورای معماری مناطق گرفته نشده است. مدیریت شهری جدید در همان ایام ابتدایی آغاز مسئولیتش و در زمان شهرداری نجفی در تهران با یک بخشنامه سعی در ایجاد محدودیت برای شورا‌های معماری مناطق داشت، اما استعفای نجفی و تغییرات مدیریت گسترده و پیاپی در شهر در کنار افت درآمد‌های شهرداری که مقدار قابل‌توجهی از آن وابسته به اقدامات شورا‌های معماری مناطق بود باعث شد آن بخشنامه به حاشیه رفته و بلااستفاده شود. اما با گذشت مدتی دوباره ماجرای تعیین حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق در دستورکار شورای شهر تهران قرار گرفت و این‌بار شورایی‌ها در قالب یک الزام شهرداری را موظف کردند لایحه‌ای را برای تعیین حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق به پارلمان شهری ارائه کند.
لایحه محدودیت شورا‌های معماری مناطق هم سخت و هم با تاخیر
همین که قرار باشد جایی که هم اختیارات خاصی دارد و هم تصمیمات خاصی می‌گردد و هم پول خوبی در می‌آورد را به مسیر محدودیت و نظارت هدایت کنید، مقاومت و سنگ‌اندازی نتیجه طبیعی آن خواهد بود. اما سوای این‌ها عدم ایجاد محدودیت برای شورا‌های معماری مناطق و تاخیر در ارائه لایحه‌ای برای ایجاد این محدودیت‌ها علل مختلف دیگری هم دارد که بخشی از آن را می‌توان در سخنان سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران که البته خود از موافقان وجود این شوراهاست، دید. او چند روز پیش در این‌باره گفت: «لایحه تعیین حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق یکی از تصمیمات سخت کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بود و می‌دانستیم اگر به تعیین حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق ورود کنیم شاهد تبلور عینی امضا‌های طلایی در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خواهیم بود و قطعا مقاومت‌های جدی صورت خواهد پذیرفت که همین‌گونه نیز شد. وقتی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق را دادیم، مشاهده کردیم تمایلی در شهرداری تهران و مناطق برای ارسال این لایحه وجود ندارد. از آنجایی که این لایحه اساسا تحدید جدی در اختیارات و اقتدار شهرداران مناطق و معاونان معماری و شهرسازی مناطق و اساسا شهرداری تهران است، همه مدیران شهرداری که اختیارات خود را در امضا‌های طلایی می‌بینند، نگران شدند و ما علی‌رغم این نگرانی‌ها مقاومت کردیم.»
تعلیق نشد، به تعویق افتاد
چند روز پیش برخی رسانه‌ها خبر از تعلیق لایحه تعیین حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق و خارج شدن آن از دستور کار شورای شهر تهران داده بودند و استدلال‌شان هم این بود که این اتفاق به خاطر فشار‌های مناطق و برخی منتفعان این ماجرا بوده است و احتمالا لایحه تعیین حدود و اختیارات شورا‌های معماری هم به عاقبت مصوبه برج‌باغ‌ها دچار خواهد شد و عایدی خاصی را به دنبال نخواهد داشت، اما علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در ارتباط با این ماجرا گفت: «بررسی این لایحه از دستور کار شورا خارج نشده و هست، ولی هنوز نوبت به آن نرسیده است. دستور کار جلسات اخیر و مصوبات هر جلسه را که بررسی کنید می‌بینید این مساله از دستور کار خارج نشده است و به نظر من برای جلسه یکشنبه این لایحه پنجمین دستور است. بعضا طرح‌ها و لوایح فوریت‌دار وقتی به شورا می‌آید، بالاتر قرار می‌گیرند و طرح‌ها و لوایح قبلی پایین‌تر می‌آیند و دیرتر نوبت به آن‌ها می‌رسد. به هیچ‌وجه بررسی این لایحه از دستور خارج نشده و احتمال زیاد یکشنبه هم نوبت به آن می‌رسد.»
