سرویس سیاسی جوان آنلاین: جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم‌سالاری دینی یک سیستم حکمرانی جوان محسوب می‌شود. به رغم اینکه از زمان انقلاب مشروطه، ایران دارای نوعی سیستم انتخاباتی بر پایه انتخاب غیرمستقیم نمایندگان شد، اما به دلیل دخالت‌های خارجی و مشکلات داخلی در اغلب مواقع انتخابات‌های برگزار شده حالت تشریفاتی داشته است.
در طول ۴۰ سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی به‌طور متوسط در هر سال یک انتخابات برگزار شده و این مسئله می‌تواند نوعی انباشت تجربه اجتماعی برای برگزاری هر چه بهتر فرآیند رأی‌گیری و افزایش حضور مردم در انتخابات باشد.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که طی چند سال گذشته ذهن تصمیم‌گیران و تحلیلگران را به خود مشغول کرده بهبود فرآیند برگزاری انتخابات و اصلاح قوانین مربوط به آن و رفع اشکالات احتمالی بوده است. تبلور اصلی این اراده نیز ابلاغ سیاست‌های کلی کشور در حوزه انتخابات بوده است. ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری سبب تدوین لایحه جامع انتخابات توسط دولت و مطرح شدن طرح موازی دیگری در دولت مبنی بر انتخابات استانی بود که موجب شد طرح اصلی به محاق برود.
اگرچه امید زیادی می‌رفت تا این قوانین تا انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود، اما گستردگی قانون و همچنین حساسیت آن سبب شد تا این دو طرح و لایحه برای تصویب و اجرا به انتخابات فعلی نرسد. همین مسئله سبب شد تا برخی از نمایندگان درصدد باشند با تصویب طرح‌های فرعی و کوچک‌تر برخی از مشکلات و اشکالات موجود در قانون فعلی را رفع کنند.
این رویکرد اگرچه کارایی تصویب قانون جامع انتخابات را ندارد، اما در حال حاضر چاره‌ای جز این کار برای حل مشکلات موجود نبود تا مجلس بعدی لایحه اصلاح انتخابات را تصویب کند.
شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی در وضعیت اضطراری
یکی از مواردی که رسیدگی به آن یک طرح اضطراری را طلب می‌کرد، رسیدگی به بحث هزینه‌های انتخاباتی بود. شاید کلید اصلی نگرانی در این باره از زمانی زده شد که رحمانی‌فضلی وزیر کشور صراحتاً از ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات مجلس صحبت کرد؛ سخنانی که با انتقاد نمایندگان مجلس رو به‌رو شد و پای وزیر کشور را به مجلس کشاند. اگرچه رحمانی‌فضلی در صحن علنی مجلس سخن تازه‌ای نگفت، اما نگرانی‌ها در این باره را صدچندان کرد.
سپس رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود از کمک مالی بابک زنجانی به یکی از کاندیدا‌های انتخاباتی مجلس سخن گفت. قبل‌ها هم در نامه معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم نیز به مسائلی در خصوص برخی هزینه‌های انتخاباتی اشاره شده بود. تمام این مسائل را زمانی که در کنار هم می‌گذاریم متوجه می‌شویم بحث نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و نحوه هزینه‌کرد آن یک مسئله فوری است.
واقعیت این است که اگر مردم‌سالاری را بپذیریم، یعنی انتخابات را پذیرفته‌ایم، در صورت پذیرفتن انتخابات، رقابت نامزد‌ها را تأیید کرده و با قبول رقابت، فعالیت‌های انتخاباتی را باید بپذیریم، پذیرفتن فعالیت‌های انتخاباتی، نیازمند تأمین هزینه است. برای هزینه‌کرد انتخابات هم باید از کسی پول گرفت که با گرفتن پول به آن شخص وابسته می‌شویم، بنابراین نمی‌توان پول را از انتخابات حذف کرد.
تجربه دنیا نشان از خلأ قانونی در ایران دارد
نگاهی به قوانین قبلی انتخابات نشان می‌دهد که متأسفانه در این حوزه شکاف‌های جدی برای مقابله با صرف هزینه‌های بی‌حساب و کتاب در عرصه انتخابات وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. این شکاف‌ها عملاً سبب شده تا نظارت در این حوزه تقریباً بی‌معنا باشد.
موسسه IDEA در سال ۲۰۱۲ پیمایشی در ۱۸۰ کشور انجام داده است که این پیمایش شامل بررسی قوانین کشور‌های مختلف در مورد گردش مالی در عرصه سیاست می‌باشد. ایران نیز یکی از کشور‌هایی است که مورد پیمایش قرار گرفت.
