سرويس تاريخ جوان آنلاين: کارنامه دوره ۲۰ ساله دیکتاتوری رضاخانی از جنبه‌های گوناگون درخور بررسی است که بی‌شک ارزیابی اقتصادی، یکی از سرفصل‌های آن است. در مقال پیش روی ابعاد ریل‌گذاری اقتصادی و نتایج آن در دوران پهلوی دوم مورد بررسی قرار گرفته است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
آغاز سلطنت رضاخان را می‌توان نقطه شروعی دانست بر فرآیند‌های جدید در عرصه‌های گوناگونی که وی برای انجام آن بر کشیده شده بود. این شروع اما، در عرصه اقتصاد کشور بازتابی فراوان‌تر یافت. رژیم دیکتاتوری رضاخان و برنامه‌های شبه‌مدرنیستی او طبعاً سازماندهی جدیدی را برای اقتصادی ایران اقتضا می‌کرد. درنتیجه خط‌مشی اقتصادی دولت اساساً تغییر کرد و دولتی شدن اقتصاد به عنوان راهبرد کلان اقتصاد در دستور کار قرار گرفت.
رضاخان و کلید زدن فرآیند اقتصاد دولتی
اروپا از آغاز پیدایش سرمایه‌داری، سیاست دولتی شدن اقتصاد را در پیش گرفته بود، زیرا اینطور به نظر می‌رسید که سرمایه‌داری بدون حمایت دولت نمی‌تواند رشد پیدا کند. رضاشاه هم اقتصاد دولتی را بر اقتصاد ایران حاکم کرد و با استفاده از اهرم‌های دولتی، به سرمایه‌اندوزی و تصاحب املاک و زمین‌های افراد پرداخت. استبداد، بوروکراسی در حال رشد در عرصه‌های کشوری و لشکری، قدرت زمین‌داران، تسلط امپریالیسم بر جنبه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فقدان مبانی مستحکم حقوقی و نظام چندوجهی، اجازه نمی‌داد بورژوازی به‌ویژه در زمینه صنعت رشد کند و تکامل بیابد. به همین دلیل زمین‌خواری، پیمانکاری، بازرگانی مبتنی بر واردات و انواع تقلب‌ها و فساد‌های اقتصادی و اجتماعی شکل گرفتند و سرمایه‌داری در ایران از همان ابتدا بر بنیاد‌های سست و فاسدی بنا و میدان عمل در آن بسیار محدود شد. به این ترتیب بورژوازی نتوانست قدرت و سرمایه خود را به بخش صنعت منتقل کند، آن را به تحرک وادارد، بر نظام چندوجهی تسلط یابد و نهاد‌های مدنی درستی را مستقر کند. ضعف اقتصادی ناشی از برنامه‌ریزی‌های غلط، به‌تدریج بورژوازی را از نظر اجتماعی و سیاسی هم تضعیف و نهایتاً آن را به دنباله‌روی دیکتاتوری تبدیل کرد و درنتیجه ایران همچنان با اقتصاد کشاورزی، به صورت کشوری عقب مانده باقی ماند.
استخدام میلیسپو به عنوان رئیس کل مالیه ایران
مجلس شورای ملی در برابر برنامه‌های رضاخانی هیچ اراده‌ای از خود نداشت و تنها به عنوان تسهیل‌کننده منویات رضاشاه و مشروعیت‌دهنده به رویکرد‌های او عمل می‌کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس برای ساماندهی اقتصاد آشفته ایران در سال‌های پس از کودتا، دعوت از دکتر میلیسپو و هیئت همراه او بود. مجلس چهارم در مرداد سال ۱۳۰۱، با تصویب قانونی، میلیسپو را به عنوان رئیس کل مالیه ایران، برای مدت پنج سال استخدام کرد و مانند هموطنش، مورگان شوستر به او اختیارات تام داد. میلیسپو اختیار تام داشت که بودجه کشور را تهیه و تشکیلات وزارت مالیه و شعب آن و ادارات دولتی دیگر را که به نوعی با امر محاسبه و پرداخت وجوه عمومی ارتباط داشت اصلاح کند. او در ترقی و تنزل دادن کارکنان این بخش‌ها اختیار تام داشت و پس از وزیر، بالاترین مقام مالیه محسوب می‌شد. مدت قرارداد میلیسپو پنج سال بود و البته پس از انقضای سه سال اول، طرفین حق پایان دادن به آن یا تمدید آن را تا پایان پنج سال داشتند. پس از سه سال، رضاخان تمایلی به تمدید قرارداد او نداشت و فقط با اصرار مجلس بود که با ادامه فعالیت میلیسپو تا پایان پنج سال موافقت کرد. مجلس در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۰۴ با درخواست میلیسپو مبنی بر استخدام ۱۲ نفر امریکایی برای