اگر لایحه تصویب شود چه اتفاقی برای شورای معماری مناطق می‌افتد
براساس آنچه در ماده ۲ متن لایحه تعیین ماموریت‌ها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا‌های معماری مناطق آمده است، حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص درخواست‌های واصله به منظور صدور انواع پروانه و گواهی‌های ساختمانی در حدود ضوابط و مقررات مشخص‌شده مطابق آخرین طرح تفصیلی معتبر ملاک عمل شهر تهران و مصوبات معتبر کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اسلامی شهر تهران و سایر مراجع ذی‌صلاح فرادست است. براساس تبصره دو همین ماده نیز هر گونه تصمیم‌گیری طبق بخشنامه یا دستورالعمل داخلی شهرداری که مغایر با ضوابط و مقررات فرادست و مفاد این مصوبه باشد، ممنوع بوده و نمی‌تواند ملاک عمل شورا‌های معماری قرار گیرد. محدودیت دوم این لایحه برای شورا‌های معماری مناطق ذیل ماده ۳ قرار دارد که براساس آن، هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سطح اشتغال، تراکم و طبقه، تغییر کاربرد، خارج از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران در حوزه صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی تحت هر عنوان و در قالب هر سازوکاری ممنوع است. این یکی از مهم‌ترین اختیارات این شورا‌ها بود که با تصویب لایحه فعلی سلب خواهد شد. البته به اذعان کارشناسان شهری اینکه مفاد تمامی صورتجلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستمی و پس از امضای شهردار منطقه معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورت عدم تایید شهردار منطقه (حتی با داشتن حد نصاب سه رای مثبت) درخواست متقاضی رد خواهد شد که می‌تواند یک اختیار ویژه‌ای را برای شهردار منطقه ایجاد کند و خود موجب بروز رانت شود. حذف صورتجلسه‌های دستی و کاغذی و ثبت درخواست‌ها و نتیجه بررسی در سامانه شفافیت هم یکی از نکات مثبت این طرح خواهد بود که امکان بروز فساد در پروسه رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش خواهد داد؛ چراکه تصمیمات شورا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت و همه در جریان کم و کیف اتخاذ تصمیمات خواهند بود. براساس ماده ۴ این لایحه تخصیص کاربرد‌های مختلف طبقات در پهنه مختلط، تعیین جهت و راستای قطعات حاصل از تفکیک اراضی و املاک، میزان سطح اشغال زیرزمین‌های اول صرفا جهت احداث پارکینگ، تعیین‌تکلیف دسترسی سواره به ملک در قطعات دارای دوبر و تعیین عمق پیش‌آمدگی ساختمان‌ها در موارد استثنا ازجمله موارد مجاز برای تصمیم‌گیری شورا‌های معماری مناطق درنظر گرفته شده است که در آن خبری از مجوز تغییرکاربری و... برخلاف طرح تفصیلی و اسناد بالادستی نیست.
برآورد ۳ میلیون مترمربع شهرفروشی در پایتخت طی ۴ سال اخیر
تا اینجا از الزام وجود لایحه‌ای برای تعیین حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق، اقدام مثبت شورای شهر در الزام شهرداری برای ارائه این لایحه و عاقبت شورا‌های معماری مناطق پس از تصویب احتمالی این لایحه گفتیم. حالا نوبت به گفتگو با برخی مدیران فعلی و سابق شهری و ارائه برخی آمار و ارقام در این حوزه می‌رسد. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در ارتباط با لایحه تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا‌های معماری مناطق گفت: «سال گذشته ما در کمیته معماری و طرح‌های شهری در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر طرحی را در نظر گرفتیم و ایجاد کردیم و به صحن شورا بردیم با این مضمون که شهرداری با لایحه‌ای طرحی را به شورا ارائه دهد که در آن حدود اختیارات و ماموریت‌های شورا‌های معماری مناطق مشخص شود، علت آن هم این بود که دو موضوع در شورا‌های معماری مناطق از نظر ما دچار ابهام بود؛ یکی اینکه ترکیب شورا‌های معماری مناطق روشن نبود که چه کسانی هستند که در هر منطقه تصمیم‌گیری می‌کنند. این‌ها باید براساس مصوبه‌ای مشخص شود که ما بدانیم با چه کسانی طرف هستیم و این افراد تصمیم‌گیر مشخص باشند. دوم اینکه حدود اختیارات و صلاحیت این شورا‌ها کجاست؟ ما وقتی طی این سال‌ها رصد کردیم این شورا‌های معماری مناطق چه تصمیماتی گرفتند و چه مصوباتی داشتند متوجه شدیم بخش مهمی از مصوبات‌شان خارج از حدود طرح تفصیلی و ناقض آن بوده است و لازم بود در این لایحه حد و حدود آن‌ها روشن و شفاف شود تا آن‌ها تصمیم خلاف قانون نگیرند و ما هم بتوانیم به درستی نظارت کنیم؛ بنابراین در آن طرحی که در پاییز سال گذشته در مهرماه به تصویب رسید ملزم کردیم شهرداری لایحه‌ای بیاورد برای حدود اختیارات و ماموریت‌های شورای معماری مناطق تا این حدود مشخص شود. بعد هم شهرداری لایحه را فرستاد، در کمیسیون روی آن لایحه کار شد تا متن لایحه به آن متن مورد‌نظر ما تبدیل شود و این اتفاق هم افتاد و در حال حاضر هم طرح در نوبت صحن قرار دارد و یکشنبه ان‌شاءالله نوبت به آن می‌رسد و به تصویب هم خواهد رسید.»