نگاهی به نتایج این پیمایش نشان می‌دهد که بر اساس تعاریف بین‌المللی نیز قوانین ایران در مقابل بسیاری از تخلفات انتخاباتی که در دنیا صورت می‌گیرد، عملاً سکوت کرده است. برخی از قوانین همچون قانون مربوط به فعالیت تشکل‌های غیردولتی یا قانون احزاب موادی را در این باره اختصاص داده‌اند، اما در کل هیچ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی وجود ندارد، به عنوان مثال در کشور‌های مختلف سرفصل‌های قانونی مرتبط با فعالیت‌های سیاسی منبع کمک‌های مالی باید کاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالی خود را به دقت روشن کند و هویت هر کدام از اشخاص که کمکی به یک شخص سیاسی انجام داده‌اند و مقدار آن دقیقاً روشن شود. در این میان حتی برخی کمک‌ها در صورت عدم تسویه مالیاتی طرف کمک‌کننده، منابع مالی حزب به عنوان بدهی مالیاتی طرف مقابل بلوکه می‌شود.
علاوه بر منابع تأمین مالی، وضع مقررات شامل تبلیغات تلویزیونی احزاب و کاندیدا‌های آن‌ها می‌شود. در بسیاری از کشورها، پوشش تلویزیونی را برای رقابت‌های انتخاباتی نمی‌توان به سادگی خریداری کرد چراکه مقررات دقیقی درباره آن‌ها وجود دارد و تمامی بازیگران سیاسی باید از دسترسی برابر به رسانه فراگیر برخوردار باشند، از سوی دیگر نظارت‌های مردمی نیز به صورت جدی دنبال می‌شود، به عنوان مثال سایت
Open secrets در ایالات متحده امریکا یک سایت جامع و قوی در ارتباط با رصد پول در انتخابات است. توضیحی که این سایت در بخش سیاست‌ها و انتخابات دارد این است که انتخابات در هیچ کشوری، به نسبت رقابت‌های انتخاباتی ایالات متحده، پرخرج نیست. بیاموزید که نامزد‌ها هزینه انتخابات را از کجا تأمین و در کجا خرج می‌کنند. این سایت تمام مشخصات انتخابات گذشته را نشان می‌دهد، مثلاً در انتخابات ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که هر کدام از احزاب، چقدر و چطور هزینه کرده‌اند و هر کدام چه وضعیتی دارند. همچنین کمک‌های مالی جمع‌آوری شده از داخل و خارج کمپین انتخاباتی را به تفکیک نشان می‌دهد.
طرح شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی می‌تواند اجرا شود
همین مسئله سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت رسانه‌ها یک طرح دوفوریتی را در مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های مربوط آن را برای بررسی و اعلام نظر شورای نگهبان ارسال کنند. هفته گذشته نیز شورای نگهبان این لایحه را با حسن نظر بررسی کرد و آن را مورد تأیید قرار داد.
این طرح به رغم اینکه کاستی‌هایی در حوزه اجرایی دارد، اما توانسته به شکاف‌های قانونی سابق پاسخ دهد و برای اولین بار یک قانون جامع برای برخورد با تخلفات انتخاباتی را در اختیار نهاد‌های نظارتی و اجرایی انتخابات تا زمان ابلاغ قانون جامع انتخابات قرار دهد. هم اکنون این قانون برای رسمیت یافتن تنها منتظر ابلاغ نهایی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور است.
نکته مهم این است که زیرساخت‌های لازم در حوزه پولی و بانکی برای نظارت بر جریان وجوه به صورت کاملاً سیستماتیک فراهم است، به عنوان مثال هم اکنون با ابلاغ قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی شبکه بانکی موظف به شناسایی منشأ پول‌های جابه‌جا شده با ارقام بالاست. از سوی دیگر هر گونه واریز مشکوک می‌تواند به راحتی مورد رصد قرار بگیرد، از این رو هیچ بهانه‌ای هم در حوزه اجرایی وجود ندارد و قانون فوق می‌تواند در انتخابات مجلس در اسفند ماه آینده برگزار شود.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس هم درباره اینکه آیا این طرح در این دوره از انتخابات مجلس قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؟ اظهار داشت: بخش اعظمی از این مصوبه مجلس که نیاز به زمانبندی ندارد قابلیت اجرا در این دوره از انتخابات مجلس را دارد.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، اضافه کرد: بخش‌هایی همچون مشخص شدن حساب بانکی برای کاندیداها، معرفی مسئول مالی کاندیداها، دریافت کننده و پرداخت کننده وجه به کاندیداها مواردی است که باید در انتخابات پیش‌رو اجرایی شود.
کولیوند با بیان اینکه این مصوبه مجلس کمک بزرگی در راه شفاف‌سازی انتخابات خواهد بود، گفت: اجرایی شدن این مصوبه آغازی خواهد بود که موارد غیرشفاف و مبهم در انتخابات پیش‌رو شفاف شود، البته به ظاهر هم دولت از شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی استقبال کرده است و آن را گامی به سمت برگزاری یک انتخابات سالم می‌داند. به این ترتیب به نظر می‌رسد عملاً مانعی در مقابل اجرای این قانون وجود ندارد.
این قانون احزاب و گروه‌ها را موظف می‌کند تا منابع مالی خود را روشن کرده و آن را در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دهند.
حال اگر هر دستگاهی در مسیر اجرای این قانون از خود سستی نشان دهد و آن را به نحو شایسته اجرا نکند خود تبدیل به اصلی‌ترین متهم عدم شفاف‌سازی انتخابات یا احتمالاً مانع مقابله با پول‌های کثیف خواهد شد.