معاونت مالیه و ریاست محاسبات موافقت کرد و به این ترتیب نه تنها همه رؤسای ادارات، بلکه پیشکار‌ها و مشاوران او هم امریکایی بودند. حقوق این کارکنان امریکایی باید هر ۱۵ روز و برحسب دلار محاسبه و پرداخت می‌شد. میلیسپو خود را تنها در قبال مجلس پاسخگو می‌دانست و با توجه به اختیارات گسترده‌ای که داشت، اگر فرامین دولت با نظر مجلس تناقض داشت، زیر بار نمی‌رفت. البته این نکته را نباید از یاد برد که بخش اعظم موفقیت‌های میلیسپو و هیئت همراهش، مرهون تقویت دولت مرکزی و استقرار نظم و امنیت در سال‌های پس از کودتا و همکاری‌های نزدیک نهاد‌ها و قوای سیاسی با او بود. با الغای کاپیتولاسیون و تحکیم پایه‌های دیکتاتوری رضاشاه، دولت دیگر نمی‌توانست مداخله‌ها و اظهارنظر‌های میلیسپو را که خلاف نظر رضاشاه بود، تحمل کند. میلیسپو و هیئت همراه، اقتصاد ایران را بر پایه تمرکز درآمد‌ها در خزانه و صرف هزینه‌ها با نظارت وزیر مالیه و جلوگیری از حیف و میل بنا نهاده بود که می‌توانست به اقتصاد کشور سر و سامان بدهد. این روش البته با تمایل درونی رضاخان مطابقت نداشت.
عدم تحمل میلیسپو توسط رضاخان
در مرداد ۱۳۰۶ قرارداد میلیسپو تمام شد و شاه و نصرت‌الدوله وزیر دارایی با تمدید قرارداد او مخالفت کردند. غیر از اختلافات قبلی رضاخان با میلیسپو، مخالفت او با احداث راه‌آهن که درست برخلاف علاقه خاص رضاخان به این کار بود، اختلافات تشدید شدند. رضاخان مایل نبود از ساخت راه‌آهن دست بردارد و مجلس را موظف کرد قانون مالیات قند و شکر را تصویب کند و عواید آن را به تأسیس راه‌آهن اختصاص بدهد و با تصویب این قانون، قاطعانه حدود اختیارات و وظایف میلیسپو را نقض و پس از مدتی قرارداد او را لغو کرد. مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزرای وقت برای تمدید مأموریت میلیسپو تلاش فراوانی کرد و حتی پیشنهاد داد که اختیارات او محدود شوند و در صورت بروز اختلافات، حکمیت به رئیس دولت یا رئیس مجلس یا رئیس دیوان عالی کشور محول شود. با این همه رضاشاه و نصرت‌الدوله همچنان خواهان توقف فعالیت‌های میلیسپو بودند و نهایتاً هم قرارداد او تمدید نشد. بماند که خود میلیسپو هم دیگر با شرایط جدید علاقه‌ای به ادامه کار نداشت. بنابراین قرارداد او لغو و تمام اختیاراتش در جلسه ۵ مرداد ۱۳۰۶ به مخبرالسلطنه هدایت واگذار شد.
تلاش بیهوده مجلس برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی
همزمان با اقدامات میلیسپو، مجلس هم سعی می‌کرد موانع حقوقی و سیاسی در زمینه اصلاحات اقتصادی را از سر راه بردارد. یکی از اقدامات مجلس در جهت مواجهه بی‌واسطه‌تر با امور اقتصادی کشور، تشکیل کمیسیون اقتصادیات در ۳ آبان ۱۳۰۳ مرکب از شش نماینده مجلس بود. در روز ۷ آبان، مجلس براساس ماده واحده‌ای دولت را موظف کرد ظرف سه ماه به وسیله هیئت‌های مختلف متشکل از متخصصان ادارات مختلف یا اشخاص ذی‌صلاح غیراداری درباره این مسائل مطالعه و پیشنهادات خود را به مجلس ارائه کند:
*بررسی نواقص موجود در کشاورزی، ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکلات و برآورد میزان هزینه برای انجام اصلاحات در حوزه کشاورزی
*ارزیابی علمی اصول مختلف سهم مالک و رعیت در جهت تشویق آن‌ها برای تلاش در راه آبادانی کشور
*ارائه برنامه عملی برای توسعه و تجارت ابریشم
*بررسی تولید و تجارت تریاک، برآورد زیان‌های ناشی از جلوگیری کشت تریاک و جایگزینی محصولی دیگر
*شناسایی جاده‌هایی که نوسازی آن‌ها از نظر اقتصادی در اولویت هستند، برآورد هزینه‌های حفظ و نگهداری جاده‌ها و شیوه تبدیل وسایل نقلیه فعلی به اتومبیل
*تدارک مقدمات جذب کشاورزان و صنعتگران خارجی به ایران.