با لایحه تعیین حدود اختیارات دیگر شورا‌های معماری مناطق نمی‌توانند هرکاری بخواهند بکنند
اعطا در ادامه به اثرات تصویب این لایحه بر ادامه روند کاری شورا‌های معماری مناطق اشاره کرد و گفت: «این شورا‌ها به دلایل مختلف وجودشان ضروری است و باید باشند و ما دنبال حذف‌شان نیستیم. اگر این لایحه تصویب شود نتیجه‌اش این خواهد شد که آن‌ها قاعده‌مند می‌شوند و مشخص می‌شود ترکیب‌شان چیست و حدود صلاحیت‌ها و اختیارات‌شان به چه صورت است و این‌طور نمی‌شود که در هر منطقه شهرداری یک شورایی با این ابهامات و اختیارات نامحدود وجود داشته باشد و هرکاری که دلش می‌خواهد بکند. این گام بسیار مهمی است در راستای وعده مبارزه با شهرفروشی که این مدت تکرار کردیم. ما در این دوسال و خرده‌ای شاهد کاهش جدی شهرفروشی بوده‌ایم که حاصل کنترل‌ها و رویکرد شهرداری و تذکرات و نظارت‌ها و... بوده است. اما با این حال نیاز بود این مساله با مصوبات شورا قاعده‌مند هم بشود که با این لایحه این اتفاق هم خواهد افتاد.»
برآورد ۳ میلیون مترمربع شهرفروشی در پایتخت طی ۴ سال اخیر
سخنگوی شورای شهر تهران در پایان به آمار‌ها و برآورد‌های مهمی از تصمیمات شورا‌های معماری مناطق که در تناقض با طرح تفصیلی بوده و در مناطق مختلف پایتخت باعث افزایش تراکم شده است، پرداخت و گفت: «آمار‌هایی از برخی مناطق شهرداری گرفته‌ایم که مربوط به تصمیمات شورای معماری مناطق در این نقاط شهری در چهار سال اخیر است تا ببینیم تصمیمات این شورا چه مقدار منجر به اضافه‌تراکم برخلاف طرح تفصیلی شده است. در منطقه ۶، هزار و ۱۰۰ پرونده از شهریور ۹۴ تا شهریور ۹۸ وجود داشته که در شورای معماری این منطقه منجر به اضافه‌بنا شده است، البته تعداد پرونده‌های این منطقه خیلی بیشتر بود، اما هزار و ۱۰۰ پرونده منجر به اضافه‌بنا برخلاف طرح تفصیلی شده که معادل ۱۶۵ هزار مترمربع زیربنا به این منطقه اضافه شده است. در منطقه ۱۶، هزار و ۳۳۹ پرونده منجر به اضافه‌بنا وجود داشته و ۵۸ هزار مترمربع برخلاف ضوابط طرح تفصیلی به این منطقه اضافه شده است. منطقه ۲۰، هزار و ۲۵۶ پرونده داشته است که ۲۶۵ هزار مترمربع زیربنا برخلاف ضوابط طرح تفصیلی به منطقه اضافه شده است. در منطقه ۲ هم ۶۸۱ پرونده وجود داشته که منجر به اضافه‌شدن ۹۱ هزار مترمربع به زیر‌بنای منطقه خارج از ضوابط طرح تفصیلی شده است. از آنجایی که آمار همه مناطق علی‌رغم درخواست هنوز به دست‌مان نرسیده است، برآورد ما براساس آمار در دسترس و تعمیم آمار‌هایی که گفتم به کل تهران این است که چیزی حدود سه میلیون مترمربع اضافه‌بنا خارج از ضوابط در طول این چهار سال به کل ۲۲ منطقه پایتخت اضافه شده است. البته این آمار قطعی نیست.»
