سرويس حقوق جوان آنلاين: «ترور دولتی» سپهبد سلیمانی و «پذیرش رسمی» آن از جانب امریکا بدعتی است که نتایج آن حقوق بین‌الملل را با خطر جدی مواجه می‌کند. جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین روز‌ها در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد. بامداد این روز شهید سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حمله پهپادی ارتش تروریست امریکا ترور شد و به شهادت رسید. همراه او ابومهدی المهندس، فرمانده میدانی حشدالشعبی نیز به شهادت رسید. علاوه بر این دو فرمانده عالیرتبه محور مقاومت در منطقه، همراهان آنان سردار سرتیپ پاسدار حسین جعفری‌نیا، سرهنگ پاسدار شهرود مظفری‌نیا، سرگرد پاسدار هادی طارمی و سروان پاسدار وحید زمانیان هم در کنار چند نفر دیگر شهید شدند. همزمان با این عملیات ترامپ به نشانه پیروزی پرچم امریکا را در صفحه توئیتر خود به اشتراک گذاشت و دولت امریکا به طور رسمی مسئولیت عملیات را به عهده گرفت؛ رفتاری که حتی از سوی کنگره این کشور نیز با اعتراض مواجه شد و جامعه بین‌الملل در برابر این خودسری و قانون‌شکنی امریکا در حیرت فرو رفت. اقدام برنامه‌ریزی شده و هدفمند امریکا برای ترور یکی از چهره‌های رسمی دولت ایران در کشوری ثالث، اما مصداقی از تروریسم دولتی و نقض آشکار حقوق بین‌المللی به شمار می‌رود. ایالات متحده با این اقدام بسیاری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی را زیر‌پا گذاشت و در دنیا بدعتی را بر جای گذاشت که می‌تواند حقوق بین‌الملل را تحت‌تأثیر خود قرار دهد. مباحث حقوقی پیرامون واقعه ترور شهید سپهبد سلیمانی و همراهانش و پیگیری‌هایی که کشورمان می‌تواند طبق قواعد حقوقی بین‌المللی در‌این‌باره انجام دهد، موضوعی است که برای واکاوی آن به سراغ اساتید حوزه حقوق بین‌الملل رفته‌ایم.
بدعت امریکا در ترور رسمی، دامنگیر همه کشور‌های جهان می‌شود
مهدی ذاکریان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در گفتگو با «جوان» در رابطه با اقدام تروریستی امریکا و شهادت سپهبد سلیمانی و همراهانش می‌گوید: «بلاشک اقدامی که ایالات متحده امریکا انجام داد و به صورت رسمی مسئولیت آن را پذیرفت، نقض حقوق بین‌الملل و نقض حاکمیت ملی یک کشور دیگر بوده است. درست است که امریکا در عراق پایگاه و حضور دارد، اما پایگاه و حضورشان برای انجام عملیات‌های تروریستی نیست، بلکه برای حفظ امنیت عراق در چارچوب معاهده همکاری بین دو کشور است. در هیچ یک از مفاد منعقد شده همکاری میان دولت عراق و امریکا ماده‌ای یا بندی یا استثنایی مبنی بر ترور وجود ندارد.»
بنا به تأکید وی علاوه بر این عملیات ترور علیه تبعه کشور ثالث، در خاک عراق توسط امریکایی‌ها صورت گرفته، بنابراین این نوعی مداخله در امور داخلی کشور دیگر است که این موضوع به طور یقین نقض حقوق بین‌الملل است.
سوم اینکه بدون برگزاری هیچ دادگاهی امریکایی‌ها ادعا می‌کنند سپهبد سلیمانی متهم به کشتار امریکایی‌هاست؛ این موضوع در کجا و بر پایه چه اسناد و مدارکی ثابت شده است؟ این یعنی امریکا خودش قاضی، دادستان و پلیس و مجری شده است. هیچ پرونده‌ای تاکنون در دادگاه‌های امریکا علیه سپهبد سلیمانی مطرح نشده است، لذا این حرکت تماماً حرکتی تروریستی، نقض قوانین بین‌المللی و یک بدعت است.