با تصویب این طرح، مسیر اقتصادی ۱۰ سال آینده کشور مشخص شد، اما این دستاورد‌های درخشان مجلس پنجم متعلق به دوره‌ای است که رضاخان هنوز بر مملکت سیطره کامل پیدا نکرده بود. یکی از این دستاورد‌ها تأسیس کمیسیون اقتصادیات بود که رضایت میلیسپو را نیز به همراه داشت و خود نیز در جلسات این کمیسیون شرکت می‌کرد. فعالیت‌های این کمیسیون منجر به شکل‌گیری نهاد‌هایی در بیرون از مجلس و هیئت وزیران در زمینه توسعه اقتصادی بود. بی‌شک تأسیس سازمان برنامه یکی از پیامد‌های کار این کمیسیون بود. مجلس در حوزه بازرگانی هم فعال شد و توانست قوانین مهمی، چون قانون تجارت، قانون محاکم تجاری، قانون اتاق تجارت را در سطح داخلی، قانون گمرکات، ثبت شرکت‌های خارجی، قانون اسعار و قانون انحصار تجارت در سطح بین‌المللی را به تصویب برساند. این مصوبات به خودی خود اقداماتی مؤثر و مفید در راستای برنامه‌های کلان نوسازی اقتصادی و سیاست شبه‌مدرنیستی و تقویت دولت مرکزی بودند، چون پس از تشکیل کمیسیون اقتصادیات در مجلس، تصویب لوایح پیشنهادی دولت شتاب بیشتری گرفت و مجلس همه وقت خود را صرف تصویب قوانینی در جهت دستیابی به تراز بازرگانی و با وضع مقررات جدید درباره تعرفه گمرکی، دولت را مکلف به امضای قرارداد جدید گمرکی با کشور‌های طرف تجارت ایران کرد.
انحصار تجارت برای تدارک کسری تراز پرداخت‌ها
مرحله جدید تجارت ایران در دوره رضاشاه با تصویب قانون انحصار تجارت خارجی متمم آن شروع شد. مشکلات اقتصادی دولت را در تجارت بین‌الملل و کسری تراز پرداخت‌ها دچار مشکل کرد و اسباب نگرانی بازرگانان خارجی شد. دولت با تصویب قانون انحصار تجارت قصد داشت به کسری موازنه تجاری پایان بدهد و با سیاست‌های انحصارطلبانه شوروی در تجارت خارجی مقابله کند. بنابراین تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفت و طبیعتاً ورود و خروج کالا‌های طبیعی و صنعتی و موقتی یا دائمی بودن آن‌ها به دولت واگذار شد. دولت می‌توانست تا تصویب متمم این قانون از ورود کالا‌های خارجی جلوگیری کند. براساس این قانون باید به میزان واقعی واردات، کالا صادر شود، حقوق گمرکی کالا‌های وارداتی افزایش پیدا کند و کالا‌های صادراتی مطابق استاندارد‌های تأیید شده تولید شوند تا به حسن شهرت تولیدات داخلی خللی وارد نیاید. تجار مکلف بودند صددرصد ارز‌های خارجی از صادرات را به بانک‌ها بفروشند و بانک صادرات موظف بود صحت معاملات را بررسی کند. این تلاش‌ها که با عرف بین‌الملل و لیبرالیسم اقتصادی نظام مشروطه مغایرت داشت، با وجود مخالفت بعضی از نمایندگان در مورد کنترل تجارت و سلب آزادی و استقلال تجار، در پرتو موجی از شور و هیجان ناسیونالیستی هواداران رضاشاه به تصویب مجلس رسید و با واکنش منفی شرکای تجاری ایران، ازجمله امریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه روبه‌رو شد و دولت را کاملاً بر اقتصاد مسلط کرد. این حرکت که ظاهراً برای حمایت از تولیدات داخلی شروع شده بود، عملاً امکان رقابت با کالا‌های خارجی را از اقتصاد ایران گرفت و به افت کیفیت و افزایش قیمت تولیدات داخلی انجامید، فرصت‌های صادراتی را از بین برد و کلاً نتیجه عکس داد. به‌تدریج صنایع دستی و تولیدات سنتی به حاشیه رانده شدند و در معرض نابودی قرار گرفتند. عده‌ای از تجار هم دست از فعالیت‌های تجاری برداشتند و به صنایع و انحصارات روی آوردند. اصناف بیش از هر دوره دیگری تحت مراقبت دولت و پلیس قرار گرفتند و توسعه دیوان‌سالاری و تقویت دولت اقتدارگرای مرکزی، بیش از پیش بازرگانان را محتاج دریافت مجوز‌های دولتی کرد. رابطه بازاری‌ها و روحانیون هم تحت نظارت‌های شدید قرار گرفت و به طور جدی محدود شد.
