سرویس جامعه جوان آنلاین: بچه‌هایی که فالشان را می‌توان از پیشانی و چهره‌های خاک گرفته‌شان خواند، فالی که نشان می‌دهد آنها هم همچون گل‌هایی که در دستانشان پژمرده می‌شود در حال از دست رفتن هستند. حالا قرار است از فردا فاز دوم جمع‌آوری کودکان خیابانی کلید بخورد، بچه‌هایی که تنها ۱۴درصدشان ایرانی‌اند و ۸۶ درصد اتباع بیگانه‌ای هستند که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند.
تیر ماه امسال بود که یکبار دیگر پروژه جمع آوری کودکان خیابانی کلید خورد. بچه‌هایی که حضورشان چهره شهر را به چالش می‌کشد و لایه‌ای بیرونی از آسیب‌های اجتماعی و کودکان کار است به همین خاطر هم کودکان خیابانی اغلب بیشتر از کودکان کار مورد توجه مسئولان قرار می‌گیرند و هر از چند گاه برای جمع آوری آنها تدابیری اندیشیده می‌شود. این در حالی است که اغلب این طرح‌ها به شکلی کج‌دار و مریز اجرایی می‌شود و با سپری شدن زمان این بچه‌ها و باند‌های قاچاقی که آنها را از آن سوی مرز‌ها به کشور می‌آورند فعال شده و دوباره خیابان پر می‌شود از بچه‌هایی با سر و وضع ژولیده و نامرتب که مسیر را بر عابران می‌بندند و با التماس سعی می‌کنند چیزی به آنها بفروشند یا پولی از آنها طلب کنند.
وقفه برای رفع نواقص
فرزانه مروستی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره به آیین نامه ساماندهی کودکان کار درباره وقفه چندماهه در اجرای این برنامه می‌گوید: «این وقفه به معنای توقف کار نیست بلکه نواقصی در کار وجود داشت که تلاش کردیم این نواقص را برطرف کنیم. مسائلی در خصوص سامانه جامع آسیب‌دیدگان وجود داشت و باید اطلاعات کودکان وارد این سامانه می‌شد که این سامانه راه‌اندازی نشده است، البته در حال حاضر کارهای نهایی آن در حال انجام است و ظرف روز‌های آینده این سامانه راه‌اندازی خواهد شد.»
وی با تأکید بر راه اندازی فاز دوم کار از فردا می‌افزاید: «در فاز اول در خصوص کودکان اتباع، اداره کل اتباع وزارت کشور رایزنی‌های خوبی با سفارت افغانستان انجام داد و صحبت‌هایی با سفیر افغانستان در این زمینه شد. در حال حاضر نیز بررسی وضعیت و بازدید از منازل بچه‌هایی که در فاز اول جذب و شناسایی شدند، انجام می‌شود و به ۳۸۱بچه‌ای که برایشان پرونده تشکیل شده، خدمات ارائه می‌شود. البته یکسری کودک تبعه تنها هستند که همچنان در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند.»
به گفته مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از کل ۳۸۱ کودک خیابانی ۱۴درصد ایرانی و ۸۶درصد اتباع بیگانه بودند. آمار‌های منتشر شده از سوی استانداری براساس اطلاعات کودکانی است که برای آنها پرونده تشکیل شده است.
مروستی از برنامه‌ریزی برای شناسایی باند‌هایی که کودکان را در سر چهارراه‌ها به کار گرفته و شب‌ها آنها را جمع‌آوری می‌کنند، خبر می‌دهد و می‌افزاید: «در فاز دوم بناست تا نیروی انتظامی این باند‌ها را شناسایی و با آنها برخورد کند و با بهزیستی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.»
کسانی که از پدیده کودکان خیابانی سود می‌برند!
حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هم در پاسخ به سؤال «جوان» درباره پدیدار شدن دوباره کودکان خیابانی پس از اجرای طراح‌های جمع‌آوری می‌گوید: «پدیده کار کودکان بسیار منعطف و جمع‌آوری آنها از سطح خیابان ممکن است منجر به رفتن آنها به مترو یا زباله‌گردی شود. ما در فاز‌های بعدی این کار را جلو می‌بریم و به سراغ کارگاه‌های غیرمجاز و زباله‌گرد‌ها خواهیم رفت.»
وی درباره باند‌های قاچاق کودکان خیابانی می‌گوید: «برخی افراد از پدیده کودکان کار و خیابانی سود می‌برند. یکی از این گروه‌ها قاچاقچیان کودک هستند که از این بچه‌ها پول می‌گیرند و آنها را از مرز رد کرده و به تهران یا کلانشهر‌ها می‌آورند. گروه دیگر کسانی هستند که از کار این بچه‌ها سوء‌استفاده می‌کنند و با اجاره این بچه‌ها از خانواده‌ها به عنوان برده از آنها استفاده می‌کنند. این مسائل تداوم کار را ضروری می‌سازد وگرنه عملکرد‌های مقطعی موجب می‌شود تا این بچه‌ها در زمان اجرای طرح به حاشیه بروند و بعد از آرام شدن اوضاع دوباره به خیابان باز گردند.»
فرید با اشاره به سهم بالای غیرایرانی‌ها از کودکان خیابانی تصریح می‌کند: «ما اعتقاد داریم هیچ کودک ایرانی یا غیر‌ایرانی نباید در خیابان باشد و بودن کودکان در خیابان از مصادیق کودک آزاری است و بچه‌ها در خیابان در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. طبق قوانین کشور ما کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و کار بالای ۱۵سال هم مشروط به کار شایسته کودک است، اما برای رسیدن به این مسئله نیاز به همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.»
متاسفانه در كشوري كه خود مردم آن كشور از بيكاري و گراني از جمله گراني مسكن ، و كمبود كالا مصرفي رنج مي ببرند بودند اتباع افغاني كه حتي تعداد شان چندين برابر كه در كشور اعلام شد مي باشند، كه خود مشكل اقتصادي را براي آن كشور ميزبان چندين برابر مي نمايد، ، كه مسئولين بايد جهت كم كردن فشار اقتصادي به مردم خودمان از ورود آن و خروج آنها به كشور خودشان اقدام نماييد. 
