سرویس حقوق جوان آنلاین: آلودگی هوا پدیده‌ای طبیعی نیست که به خودی خود به وجود آمده باشد. این پدیده با رعایت نکردن ضوابط زیست محیطی و پیوست‌های محیط‌زیستی زندگی صنعتی آغاز شده و حالا رفته رفته به قدری شدت یافته که طبق آمار‌های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت چیزی حدود ۹ درصد از مرگ‌ها را به آن نسبت می‌دهند. میانگین غلظت ذرات معلق در تهران سه برابر استاندارد اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی یعنی ۳۰ میکروگرم در مترمکعب است و به گفته علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی سالی ۲۰ هزار تن ذرات معلق به ریه تهرانی‌ها وارد می‌شود و در برخی از مناطق تهران بنزن ۲۰۰ برابر حد مجاز وارد هوا می‌شود. با این تفاسیر وقتی بدانیم که منشأ آلاینده‌های هوا اگزوز ماشین‌ها و دودکش صنایع است می‌توان فهمید آلودگی هوا مقصر یا مقصرانی دارد که طبق بند‌های قانونی موجود می‌توان از آن‌ها شکایت کرد و مقصران آلودگی هوا را که سبب مرگ و گرفتاری افراد می‌شوند به دادگاه کشید.
پشتوانه‌های قانونی شکایت از آلودگی هوا
سابقه طرح شکایت بابت آلودگی هوا به قبل از تصویب قانون هوای پاک برمی‌گردد. این شکایت، اما پشتوانه‌هایی در قوانین ما هم دارد. به طور نمونه بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. به همین دلیل هم فعالیت‌های صنعتی که به محیط زیست صدمات جدی و غیر قابل جبرانی می‌زند، ممنوع است. بر همین اساس هم لایحه هوای پاک در سال ۱۳۷۴ از سوی دولت به مجلس رفت، اما تصویب آن تا سال ۱۳۹۶ طول کشید.
در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا آمده است: «در جرایم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده بر محیط زیست است و در تبصره اول این ماده صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر پرداخت جزای نقدی مسئول جبران خسارت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز تلقی شده‌اند.»
قانون هوای پاک
در ماده ۱۱ قانون هوای پاک هم آمده است: هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابالغی از سوی سازمان می‌باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تأسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و در صورت عدم‌موافقت آن سازمان، دلیل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یاد شده، به منزله تأیید است.
در تبصره ۲ همین ماده قانونی تأکیده شده است: «متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشند. در صورت عدم جبران یا تمرد از تصمیمات سازمان یا کمیسیون، موضوع مجدداً در کمیسیون مطرح می‌شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضایی معرفی می‌شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.»
منشور حقوق شهروندی و حق برخورداری از محیط زیست سالم
در منشور حقوق شهروندی هم به بحث حق شهروندان در برخورداری از هوای پاک و محیط زیست سالم اشاره شده است. ماده ۲ این منشور می‌گوید: «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالا‌ها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیار‌های دانش روز و استاندارد‌های ملی، شرایط محیط زیست سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.»
بنابراین هوای پاک از جمله موضوعاتی است که قانون را با خود همراه کرده و پشتوانه‌های حقوقی متعددی دارد، اما اگر بنا بر شکایت از آلودگی هوا باشد، چه کسی و به کجا باید شکایت برند؟
قدر مسلم برخورد با موضوعی همچون آلودگی هوا از دست شهروندان برنمی‌آید و اگر هم شکایتی از سوی شهروندی صورت بگیرد و منتج به نتیجه شود شکایتی نیست که در سطوح کلان و به شکلی مؤثر باشد. از این رو ممکن است شکایت‌های شهروندان برای خروج صنایع آلاینده از یک منطقه و به صورت مقطعی مؤثر بیفتد، اما در سطوح کلان این امر امکانپذیر نخواهد بود.
بحث آلودگی هوا حاصل مجموعه‌ای از علت‌هاست که تنها در سطوح کلان و با تصمیم‌سازی دولت‌ها و نظارت آن‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد و حل و فصل شود. بدیهی است اشخاص امکان و ابزار آن را ندارند تا کیفیت خودرو‌های تولیدی و بنزین مصرفی آن‌ها را ارتقا بخشند یا مردم نمی‌توانند یکدیگر را ملزم کنند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و خودروی شخصی خود را بیرون نیاورند، اما دولت هم ابزار اعمال قانون را دارد و هم امکان شکایت از متخلفانی که موجب می‌شوند هوا آلوده شود. بگذریم از اینکه برخی تصمیمات خود دولت‌ها موجب می‌شود تا آلودگی هوا تشدید شود!
از سوی دیگر سوابق سایر کشور‌ها نشان‌دهنده آن است که می‌توان برای معضل آلودگی هوا تدبیر داشت. در کنار شهر‌های آلوده جهان برخی شهر‌ها هم توانسته‌اند با برنامه‌ریزی‌هایی آلودگی خود را کاهش دهند.
با تمام این‌ها افرادی که از این آلودگی متضرر می‌شوند حق طرح دعوی دارند و این دعوی باید علیه دولت مطرح شود و اگر دولت آلودگی را منتسب به افراد یا اشخاص دیگری بداند، حسب مورد می‌تواند آن‌ها را به دعوی جلب کند. اما این سؤال همچنان باقی است که با توجه به اینکه دولت ابزار‌های اعمال حاکمیت را در دست دارد چرا مانع آلوده‌سازی محیط و هوا به وسیله افراد و اشخاص دیگر نشده و نمی‌شود؟
با سلام 
