سرویس جامعه جوان آنلاین: ضرورت بازنگری در قانون تأمین اجتماعی، نبود پاسخگویی بیمه‌ها، اعمال جریمه‌های سنگین به کارفرمایان، رشد پرونده‌های رسیدگی و اتلاف وقت آن‌ها در تأمین اجتماعی از مصائب شرکت‌های دانش‌بنیان با تأمین اجتماعی است.
از مشکلات مهم شرکت‌های دانش‌بنیان اجرای ماده ۴۲قانون تأمین اجتماعی است که براساس این قانون، مهلت یک ماهه‌ای برای رسیدگی به مسائل این شرکت‌ها و هیئت‌های تجدیدنظر تعیین‌شده و چنانچه شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه اطلاعات و مدارک تأخیر داشته باشند جریمه می‌شوند، اما اگر خود سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به امور دانش‌بنیان‌ها تأخیر داشته باشد با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شود!
مشکل از اینجا آغاز می‌شود
طبق قانون، تمامی قرارداد‌هایی که مجری آن‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان و در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان آن شرکت تعریف شده باشند، با معرفی و تأیید معاونت علمی از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود؛ شرط ارائه معافیت بیمه‌ای هم ارائه تعهد حسابرسی‌شدن دفاتر شرکت به سازمان تأمین اجتماعی است و مشکل دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی قبل از سال ۱۳۹۶ می‌توانست دفاتر شرکت‌ها را تا ۱۰ سال قبل مورد حسابرسی قرار دهد و پس از انجام آن اطلاعات به شعبه بیمه مربوطه ارسال و در صورت وجود بدهی، میزان و جرائم ناشی از آن تعیین می‌شد؛ هرچند اولین حسابرسی از این شرکت‌ها مشمول جریمه نبوده است.
این حسابرسی‌های ۱۰ ساله سازمان تأمین اجتماعی همواره مورد انتقاد بسیاری از کارفرمایان و کارشناسان قرار گرفته بود چراکه بسیاری از کارشناسان، این حسابرسی‌ها را عملاً به بازرسی تشبیه می‌کردند.
چالشی‌ترین مسئله آن است که حسابرس هر آنچه در دفتر ثبت نوشته شده را مشمول ضریب بیمه کرده و برای آن بدهی و جریمه اعمال می‌کند. تا زمانی هم که دانش‌بنیان‌ها بخواهند اثبات کنند که حق با آنهاست، از مهلت یک‌ماهه ماده ۴۲ تأمین اجتماعی خارج و جریمه دیگری شامل حالشان می‌شود! تا جایی که اکنون بیش از ۴ هزار دانش‌بنیان با این مشکل مواجه هستند.
دادستان کل وارد ماجرا شد
برای برطرف‌شدن این مشکل، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تیرماه ۹۶ به‌منظور رفع مشکلات بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد اشتغال، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک‌سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان را مصوب کرد.
بی محلی تأمین اجتماعی به این مصوبه هم موجب شد تا کمتر از یک‌ماه قبل دادستانی کل کشور خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نامه‌ای هشدار دهد که «متذکر می‌شود سازمان تأمین اجتماعی صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل می‌تواند بازرسی و حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی را انجام دهد. در غیر این صورت حسابرسی مذکور و بدهی ایجاد‌شده از درجه اعتبار ساقط و وصول آن ممنوع است.»
نحوه رسیدگی به شکایات در سازمان تأمین اجتماعی و ترکیب هیئت تجدیدنظر از دیگر مسائل بیمه‌ای دانش‌بنیان هاست.
قضاوت بدون حضور شاکی
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هیئت تجدیدنظر تأمین اجتماعی باید با حضور نماینده کارفرما، نماینده کارگر و نماینده سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شود، گفت: «اما در شرایط کنونی هیئت مذکور با حضور نماینده اتاق بازرگانی، نماینده تأمین اجتماعی و نماینده وزارت کار تشکیل می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا با این ترکیب می‌توان رأیی به نفع شرکت‌های دانش‌بنیان صادر کرد؟»
به گفته افشین کلاهی در شرایط کنونی «وقتی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان به سازمان تأمین اجتماعی می‌روند، باید برای دریافت حساب تعهد دهند که سازمان می‌تواند صورت‌حساب ۱۰ساله این شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهد. سازمان تأمین اجتماعی هم وظیفه اصلی خود را فراموش کرده است، زیرا این سازمان از شرکت‌ها و افراد پول دریافت می‌کند تا خدمات ارائه کند، اما الان این روند برعکس شده است.»
خدماتی یا مطالبه‌گر؟!
وی با این پرسش که باید مشخص شود، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان خدماتی یا سازمانی مطالبه‌گر است، افزود: «در حوادث آبان ماه ۱۶۳ ساعت اینترنت در کشور قطع شد و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها در این مدت نزدیک به ۱۰هزار میلیارد تومان از نظر مالی ضرر کردند، اما به این مسئله توجهی نشد و همکاران ما به تدریج در حال خروج از کشور هستند.»
اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موجب شده ۴ هزار و ۷۰۰شرکت دانش‌بنیان مورد حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری قرار گیرند. این شرکت‌ها نیز تاکنون توانسته‌اند، ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کنند و ۳۰۰ هزار نفر نیز از طریق شرکت‌های یاد شده مشغول به کار شده‌اند. به همین دلیل مشکلات بیمه‌ای که بزرگ‌ترین معضل آنهاست می‌تواند این پیشرفت‌ها را دچار فرسایش کند یا حتی روند پیشرفت کنونی را برعکس کند.