بانک ملی، محصول طراحی و مدیریت آلمان‌ها
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در حوزه اقتصادی، تأسیس بانک ملی ایران در جهت ایجاد بانک سراسری ایران و حذف سیطره بانک‌های خارجی و شکستن انحصارات آن‌ها بود تا تحرک بیشتری در اقتصاد ایران به وجود بیاید. پس از مشروطه، این طرح در مجلس اول مطرح شد، اما با مخالفت‌های شدید روس و انگلیس راه به جایی نبرد. در سال‌های بعد از کودتا، قوام‌السلطنه تصمیم گرفت با استفاده از شعبات بانک استقراضی روسیه که به ایران واگذار شده بود، یک بانک ایرانی تأسیس کند، اما موفق نشد، اما کمی بعد از این بانک ایرانی به نام بانک قشون (سپه) تأسیس شد، ولی، چون توسط نظامی‌ها و با هدف رفع نیازمندی‌های ارتش ایجاد شده بود، تکافوی نیاز‌های روزافزون کشور را نمی‌داد. بالاخره مجلس در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ قانون تأسیس بانک ملی ایران را تصویب کرد. این قانون در ۲۱ اردیبهشت به امضای شاه رسید. از آنجا که ایران کارشناس و متخصص آشنا به امور بانکی نداشت، دکتر کورت لیندن بلات آلمانی که پیش از آن رئیس بانک‌های بلغارستان بود، به عنوان اولین مدیرکل بانک ملی ایران استخدام شد و شعب بانک ملی را به‌سرعت در سراسر کشور گسترش داد. سپس اداره آموزش بانک برای تربیت کادر مورد نیاز امور بانکی، حسابداری، مبانی اقتصاد و حقوق تأسیس شد. علاوه بر این همه ساله برای تحصیل در این رشته‌ها به اروپا اعزام شدند. با تلاش‌های مجلس حق انحصاری چاپ و انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی انگلستان گرفته و پس از پرداخت خسارت به بانک ملی واگذار شد. لیندن بلات با اختیارات گسترده‌ای که داشت به استخدام کارمندان آلمانی پرداخت و تمام سمت‌های حساس و کلیدی را به آن‌ها سپرد. آلمانی‌ها تا سال ۱۳۱۱ به فعالیت خود ادامه دادند و در این سال حسینقلی‌خان نواب، رئیس ناظران بانک پرده از اختلاس‌های کلان و تنظیم ترازنامه‌های جعلی توسط مدیریت بانک برداشت. بلات به بهانه مرخصی ایران را ترک کرد و بلافاصله از کار برکنار شد و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. بعد هم تحت فشار‌های سیاسی به ایران برگشت و محاکمه و به ۱۸ ماه زندان و پرداخت ۷ هزار لیره انگلیسی و ۴۶ هزار ریال محکوم شد، اما هنوز مدت زیادی در زندان نبود که دولت ایران با دولت آلمان مصالحه کرد و بلات توانست با پرداخت ۶۳ هزار تومان به بانک ملی از ایران برود. تنظیم واحد پول، طلا و یکسان‌سازی اوزان و مقادیر هم از دیگر تلاش‌های مجلس بود که به رشد اقتصاد کشور کمک زیادی کرد. با این همه دولت رضاشاه نتوانست مشکل کهنه بی‌پولی حکومت را حل کند و کسری دائمی بودجه‌ها، اوضاع مالی را بدتر کرد. سیاست‌های اقتصادی واقع‌بینانه نبودند و با ایجاد انحصارات دولتی، بخش خصوصی عملاً فلج شد. فرار مالیاتی و سفته‌بازی رواج پیدا کرد و جلب سرمایه‌های خارجی دشوار شد، زیرا سرمایه‌داران داخلی به جای سرمایه‌گذاری در تولید به خرید و فروش زمین یا سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی روی آوردند.