شورای معماری نه وجاهت قانونی دارد و نه قرار بود این‌طور تصمیم‌گیری کند
ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر تهران در ارتباط با رویه حاکم در شورا‌های معماری مناطق گفت: «شورای معماری هیچ وجاهت قانونی ندارد و یک حرکت سنتی از گذشته بوده است برای اینکه یک‌سری از امور خیلی پیش‌پا‌افتاده را در محل و منطقه‌ای که در قانون به جزئیات برای آن راهکاری پیش‌بینی نشده است، حل و فصل کند. مثلا یک نفر دو سانت، پنج سانت و... در یک سازه‌ای دچار مشکل شده است و نباید به خاطر حذف پنج، شش سانت به مشکل جدی بخورد که در این موارد شورای معماری تصمیم‌گیری می‌کرد. یا مثلا در نقشه یک ساختمان آمده سقف ساختمان یک عددی باشد ناگهان پنج سانت کمتر یا بیشتر شده است می‌گویند این را در شورای معماری حل و فصل کنید. به صورت کلی حل و فصل اموری که امکان فساد و رانت و تخلف در آن نباشد و مشکل مردم را حل کند. اما خب از این شورای معماری سوءاستفاده‌های زیادی شده است. چه در دوره قبلی مدیریت شهری و چه در دوره فعلی؛ یعنی در این دو، سه سالی که از مدیریت شهری جدید گذشته هم روال به همان شکل قبل بوده است، یعنی شورای معماری هم اضافه‌طبقه و هم سطح اشغال داده‌اند و.... مدیران فعلی شهر از ۱۰ مرداد امسال پیگیر این ماجرا شدند که جلوی تصمیمات خلاف شورای معماری گرفته شود و از این به بعد تصمیمات شورای معماری اجرایی نشود. اما خب هم تصمیمات از آن تاریخ به قبل بلااثر مانده و روال همان روال سابق بوده است و هم از آن تاریخ به بعد هر بار زمان ارائه لایحه و تصویب آن را تمدید کردند و تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. یک بار دو ماه، بعد یک ماه و ۱۵ روز و... این مساله را تمدید کردند و همچنان هم این ماجرا ادامه دارد. به نظر من اگر مدیران فعلی واقعا به دنبال این بودند که اختیار را از مناطق بردارند دو سال پیش این کار را می‌کردند نه اینکه خودشان هم بیش از دوسال بر همین مسیر حرکت کنند و تخلفات را ادامه دهند.»
برخی می‌گویند شهرداری برای تعویق تصویب لایحه با اعضای شورا لابی می‌کند
قناعتی در ادامه شعار شفافیت دوره پنجم مدیریت شهری را به چالش کشید و گفت: «این درخواست از سوی برخی اعضای شورای شهر به شهرداری بوده است که شهرداری در قالب یک لایحه این مساله را بیاورد تا حل کنند و حدود اختیارات و چارچوب شورای معماری مناطق مشخص شود. به ما خبر‌هایی می‌رسد البته هنوز، چون مستند نیست نمی‌شود متقن گفت، بعضی تحلیل می‌کنند که خود شهرداری با برخی اعضای شورای شهر لابی می‌کند که این طرح بازگشت بخورد و این هم که تا به حال طول کشیده است و این لایحه تصویب نشده برای همین لابی است تا این اختیار از شهرداری سلب نشود. شورا هم مشخص نیست برای چه مساله‌ای، بده‌بستانی وجود دارد یا هر چیز دیگری، این مساله را هربار به تعویق انداخته است. این هم که گفته شده امروز این مساله بررسی می‌شود ما هم امیدوار هستیم در راستای شعار شفاف‌سازی که دادند بیایند و برای اولین و آخرین‌بار ماجرای شورا‌های معماری مناطق را حل و فصل کنند.»
شورای معماری در دوره قبلی مدیریت شهری هم دچار همین ایرادات بود
در گذشته هم رویه تخلفات در شورای معماری مناطق وجود داشته، اما اقدامی در جهت ایجاد محدودیت برای آن‌ها صورت نگرفته است. قناعتی در این باره هم گفت: «در گذشته و در زمان مدیریت ما بر شهر تهران هم موضوعات رعایت نمی‌شد و شورای معماری مناطق همین رویه را داشت و تخلفاتی می‌کرد. اما این دوستان مدیریت جدید شعار‌هایی می‌دادند که این مساله را جمع و جور می‌کنند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. ما تخلف را تایید نمی‌کنیم، چه در دوره قبلی چه دوره فعلی، اما هر کاری ضوابطی دارد و کار نباید در اختیار چند نفر در یک منطقه باشد که تصمیم غیرقانونی بگیرند و تخلف شود. در هر صورت من فکر می‌کنم این لایحه شاید با فشار رسانه و... به صحن شورا برسد، اما بعید می‌دانم تایید شود و به سرانجام مطلوبی برسد.»