ذاکریان تأکید می‌کند: «این یک هشداری برای همه کشور‌های دنیاست. کشور‌های اسلامی منطقه، فرانسه، ایتالیا، آلمان، استرالیا و همه کشور‌ها باید در برابر این بدعت اعتراض کنند و نباید در برابر این بدعت سکوت کنند. این بدعتی خطرناک است که یک کشوری عملیات ترور را انجام دهد و اعلام رسمی هم بکند. این یک خطر برای نظم بین‌المللی است و دود این خطر به چشم بقیه کشور‌ها خواهد رفت که یک مقام رسمی کشور ثالث در خاک کشور دیگر توسط امریکایی‌ها ترور شود.»
این استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا در پاسخ به این سؤال که ایران در برابر اقدام تروریستی امریکا چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، می‌گوید: «ایران خیلی کار‌ها می‌تواند بکند. گزارشگران موضوعی حقوق بشر که در شورای حقوق بشر سازمان ملل فعالند اعم از گزارشگران موضوعی در رابطه با ترور، گزارشگران موضوعی درباره اعدام‌های فراقانونی، گزارشگران موضوعی در رابطه با عملیات‌های یکجانبه قهری علیه سایر کشور‌ها که موجب نقض حقوق بشر می‌شود، ایران می‌تواند شکایت خود را به این مراجع ارائه و پیگیری کند.»
به گفته وی مرحله دیگر پیگیری از طریق دولت عراق است. ذاکریان تأکید می‌کند: «دولت عراق دارای مسئولیت است و اگر یک زائر ایرانی بینی‌اش خون بیاید دولت عراق باید پاسخگو باشد، چه برسد به اینکه یک ژنرال ایرانی را در خاک این کشور ترور کنند. دولت عراق و دولت امریکا مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند، این برخورد می‌تواند متناسب با عملیاتی که صورت گرفته باشد. اصلی داریم به نام «تناسب» به این معنا که در راستای عملی که انجام شد می‌توان پاسخ متناسب را هم داد.»
به گفته این استاد دانشگاه، دولت‌ها عملیات ترور داشته‌اند، اما اینکه مقام رسمی یک کشور دیگر را ترور کنند، برای اولین‌بار در جهان اتفاق افتاده است. این بدعت در روابط بین‌الملل می‌تواند منجر به آسیب به نظم حقوقی بین‌المللی شود.
وی در پایان می‌افزاید: «ترامپ تکنیکی دارد که کارش را انجام می‌دهد و بعد می‌خواهد فرار کند تا عواقبش را نپذیرد. به طور مثال تحریم می‌کند، اما می‌گوید من آماده مذاکره‌ام تا دنیا تصور کند وی به دنبال مذاکره است و این ایران است که نمی‌پذیرد! در این حادثه هم باید دقت کنیم تا در تله ترامپ گرفتار نشویم. الان هم بعد از ترور سپهبد سلیمانی تلاش دارد تا خودش را به نوعی صلح‌طلب معرفی کند!»
ترور سپهبد سلیمانی مصداق بارز تروریسم دولتی است
ترور ناجوانمردانه شهید سپهبد سردار سلیمانی با بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول و قواعد بین‌المللی مغایرت دارد. در درجه نخست این اقدام نظامی نقض حاکمیت و استقلال سیاسی دولت عراق است. چون حضور سردار سلیمانی و سایر مستشاران نظامی ایران در قلمرو عراق و سوریه، با اجازه و حتی دعوت این دولت‌ها بوده است.
اگرچه امریکا نیز با عراق قرارداد امنیتی دارد، اما این قرارداد ظاهراً تنها برای دفاع از تمامیت سرزمینی و امنیت عراق است نه برای ترور نیروهای نظامی که با اجازه دولت عراق و برای کمک به آن کشور در مبارزه با تروریسم در قلمرو عراق حضور دارند. با توجه به اینکه حاج ابومهدی المهندس نایب رئیس حشدالشعبی به عنوان یکی از فرماندهان ارشد عراقی هم در این عملیات نظامی شهید می‌شود، ملاحظه می‌کنیم که این اقدام کاملاً برخلاف استقلال سیاسی و حاکمیت عراق است.
از سوی دیگر از منظر حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ترور هدفمند یک شخصیت نظامی سیاسی کشور دیگر در قلمرو کشوری ثالث از سوی دولت امریکا اقدامی خلاف مقررات بین‌المللی و جنایتی کور است که می‌توان آن را مصداق بارز «تروریسم دولتی» نامید که با هیچ‌یک از موازین حقوقی بین‌المللی قابل توجیه نیست.
