سرویس سیاسی جوان آنلاین: دکتر حسن سبحانی، نماینده ادوار مجلس و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود به لزوم شاخص‌بندی شرط «التزام به اسلام» در قانون انتخابات پرداخت. او نوشته است:
برای اینکه موضوع اصل نوزدهم قانون اساسی یعنی برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی، از هر قوم و قبیله که باشند رعایت شود لازم است قوانینی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی وجود داشته باشد که اجرای آن‌ها محتاج اعمال نظر و یا سلایق مجریان قانون نباشد، به نحوی که قانون به دست هر مجری که افتاد آن را مشابه مجری دیگری اعمال نماید و در نتیجه افراد با همه وجود احساس کنند از حیث اعمال قانون، حقی از آن‌ها تضییع نشده است.
بر این اساس و از آنجا که از جمله حقوق انسان‌ها، که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی از آن به عنوان «حق الهی» نام برده شده است حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش است، حقی که مگر به حکم قانون، قابل سلب نیست. نقش قانون غیر قابل تفسیر، یعنی قانون شفاف و همگانی فهم از حیث مدلول، که بتوان با اجرای آن، حرمت این «حق الهی» را پاس داشت مشخص و حیاتی می‌شود، قانونی که قابلیت شاخص‌بندی داشته باشد و هیچ محلی را برای تفسیر به رای مجری، باقی نگذارد.
به عنوان مثال وقتی بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید انتخاب شوندگان باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام داشته باشند همزمان باید شفاف کند که «اسلام» با کدام قرائت و با کدام تلقی از مسائل اجتماعی باید مورد اعتقاد و التزام باشد و عیار این اعتقاد و التزام را، مجری چگونه باید تعیین کند و یا تشخیص دهد. این کار باید آنقدر شاخص‌بندی واضحی داشته باشد که مثلا بند ۸ همین ماده، یعنی حداقل سن باید سی سال تمام باشد، دارد یعنی مجری می‌تواند به سهولت با تطبیق شناسنامه داوطلب متوجه وجود و یا عدم وجود این شرط سنی در وی شود.
اما اگر مثلاً در چهارچوب قانون اساسی نحوه تفکر، نوع مواضع در مسائل کشور، تراشیدن ریش و... از طرف یک مجری نشانه عدم اعتقاد به اسلام و از طرف دیگری نشانه التزام شود و از این قبیل نشانه‌ها، آنگاه عرصه گسترده اعمال سلایق مجریان، تحقیقاً برخورداری از «حق الهی» انتخاب شونده را در معرض تهدید قرار می‌دهد و چه بسا به آن آسیب برساند.
در همین ارتباط وقتی بند ۱۱ماده ۳۰ قانون، اثبات سوء استفاده مالی داوطلبان را منوط به حکم محاکم صالحه قضائی می‌کند، وقتی افرادی به این استناد رد صلاحیت می‌شوند قاعدتاً تا زمانی که محکمه صالحه قضائی، این محکومیت را لغو نکرده است، افراد به این مشکل محکومند و نمی‌توانند در انتخابات داوطلب شوند مگر اینکه از آغاز اصولاً محکومیت، موضوعیت نداشته بوده باشد. همچنین است وضعیت داوطلبی که امروز غیر ملتزم به اسلام و فردا ملتزم به نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.
این واقعیات نشانه آن است که اعمال موادی از قانون انتخابات که مستلزم برخورداری انسان از «حق الهی» حاکمیت بر سرنوشت خویش است، دارای این ویژگی است که از سوی مجریان با تعابیر متفاوت در تلقی مواجه و لذا در خطر سلب حقی از داوطلبان است که ممکن است قانون اجازه سلب آن را نداده باشد.
در چنین شرایطی اساسی‌ترین اقدام، اصلاح قانون به گونه‌ای است که اصولاً واژه‌های کیفی را به کمی و شبیه به آن مبدل کرده باشد تا اصولاً ذره‌ای امکان برای اعمال ولو ناخواسته سلایق باقی نگذارد و در غیاب این مهم، قاعدتاً باید رویه‌ای اتخاذ شود که آشکار می‌نماید، نهایت احتیاط در راستای اعمال «حق الهی» داوطلب رعایت و متبلور شده است. این رویه باید دغدغه اصلی مقامات انتخابات باشد و کثرت داوطلبان، هرگز مجالی برای ظهور خدای نکرده بی عنایتی به این مهم باقی نگذارد.