نفوذ دولت‌های روس و انگلیس در شمال و جنوب، مانع بزرگ رشد اقتصادی ایران
یکی از موانع بزرگ رشد اقتصادی ایران، نفوذ دولت‌های روس و انگلیس در شمال و جنوب ایران بود. آن‌ها در مناطق تحت نفوذ خود نظام‌های گمرکی متفاوتی را برقرار کرده بودند که اقتصاد ایران را با اختلال مواجه می‌کرد. برنامه‌ریزان اقتصادی کشور از شرایط مساعد بین‌المللی استفاده کردند و با تلاش میلیسپو و تصویب مجلس در سال ۱۳۰۶، عوارض گمرکی جدیدی وضع شدند و روسیه و انگلستان پس از کشمکش‌ها بحث‌های فراوان سرانجام این تعرفه‌ها را پذیرفتند.
یکی از شاهکار‌های اقتصادی رضاشاه تمدید امتیاز نفت ایران و انگلیس و لغو قرارداد دارسی بود. قرارداد جدیدی که در ۲۷ ماده تنظیم شد از نظر افزایش درآمد‌های مالی یا تثبیت میزان درآمد ایران و محدود کردن حوزه استخراج نفت و لزوم استخدام کارگران ایرانی به نفع ایران بود، اما از جهات دیگر، پیامد‌ها و آثار شوم آن به مراتب از قرارداد دارسی بدتر بود. بی‌تردید پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و نوسازی کشور بدون یک شبکه ارتباطی پیشرفته ممکن نبود، از همین روی راه‌آهن برای سیاستمداران و تجددگرایان تبدیل به نماد ترقی شد. البته احداث راه‌آهن از لحاظ اقتصادی توجیه منطقی نداشت و بیشتر نوعی پاسخ به عقده‌های حقارت ناشی از ممانعت‌های دولت‌های سلطه‌گر محسوب می‌شد. با توجه به علاقه مفرط رضاشاه به انجام این طرح، نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری جرئت مخالفت نداشت. مالیاتی که برای تأمین هزینه راه‌آهن بر چای و قند و شکر وضع شد، به‌شدت تورم را بالا برد. از آنجا که راه‌آهن از شهر‌های بزرگ ایران عبور نمی‌کرد، نمی‌توانست در اوضاع اقتصادی کشور تأثیری داشته باشد.
و کلام آخر
شاید مناسب باشد که ختام این سخن را، توصیفات آرتور میلیسپو درباره رضاخان قرار دهیم. نکاتی که دریچه‌ای به شخصیت‌شناسی وی می‌گشاید: «هنگامی که من با رضاشاه آشنا شدم، او را بیشتر فاقد قیود اخلاقی یافتم تا هرزه و فاسد. در ایران ضرب‌المثلی وجود دارد که اشخاص درستکار، تنبل و بیکاره‌اند و اشخاص نادرست زرنگ! رضاشاه بی‌شک به فعالیت و زرنگی بیشتر اهمیت می‌داد و نادرستی را هم بی‌شک با سلیقه‌اش جور می‌یافت و بیشتر مایل بود آن را وسیله کارش قرار دهد. از نظر کسب پول نیز این شیوه را رضایتبخش‌تر می‌دانست. در هر حال با گذشت زمان او مشاوران کم و بیش نجیب خود را کنار گذاشت و بدترین عناصر کشور را پیرامون خودش جمع کرد. او این عده را همدست خویش ساخت. به آن‌ها امتیازات گوناگون داد. با دقت شگفت‌انگیزی هر رذالتی را پاداش و هر فضیلتی را مجازات داد. در عین حال خودش را به ملت تأثیر پذیرش به عنوان نمونه مجسم فساد معرفی کرد. وسیله کار رضاشاه طبعاً حکومت ترور بود. هنگامی که من هنوز به قدر کافی نزدیک و شاهد رویداد‌ها بودم، مواردی از بی‌رحمی توجهم را جلب کرد. ولی پس از نخستین سال‌های سلطنتش ترور گسترش یافت. او ظاهراً دست به هیچ تصفیه‌ای در یک زمان نزد، هرچند گفته می‌شود کشتار بزرگ مشهد به دستور شخص او صورت گرفته بود. وقتی من مجدداً به ایران بازگشتم به من خبر دادند که او هزاران نفر را زندانی و صد‌ها نفر را به قتل رسانده که بعضی از آنان به دست خودش بوده است. به من گفتند که بسیاری از رجال و شخصیت‌ها در زندان مسموم یا با آمپول هوا کشته شده‌اند...»
