سرويس سياسی جوان آنلاين: ماده ۲۵ آییننامه داخلی مجمع تصریح دارد که با پایان مهلت بررسی یک ساله نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت در گفتگو با تسنیم، با اشاره به پایان یافتن مهلت بررسی سیافتی در مجمع تشخیص، اظهار داشت: ماده ۲۵ آییننامه داخلی مجمع تصریح دارد که با پایان مهلت بررسی یک ساله نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت اگر بخواهد میتواند هم راجع به پالرمو و هم راجع به سیافتی بخشی از آن ایراداتی که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت گرفته را برطرف کند و با برطرف کردن آن ایرادات یک لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد، اظهار داشت: ما معیارهای افایتیاف را در قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم رعایت کردیم پس با وجود این قانون داخلی ضرورتی بر تصویب سیافتی وجود ندارد، اما اگر دولت اصراری دارد میتواند با رفع ایراداتی که بوده لایحه جدید به مجلس ارائه کند.
احمدی با بیان اینکه مخالفان تصویب این لایحه در مجلس بیشتر بودند با اشاره به اتفاقات هفتههای اخیر، گفت: شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی یک نقطه عزیمتی برای بازتعریف نظریه انقلاب و ارزشهای انقلاب در جامعه ما شد و قطعاً هرچه که به این نظریه نزدیکتر شدیم فاصله ما با وادادگیهای سیاسی بیشتر شد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: من فکر میکنم بررسی پیامدها و اثرات شهادت حاج قاسم سلیمانی به زمان نیاز دارد، اما یکی از ابعاد آن بازتعریف نظریه انقلابیگری و فاصلهگرفتن با وادادگیها در عرصه سیاسی و بینالملل بود و این فضای ایجاد شده روی اعضای مجمع تشخیص هم اثرگذاشت.
وی خاطرنشان کرد: برخی در دولت و مجلس که حتی مسئولیتهای حقوقی هم دارند اظهار کرده بودند کمیسیونهای مشترکی برای جمعبندی سیافتی تشکیل شده بود و، چون این کمیسیونها به جمعبندی نرسیدند مجمع تشخیص فرصت برای رسیدگی دارد. این حرف شاید از یک فرد سیاسی پذیرفته باشد، اما از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست زیرا بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای آن قانونمدارند و باید بر قانونمداری هم تأکید بکنند.
احمدی افزود: ماده ۲۵ آییننامه داخلی تعیین تکلیف کرد، بنابراین ما نباید به سازوکار تعریف شده به خاطر سلایق شخصی و ملاحظات سیاسی یا تحلیلهایی که در جامعه وجود دارد آسیب بزنیم.