امریکایی‌ها در اعلام مواضعی که در این مدت داشته‌اند، ادعای «دفاع پیشگیرانه» کرده‌اند درصورتی‌که در حقوق بین‌الملل دفاع پیشگیرانه به هیچ وجه محمل حقوقی ندارد. دفاع پیشگیرانه به این معناست که دولت اقدام‌کننده انگار با نیت‌خوانی، طرف مقابل را به تهدید یا حمله نظامی متهم کرده و قبل از آن‌که اقدامی صورت بگیرد یا حتی زمینه اقدام نظامی فراهم بیاید، می‌خواهد از خود دفاع کند. این اقدام به هیچ وجه بر اساس منشور ملل متحد و قواعد عرفی بین‌المللی قابل قبول و توجیه نیست؛ لذا این اقدام تروری ناجوانمردانه است که به صورت هدفمند علیه شخصیت نظامی-سیاسی ایران صورت گرفت و جز یک اقدام تجاوزکارانه و جنایت نمی‌توان نام دیگری بر آن گذاشت. این عمل به قدری ناقض قوانین بین‌المللی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز آن را اقدامی خلاف قواعد بین‌المللی توصیف کرده است.
توکل حبیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
اقدام امریکا مصداقی از جنایت تجاوز بود
حسین خلف رضایی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) درباره اقدام تروریستی امریکا در به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی و همراهانشان به «جوان» می‌گوید: «مهم‌ترین عنوانی که این اقدام می‌تواند به آن متصف شود «جنایت تجاوز» است. براساس تعریف تجاوز و همینطور بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد استفاده از نیروی نظامی علیه حاکمیت سرزمینی و سیاسی یک کشور خارجی به عنوان جنایت تجاوز محسوب و در منشور ملل متحد منع شده است. این ممنوعیت به‌عنوان یک «قاعده آمره» (erga omnes) تلقی شده و در محاکم قضایی هم مورد تأیید قرار گرفته است.» بنا به تأکید وی، اگر براساس اسناد بین‌المللی و قطعنامه‌های متعددی که وجود دارد به این حادثه نگاه کنیم، این حادثه می‌تواند یک اقدام تروریستی هم باشد، اما برخی از کنوانسیون‌ها اقدامات نیروهای نظامی را از این امر مستثنی کرده‌اند. با وجود این براساس تعریف عامی که از اقدامات تروریست وجود دارد – که اعمال خشونت‌بار با مقاصد سیاسی و فشار سیاسی بر یک دولت صورت می‌گیرد- می‌توانیم شهادت شهید‌سپهبد فاسم سلیمانی را در زمره اقدامات تروریستی هم قرار بدهیم.
وی در پاسخ به این سؤال «جوان» در رابطه با اینکه چگونه می‌توانیم این حادثه را از مسیر‌های حقوقی پیگیری کنیم تأکید می‌کند: «پیگیری‌های قضایی را می‌توان در دو سطح دنبال کرد؛ یکی در سطح ملی و دیگری در سطح بین‌المللی.»
بنا به تأکید دکتر خلف رضایی، در سطح ملی براساس قوانینی که داریم؛ قوانین مبتنی بر اقدام متقابل علیه اقدامات خصمانه‌ای که دولت امریکا علیه دولت و ملت ایران داشته است، صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایالات متحده پذیرفته شده است، بنابراین از این حیث ما برای رسیدگی مبنای حقوقی داریم. برای دولت عراق هم به همین ترتیب بحث حاکمیت سرزمینی مطرح است و براساس اصل صلاحیت سرزمینی امکان ورود داریم. در بحث بین‌المللی هم اگر بخواهیم برای رسیدگی به دیوان بین‌المللی دادگستری برویم، باید مبنای صلاحیتی براساس توافقنامه‌های بین‌المللی بتوانیم فراهم کنیم که مستلزم بررسی این اسناد است. ممکن است بتوان از برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی چنین مبنایی را پیدا کرد. همچنین با احراز عنوان مجرمانه جنایت تجاوز براساس کنوانسیون‌های مربوط می‌توانیم بحث اصل محاکمه یا استرداد را هم در خصوص عاملان و آمرین این جنایات طرح و استناد کنیم به بحث صلاحیت جهانی برای پیگرد قضایی و کیفری عاملان این جنایات و در صدر آن‌ها رئیس‌جمهور ایالات متحده. این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تصریح می‌کند: «دولت موظف است از تمامی تدابیر و اقدامات مقتضی و در دسترس خود استفاده کند، فارغ از اینکه چه نتیجه‌ای داشته باشد. از آنجایی که یک جنگ همه‌جانبه علیه ما اتفاق افتاده و ما هم باید دفاع همه‌جانبه داشته باشیم، هم در سطح اقدامات سیاسی و مجامع بین‌المللی اعم از شورای امنیت شورای حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری و همینطور طرح در محاکم ملی. به نظر من نباید هیچ یک از این اقدامات فروگذار شود و ادای دینی صورت بگیرد تا قدر خون‌های ریخته شده پاسداشته شود.»
