سرویس اقتصادی جوان آنلاین: هر چه از زمان ارائه بودجه ۹۹ به مجلس می‌گذرد تیغ تیز انتقاد کارشناسان بر این بودجه و وجود کسری بودجه عمیق کشیده می‌شود، تا آنجا که یک کارشناس اقتصادی ادعا کرده که سازمان برنامه، سازمانی برای بودجه است و از برنامه در آن خبری نیست. کارشناسان بر این باورند که کسری بودجه موجب تورم بالا و رکود در سال آینده خواهد شد و باید تلاش کنیم که آثار آن را کاهش دهیم.
قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. او مدعی شده که تخصیص ۷۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی و موظفی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل منوط به تحقق درآمد‌های دولتی است.»
سازمانی برای بودجه و بدون برنامه
همچنین علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این برنامه اظهار داشت: «اینکه در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبه‌رو کند. سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد. اگر سازمان برنامه داشتیم، می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم.»
وی گفت: «درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در ۵۰ سال گذشته به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت واقعی ارز را کاهش داده که به معنای یارانه دادن به کالاهای خارجی و تضعیف تولید ملی است.»
سعدوندی افزود: «در لایحه بودجه سال ۹۹، مولد‌سازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است، در حالی که درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد. بر فرض دو، سه سال نیز اموال دولت را حراج کردیم بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟»
این کارشناس اقتصادی گفت: «اگر درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیم به اقتصاد ملی تزریق کنیم نه‌تن‌ها منفعتی برای اقتصاد ندارد، بلکه آن را ویران می‌کند و تفاوتی ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.»
وی افزود: «ادعای اصلاح ساختار بودجه داریم، اما درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از حساب دولت به حساب بانک مرکزی منتقل می‌کنیم و دولت از محل پایه پولی درآمد نفتی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که موجب ادامه روند گذشته و تورم‌زایی می‌شود.»
سعدوندی تصریح کرد: «در شرایط رکود، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به دلیل کاهش اشتغال، کم می‌شود و به این دلیل در شرایط تحریم و رکود اقتصادی استفاده از همه ظرفیت درآمد‌های مالیاتی کار خوبی نیست.»
بودجه دچار کسری ساختاری است
سید‌علی مدنی زاده، کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: «بودجه منعکس‌کننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار کسری ساختاری بوده است. این کسری با درآمد‌های نفتی و بدهی دولت به نهاد‌های اقتصادی جبران شده، اما خود را به صورت تورم در جامعه نشان داده است.»
مدنی‌زاده که در طرح اصلاح ساختار نیز دست داشته، افزود: «اکنون با کاهش درآمد‌های نفتی به اجبار نقش درآمد‌های نفتی در بودجه کاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است. منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه‌گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در کشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی به طور تلویحی از اجرای طرح افزایش بنزین انتقاد کرد و گفت: «اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به معنای گران شدن قیمت‌ها نیست، بلکه ساز‌و‌کار قیمت گذاری باید اصلاح شود و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین کند.»
مدنی‌زاده افزود: «چگونگی استفاده از درآمد‌های نفتی به این معناست که این درآمد‌ها نباید در بودجه بیاید و به عنوان نمونه در صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های حمایتی دیگر تزریق شود و آن‌ها را تقویت کند.»
وی گفت: «با توجه به کاهش ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های فروش نفت نمی‌توان گفت با از دست دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای کسی نیفتد و قدرت خرید و رشد اقتصادی مانند گذشته باشد. با توجه به اینکه درآمد‌های نفتی از بودجه کم شده است، بودجه باید کاری کند که کاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.»
وی گفت: «نمی‌توانیم بودجه‌ای معادل بودجه سال ۹۶ با شرایطی که درآمد‌های نفتی کاهش یافته است، ببندیم.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «اگر اوراق مشارکت نیز برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منتشر کنیم، به دلیل اینکه بازار بدهی عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز نداریم انتشار این اوراق مؤثر نیست.»
مدنی‌زاده گفت: «پنج، شش سال است که به بانک مرکزی برای عملیات بازار باز توصیه می‌شود، اما بانک مرکزی این کار را انجام نداده است.»
وی افزود: «رکود به دلیل کاهش درآمد نفتی امر محققی است و تنها کاری که می‌شود انجام داد کاهش اثر آن است و نمی‌توان این مسئله را حذف کرد.»
تفاوتی بین بودجه ۹۹ و ۹۸ نیست
هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه تصریح کرد: «اصلاح ساختار به معنای واقعی در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود و این لایحه تفاوتی با لایحه بودجه سال ۹۸ ندارد. منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است.»
قوامی گفت: «کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «در بودجه سال آینده درآمد نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که یک سوم درآمد نفتی بودجه سال ۸۸ است.»
وی گفت: «برای افزایش درآمد‌های مالیاتی باید فضای کسب و کار مناسب شود. نقدینگی کشور از مرز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و بودجه نیز معادل نقدینگی کشور است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «نظام مالیاتی باید قوی عمل کند و معافیت‌های مالیاتی کم شود. بحث عایدی بر سرمایه در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما فضایی درست کردند و اجازه ندادند این طرح تصویب شود.»
وی اظهار داشت: «در بودجه سال آینده افزایش حقوق ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است، در‌حالی‌که تورم سال آینده ۴۰ درصد است و این موجب می‌شود انگیزه و بهره وری کارکنان کاهش یابد.»
کسری در کمین بودجه سال آینده
همچنین عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خانه ملت گفت: «دولت میزان فروش نفت را در لایحه بودجه سال ۹۹ یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده است، اما از نظر کارشناسان فروش این تعداد بشکه نفت به دلایلی همچون تحریم نفتی ایران امکانپذیر نیست و چنین درآمدی از این محل حاصل نخواهد شد، بنابراین حساب باز کردن روی درآمد آن موجب کسری بودجه در سال آینده خواهد شد.»
اسدالله قره‌خانی افزود: «اگرچه قیمت ۵۰ دلار برای فروش هر بشکه نفت منطقی است، اما فروش یک میلیون بشکه نفت در روز محقق نخواهد شد. میزان بشکه نفت فروخته شده در سال‌جاری نیز مطابق با عدد مندرج در قانون بودجه نیست.»
متاسفانه نوبخت " با بودجه بندی های 
