سرویس اقتصادی جوان آنلاین: فرهاد دژپسند در پاسخ به سؤال «جوان» که چرا مانند اکثر کشور‌ها حسابرسی عمومی اجرایی نمی‌شود و هر وزارتخانه‌ای صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کند و در معرض دید عموم قرار نمی‌دهد، گفت: ترازنامه دولت از زمان تصدی من در سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تقدیم دولت شده‌است. اما این صورت‌های مالی و حسابرسی عملیاتی در دسترس عموم قرار ندارد.
وی در پاسخ به سؤال دیگر «جوان» که هم اکنون نوعی تضاد منافع در حوزه تعیین نرخ سود وجود دارد، به نحوی که نرخ سود فعلی را عاملی برای حفظ سپرده‌ها و مانع افزایش نرخ تورم می‌داند، اما از سوی دیگر همین نرخ سود فعلی خود به عاملی برای باعث افزایش نرخ تورم از محل افزایش نقدینگی بدل شده، توضیح داد: باید نقدینگی را به سمت بازار‌هایی مانند سرمایه سوق داد و از نقدینگی موجود برای خصوصی‌سازی از طریق بورس برنامه داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۰ درصد رشد کرده گفت: امسال همچنین پیش‌بینی می‌شود بانک‌ها در مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقتصاد کشور بپردازند. وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های هتلداری، صنعت برق، صنایع مختلف تولیدی و تبدیلی تعریف شده‌است، گفت: ما در سال جاری رشد ۵۰ درصدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم.
پرداخت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک‌ها در سال جاری
دژپسند گفت: آخرین آمار از جذب سرمایه خارجی در کشور به ۵ /۴ میلیارد دلار می‌رسد که این رقم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد دارد. وی با بیان اینکه بانک‌ها به رغم تمایل خود متولی املاک تملیکی شده‌اند، گفت: این تملک‌ها باعث منجمد شدن سرمایه و مانع انجام کار‌های تخصصی بانکی شده‌است، اما در عین حال بانک‌ها سال گذشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ۵۲ درصد از تسهیلات بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده‌است. همچنین اولویت با سرمایه‌گذاری‌هایی است که با میزان کمی تسهیلات به اشتغالزایی بالایی می‌رسند. دژپسند همچنین با بیان اینکه برنامه واگذاری دارایی‌های بانک‌ها را در دستورکار قرار دادیم، افزود: همچنین بحث مولدسازی دارایی‌های بانکی در دستورکار قرار داده‌است و امروز با امضای تفاهمنامه‌ای ۸ هزار میلیارد تومان در گام اول برای مولدسازی دارایی‌های بانکی امضا و قرار شد با رونق ساخت و ساز سایر زنجیره‌های اقتصادی نیز به حرکت در آید.
اشاره دژسند به تفاهمنامه بانک مسکن با بانک سپه است که در آن قرار است زمینی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان در شرق تهران به شهرک‌سازی اختصاص یابد.
کسری بودجه دولت با مالیات جبران شد
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به پیشرفت‌ها در حوزه الکترونیکی کردن مالیات و استفاده از ریز داده‌های دستگاه‌های مختلف در سال‌های اخیر بخش زیادی از کسری بودجه دولت از طریق مالیات جبران شده‌است و سال آینده نیز تحول بزرگی با تعریف پایه‌های مالیاتی ایجاد خواهد شد که این مالیات‌ها با توجه به اتکا داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها نهتنها درآمد دولت را زیاد می‌کند بلکه عدالت مالیاتی را هم بیشتر محقق خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، خوشبختانه با توجه به پیشرفت‌ها در سازمان مالیاتی در سال‌های اخیر بخش زیادی از کسری بودجه دولت از طریق مالیات جبران شده‌است، گفت: امسال و در دوره دولت ۱۱ و ۱۲ از سیستم بانکی برای تأمین بودجه استقراض صورت نگرفت. شاید برخی بگویند که این شرایط به سبب اجبار بوده، اما مهم نیست و مهم این است که این شرایط به وجود آمده و در این مسیر حرکت کرده‌ایم.
وی همچنین درپاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اتمام مهلت پیوستن به FATF و آثار آن گفت: ما هنوز تا ۲۷ بهمن مهلت داریم و از ۴۱ مورد اصلاحات، حدود ۳۷ مورد را عملیاتی کرده‌ایم و امیدواریم که در لیست سیاه قرار نگیریم، اما تصمیم‌گیری درباره پیوستن یا نپیوستن با مجمع تشخیص‌مصلحت است. دژپسند گفت: بحث دیجیتالی کردن ۱۳ بانک و اعمال حاکمیت شرکتی بر بانک‌ها نیز دنبال می‌شود.
وی افزود، بحث دیجیتالیزه شدن بانک‌ها از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به آن‌ها ابلاغ شده و در کنار آن، بحث حاکمیت شرکتی نیز به‌طور جد دنبال می‌شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد:کسب رتبه نخست وزارت اقتصاد در بحث تبادل اطلاعات در دولت الکترونیک بین دستگاه‌های اجرایی کشور، نشان می‌دهد که عزم ما در هوشمند‌سازی اقتصاد، بسیار جدی است. به گفته دژپسند، با پیشبرد برنامه‌های خزانه‌داری الکترونیک، در حال حاضر نهتنها، چک کاغذی صادر نمی‌شود، بلکه حتی نیازی به مراجعه حضوری نمایندگان دستگاه‌ها در محل خزانه وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای قطع صادرات غیر نفتی گفت: در ۱۰ ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی ۲۰ درصد افزایش یافته البته از نظر ارزشی ۳ درصد کاهش یافته‌است.
وی افزود: این کاهش ۳ درصدی ناشی از اصلاح پایه‌های صادراتی توسط گمرک بوده‌است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: به‌رغم همه تنگنا‌ها، در سال جاری شاهد رشد ۵/ ۰ درصدی بخش غیرنفتی هستیم.