جنایت امریکا طبق موازین حقوق بین‌الملل دفاع مشروع نیست
اقدامات ایالات متحده پس از حمله نظامی به کاروان سپهبد سلیمانی، حکایت از این واقعیت دارد که امریکا قصد دارد با مشروع جلوه دادن این اقدام تروریستی بار مسئولیت بین‌المللی را از دوش خود بردارد.
وزارت دفاع امریکا و وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور این کشور مواضعی اتخاذ کرده‌اند، مبنی بر اینکه این اقدام به منظور جلوگیری از حمله گسترده علیه اتباع امریکایی و منافع دولت امریکا صورت گرفته است. این اظهارات حکایت از این واقعیت دارد که ایالات متحده تلاش دارد در چارچوب «دفاع مشروع» اقدام خود را در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل توجیه کند.
غافل از اینکه بر اساس منشور سازمان ملل متحد، توسل به زور نظامی یا باید با مجوز شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفت منشور صورت پذیرد. همچنین فقط دولتی که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است می‌تواند به حق ذاتی انفرادی یا جمعی دفاع مشروع متوسل شود.
در مورد حادثه شهادت سپهبد سلیمانی نه مجوزی در چارچوب منشور سازمان ملل در اختیار ایالات متحده قرار دارد و نه حمله مسلحانه‌ای توسط نیروهای رسمی نظامی ایران علیه منافع اساسی و امنیت دولت امریکا واقع شده است که بتوان حقی تحت عنوان دفاع از خود برای ایالات متحده متصور بود.
علاوه بر اینکه از منظر حقوق بین‌الملل توسل به حق دفاع مشروع پیشگیرانه به‌کلی مردود است و یک دولت نمی‌تواند با توهم حمله، خود را مجاز به اقدام نظامی علیه فرمانده نظامی عالیرتبه و رسمی یک کشور نماید، حتی هیچ ادله و مدرکی مبنی بر وقوع حمله مسلحانه قریب‌الوقوع علیه ایالات متحده در دسترس نیست که دفاع مشروع پیشدستانه بتواند سرپوشی بر اقدام تروریستی امریکا تلقی شود.
بدون تردید اقدام ایالات متحده در چارچوب قطعنامه تعریف تجاوز مورخ ۱۹۷۴ مصداق جنایت تجاوز محسوب می‌شود و مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده و هر دولتی که نسبت به این اقدام به هر نحو حمایت یا مساعدتی به عمل آورده باشد محرز است.
شایان ذکر است حمله نظامی و در پی آن شهادت سپهبد سلیمانی، مصداق بارز «قتل هدفمند» در ادبیات حقوقی بین‌المللی است که چه در چارچوب قواعد «حقوق بشر بین‌المللی» و چه از دیدگاه مقررات «حقوق بشردوستانه بین‌المللی»، مردود و نامشروع تلقی می‌گردد. این قتل هدفمند که جلوه‌ای از تروریسم مورد حمایت دولت قلمداد می‌گردد، با توجه به اینکه در پرتو اصل ضرورت نظامی و مغایرت با «اصل احتیاط» و «اصل تناسب» در حقوق مخاصمات مسلحانه قرار می‌گیرد، نمی‌توان هیچ وجاهتی در حقوق بین‌الملل برای آن متصور بود.
امیر ساعد وکیل، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
