کشورهای در حال توسعه گاه و بیگاه درگیر و گرفتار افزایش لجام گسیخته قیمتها هستند. تورم، غلام غول تبعیض و فساد، چند زمانی است که بر اقتصاد کشور سایه افکندهاست. تورم عروسیاست که مهریهاش اختلاف طبقاتی و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است و با این مهریه عندالمطالبه به عقد اقتصاد بیمار کشورهای در حال توسعه درآمدهاست. تبعات تورم شامل؛ افزایش اختلاف طبقاتی، کاهش قدرت خرید مردم، عدم ثبات جذب سرمایه خارجی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش شاخص امید به زندگی است.
در شرایط توسعه شکاف طبقاتی، وظیفه سازمانهایی که حمایت از دهکهای پایین جامعه را به عهده دارند بسیار مهم و حیاتی است. از آنجایی که این سازمانها وظیفه حمایت از دهکهای پایین را به عهده دارند و جامعه هدف این سازمانها آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند و بیشترین تبعات منفی تورم در دهکهای پایین جامعه ایجاد میشود، بنابراین وظایف این سازمانها در شرایط تورمی بسیار مهم و حیاتی است. کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و خیریهها از جمله نهادها و سازمانهای حمایتی هستند که تقریباً یک دهک از کل جمعیت کشور، جامعه تحت پوشش آنها است. نسبت خدمتگیرندگان این نهادها و مؤسسات باید با شرایط اقتصادی جامعه نسبت مستقیم داشته باشد به نوعی که در شرایط رونق اقتصادی جامعه هدف آنها کم و در شرایط تورمی متقاضیان دریافت خدمات از این نهادها بیشتر شود. اما میزان بودجه و منابع این سازمانها چنین اجازهای به آنها نمیدهد.
در شرایط تورمی لازم است میزان تزریق خدمات و وجوه به این دهک حداقل به میزان تورم واقعی صورت گیرد تا خدمات آنها به جامعه هدف، حداقل از لحاظ اقتصادی سقوط نکند. لازم است دولت در وهله اول به مهار تورم و عدم افزایش قیمتها توجه داشته باشد، اما در صورت بروز تورم و افزایش قیمتها وظیفه دارد به عنوان یک اصل به میزان تورم ایجاد شده به بودجه حمایتی کشور اضافه نماید. در این راستا لازم است سازمانهای حمایتی نیز از سرمایه اجتماعی خود در جهت جذب مشارکتهای مردمی بیشتر استفاده نمایند و بدین وسیله قسمتی از اختلاف ایجاد شده را جبران نمایند. در دو سال گذشته بودجه سازمانهای حمایتی همچون سایر سازمانها و شاید مظلومتر از سایرین در جریان بودجه عمومی کشور قرار گرفته است به طور مثال در سال جاری با در نظر گرفتن حدود ۴۸ درصد تورم کشور (مطابق اعلام مرکز ملی آمار ایران)، بودجه حمایتی کمیته امداد نهتنها افزایش نیافته است، بلکه حدود ۱۴ درصد کاهش یافتهاست. بدین مفهوم کمیته امداد و سایر سازمانهای حمایتی در سال جاری نتوانستهاند، اختلاف ایجاد شده اقتصادی افراد تحت پوشش را جبران نماید. به عبارتی فردی که حتی سال گذشته فقیر بوده امسال حدود ۶۲ درصد بیشتر فقیر شده است. متأسفانه در چند سال گذشته روندهای منفی مشابهی در کشور حاکم بوده است. در شرایط تورمی دولت نتوانستهاست، بودجه اقشار کم درآمد و آسیبپذیر را تأمین نماید و در تمام این مدت این دسته از افراد مدام ضعیفتر و آسیبپذیرتر شدهاند تا جایی که به گفته شخص رئیسجمهور محترم، ۶۰ میلیون از جمعیت کشور نیازمند بسته حمایتی دولت هستند و متأسفانه بیتوجهی به چنین اصول منطقی و ساده اقتصادی، کشور را به جایگاهی رسانده که شخص اول اجرایی مملکت اعلام میدارد قریب هشت دهک جامعه نیازمند هستند. نگارنده در چندین نوبت به انحرافات سیاستهای اقتصادی دولت نسبت به اصول ساده و اولیه علم اقتصاد متذکر شده است و پیشنهاد میگردد در شرایط تورم، به نقش نهادهای حمایتی در این مسیر توجه ویژهای شود و دولت نسبت به تزریق کالا، خدمات یا وجوه مورد نیاز به دهکهای پایین جامعه اقدام نماید.